الجزيرة - محمد الغشام:

شدد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الأستاذ محمد بن عبد الله الشريف على وجوب إعداد وكتابة لوائح وأنظمة وبرامج لمكافحة الفساد من قبل القطاع الخاص، خلال رده على بعض المداخلين الذين تساءلوا عن موقف الهيئة من القطاع الخاص.

وأشار الشريف إلى أن الهيئة تتجه إلى إنشاء قسم نسائي، مشيراً إلى أن الهيئة ما زالت في طور التكوين. وحول تملُّك المواطنين للأراضي الحكومية، أكد الشريف أنه في حال التثبت من ذلك، وتأكدوا من صحة البلاغ، سيتم استرجاع الأراضي وإحالة المواطنين لجهات الاختصاص لمحاسبتهم. جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها بعنوان (نزاهة: الآمال والطموحات) صباح أمس (في دارة العرب) بمنزل الشيخ حمد الجاسر، «رحمه الله» وأدار اللقاء سعادة الدكتور عبد الرحمن بن صالح الشبيلي. وسرد الشريف خلال المحاضرة شيئاً من تاريخ إنشاء هيئة مكافحة الفساد، وأهم بنودها ومهامها الأساسية. وتطرق إلى عدد من تساؤلات المداخلين حول متابعة القضاة وكذلك التحقيق والعقاب والتشهير بالأسماء، حيث أوضح أن هناك أنظمة تحد من الصلاحيات حيث تُحال قضايا وحالات الفساد إلى المسؤول عن المنشأة أو الوزارة أو الإدارة الحكومية لتطبيق العقوبات، أو تُحال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.