القاهرة - الجزيرة:

أكد المستشار حسن ياسين المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، أن الرئيس المخلوع حسنى مبارك لم يحظ بأي تميز عن غيره من السجناء نتيجة نقله للعلاج بمستشفى المعادي العسكري، وأشار إلى أنّ السجين الذي يعالج في مستشفي خارجي يعامل نفس المعاملة التي يعامل بها السجناء ولا يتمتع بأي امتيازات، ويوضع تحت الحراسة المشددة وترسل المستشفى تقريراً دورياً لوزارة الداخلية تخطرها فيه بالحالة الصحية للسجين. وحول حالة الرئيس المخلوع أكد ياسين أن إصابته بشروخ في الضلوع لن يطول مدة علاجها طبقاً لتقارير الطب الشرعي، وسوف يتم إعادته لمحبسه فور استجابته للعلاج. وأضاف أن مصلحة الطب الشرعي هي من تحدد المستشفى التي يعالج بها المريض بحسب الحالة وبحسب الإمكانيات المتوافرة بكل مستشفى. وأضاف ياسين أن قرار نقل مريض إلى مستشفى خارج السجن تستطيع إصداره أي نيابة على مستوى الجمهورية دون الرجوع إلى النائب العام، موضحاً أنّ مبارك صدر قرار من النائب العام لنقله لأنّ نيابة استئناف القاهرة والمكتب الفني للنائب العام هو من يباشر التحقيق معه. يذكر أنّ مبارك خضع، عقب نقله من سجن مزرعة طرة لمستشفى المعادى العسكري، لإجراءات طبية وأشعة على الجروح القديمة، التي أظهرت احتياجه إلى مزيد من الوقت حتى يتماثل للشفاء دون تدخل جراحي.