الرياض - واس:

أصدرت وزارة المالية بياناً بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة فيما يلي نصه:

(بيان من وزارة المالية)

يسر وزارة المالية بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1434ـ 1435 إيضاح النتائج المالية للعام المالي الحالي 1433ـ1434 واستعراض الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1434ـ 1435، وتطورات الاقتصاد الوطني، وذلك وفقاً لما يلي:

أولاً: النتائج المالية للعام المالي الحالي 1433 ـ 1434هـ:

1 - الإيرادات العامة:

يتوقع أن تصل الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي إلى (1.239.500.000.000) ألف ومئتين وتسعة وثلاثين ملياراً وخمس مئة مليون ريال بزيادة نسبتها (77) بالمئة عن المقدر لها بالميزانية (92) بالمئة منها تمثل إيرادات بترولية.

2 - المصروفات العامة:

يتوقع أن تبلغ المصروفات الفعلية للعام المالي الحالي (853.000.000.000) ثماني مئة وثلاثة وخمسين مليار ريال بزيادة (163.000.000.000) مئة وثلاثة وستين مليار ريال، ونسبتها (23.6) بالمئة عمَّا صدرت به الميزانية، ولا تشمل المصروفات أعلاه ما يخص مشروعات البرنامج الإضافي الممولة من فائض إيرادات الميزانيات السابقة والتي يقدر أن يبلغ المنصرف عليها في نهاية العام المالي

الحالي (46.000.000.000) ستة وأربعين مليار ريال، حيث إنها تمول من الحسابات المفتوحة لهذا الغرض بمؤسسة النقد العربي السعودي.

وتشمل تلك الزيادة في المصروفات الرواتب وما في حكمها للشهر الثالث عشر (صفر عام 1434هـ)، وتغطية الزيادة في الصرف على الأعمال التنفيذية المتعلقة بمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتوسعة المسجد الحرام واستكمال تعويضات نزع ملكية العقارات وتوسعة المسجد النبوي الشريف، والزيادة في الصرف على بعض المشروعات التنموية والخدمية الأخرى.

كما تتضمن الزيادة في المصروفات الالتزامات المترتبة نتيجة تثبيت العاملين والتي بلغت أكثر من (10.000.000.000) عشرة مليارات ريال، وتعويض صندوق التنمية العقاري عن الإعفاءات وزيادة رأس ماله ورأس مال صندوق التنمية الصناعية السعودي والبالغة أكثر من (19.500.000.000) تسعة عشر ملياراً وخمس مئة مليون ريال، وإعانة الباحثين عن العمل (حافز) نتيجة زيادة عدد المستفيدين ويتوقع أن يبلغ ما سيتم صرفه لهذا الغرض حتى نهاية شهر صفر 1434هـ نحو (30.000.000.000) ثلاثين مليار ريال.

وقد بلغ عدد عقود المشروعات التي طرحت خلال العام المالي الحالي وتمت مراجعتها من قبل الوزارة نحو (2.000) عقد تبلغ قيمتها الإجمالية ما يقارب (137.000.000.000) مئة وسبعة وثلاثين مليار ريال، وتشمل هذه المشروعات ما تم تمويله من فوائض إيرادات الميزانيات السابقة.

3 - الدين العام:

يتوقع أن ينخفض حجم الدين العام بنهاية العام المالي الحالي 1433ـ1434 (2012م) إلى (98.848.000.000) ثمانية وتسعين ملياراً وثماني مئة وثمانية وأربعين مليون ريال ويمثل (3.6) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 1433ـ1434 (2012م) مقارنة بمبلغ (135.500.000.000) مئة وخمسة وثلاثين ملياراً وخمس مئة مليون ريال بنهاية العام المالي الماضي 1432ـ1433هـ (2011م).

ثانياً: الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1434ـ 1435:

فيما يلي تقديرات عناصر الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1434ـ 1435هـ:

1 - قدرت الإيرادات العامة بمبلغ (829.000.000.000) ثماني مئة وتسعة وعشرين مليار ريال.

2 - حدد النفقات العامة بمبلغ (820.000.000.000) ثماني مئة وعشرين مليار ريال.

3 - يقدر الفائض في الميزانية بمبلغ (9.000.000.000) تسعة مليارات ريال.

ثالثاً: الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1434ـ1435هـ:

بناءً على التوجيهات السامية الكريمة ولأهمية تعزيز مسيرة التنمية وتشجيع البيئة الاستثمارية التي من شأنها إيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين بمشيئة الله ودفع عجلة النمو الاقتصادي، استمر التركيز في الميزانية للعام المالي القادم 1434ـ1435هـ على المشروعات التنموية لقطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي.

وتضمنت الميزانية برامج ومشروعات جديدة ومراحل إضافية لبعض المشروعات التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو (285.000.000.000) مئتين وخمسة وثمانين مليار ريال.. ووفقاً لما جرى العمل عليه فقد تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن البرامج والمشروعات المدرجة في خطة التنمية التاسعة التي بدأت في العام المالي 1431ـ1432هـ.

وفيما يلي استعراض لأبرز ما تضمنته الميزانية العامة للدولة من اعتمادات مخصصة للإنفاق على القطاعات الرئيسية:

1 - قطاع التعليم:

بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة ما يقارب (204.000.000.000) مئتين وأربعة مليارات ريال ويمثل حوالي نسبة (25) بالمئة من النفقات المعتمدة بالميزانية، وبزيادة تقارب (21) بالمئة عن ما تم تخصيصه للقطاع بميزانية العام المالي الحالي 1433ـ 1434.

ففي مجال التعليم العام سيستمر العمل في تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم «تطوير» البالغة تكاليفه (9.000.000.000) تسعة مليارات ريال من خلال شركة «تطوير التعليم القابضة».

وتضمنت الميزانية مشروعات لإنشاء (539) خمس مئة وتسع وثلاثين مدرسة جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق بقيمة تصل إلى (3.900.000.000) ثلاثة مليارات وتسع مئة مليون ريال، إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حالياً البالغ عددها (1.900) ألف وتسع مئة مدرسة، وتم هذا العام استلام (750) سبع مئة وخمسين مدرسة جديدة وبذلك تنخفض نسبة المباني المستأجرة إلى (22) بالمئة على مستوى المملكة مقارنة بنسبة (41) بالمئة في عام 1430هـ.

وبهدف توفير البيئة التعليمية المناسبة فقد اعتمدت مشروعات لتأهيل (2.000) ألفي مدرسة للبنين والبنات ولأعمال ترميمات المباني التعليمية بمختلف المناطق وإضافة فصول دراسية وتجهيز وتأثيث المدارس والمختبرات المدرسية وتجهيزها بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي بتكاليف تبلغ (3.235.000.000) ثلاثة مليارات ومئتين وخمسة وثلاثين مليون ريال، كما تضمنت الميزانية

مشروعات لإنشاء مباني إدارات التربية والتعليم وصالات متعددة الإغراض ومراكز علمية لقطاع التعليم العام. وتم اعتماد مشروع لتوفير متطلبات السلامة في المباني المدرسية والإدارية بمبلغ (800.000.000) ثماني مئة مليون ريال.

وفي مجال التعليم العالي تضمنت الميزانية اعتمادات للجامعة السعودية الإلكترونية، وتم اعتماد مشروعات لاستكمال المدن الجامعية وتأهيل الكليات في عدد من الجامعات تبلغ تكاليفها أكثر من (13.400.000.000) ثلاثة عشر ملياراً وأربع مئة مليون ريال، واعتماد النفقات اللازمة لافتتاح (15) خمس عشرة كلية جديدة. كما تضمنت الميزانية مرحلة إضافية جديدة لمشروع مساكن أعضاء هيئة التدريس والذي يجري تنفيذه حالياً ليصل إجمالي التكاليف المخصصة له في الميزانية (14.200.000.000) أربعة عشر ملياراً ومئتي مليون ريال. وتم اعتماد إنشاء (3) مستشفيات جامعية جديدة لتصل التكاليف المعتمدة لإنشاء المستشفيات الجامعية إلى أكثر من (4.250.000.000) أربعة مليارات ومئتين وخمسين مليون ريال.

أما برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي فإن عدد المبتعثين من الطلبة والطالبات والموظفين الدارسين في الخارج الذين تشرف عليهم وزارة التعليم العالي في حدود (120.000) مئة وعشرين ألف طالب وطالبة بنفقات سنوية تصل (21.600.000.000) واحد وعشرين ملياراً وست مئة مليون ريال.

وفي مجال التدريب التقني والمهني تم اعتماد تكاليف لإنشاء كليات ومعاهد جديدة تبلغ قيمتها التقديرية أكثر من (3.500.000.000) ثلاثة مليارات وخمس مئة مليون ريال ونفقات افتتاح وتشغيل عدد من المعاهد المهنية والمعاهد العليا للبنات لزيادة الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة العامة

للتدريب التقني والمهني.

2 - الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية:

بلغ ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية حوالي (100.000.000.000) مئة مليار ريال بزيادة نسبتها (16) بالمئة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1433ـ1434.

وتضمنت الميزانية مشروعات صحية لاستكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة، ومشروعات لإنشاء (19) تسعة عشر مستشفىً جديدةً ومركزاً طبياً، إضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز عدد من المرافق الصحية والإسكان وتطوير المستشفيات القائمة.

ويجري حالياً تنفيذ (102) مئة واثنين مستشفى جديدة بمناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ (23.000) ثلاثة وعشرين ألف سرير، بالإضافة إلى خمس مدن طبية بمختلف مناطق المملكة بسعة سريرية إجمالية تبلغ (6.200) ستة آلاف ومئتي سرير.. وتم خلال العام المالي الحالي 1433ـ1434 استلام (29) تسعة وعشرين مستشفى جديدة بمختلف مناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ (5.750) خمسة آلاف وسبع مئة وخمسين سريراً.

وفي مجال الخدمات الاجتماعية تضمنت الميزانية مشروعات جديدة لإنشاء مقرات لأندية رياضية يبلغ عددها (20) عشرين مقراً، ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل ومكاتب للضمان الاجتماعي يبلغ عددها (15) خمسة عشر مقراً، ودعم إمكانات وزارة الشئون الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، إضافة إلى زيادة المخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ومخصصات الضمان الاجتماعي، ودعم برامج معالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني.. ويصل إجمالي ما تم تخصيصه لبرامج معالجة الفقر والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والضمان الاجتماعي خلال العام المالي القادم 1434ـ1435 إلى أكثر من (29.000.000.000) تسعة وعشرين مليار ريال.

3 - الخدمات البلدية:

يبلغ المخصص لقطاع الخدمات البلدية ويشمل وزارة الشئون البلدية والقروية والأمانات والبلديات حوالي (36.000.000.000) ستة وثلاثين مليار ريال بزيادة نسبتها (23) بالمئة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1433ـ1434، منها أكثر من (4.000.000.000) أربعة مليارات ريال ممولة من الإيرادات المباشرة للأمانات والبلديات.

وفي إطار الاهتمام بهذا القطاع تضمنت الميزانية مشروعات بلدية جديدة وإضافات لبعض المشروعات البلدية القائمة تشمل تنفيذ تقاطعات وأنفاق وجسور لبعض الطرق والشوارع داخل المدن وتحسين وتطوير لما هو قائم بهدف فك الاختناقات المرورية، إضافة لاستكمال تنفيذ مشروعات السفلتة والإنارة للشوارع ومخططات المنح في مدن المملكة التي بلغت قيمة المشروعات المخصصة لها حوالي (89.000.000.000) تسعة وثمانين مليار ريال، كما بلغت قيمة المشروعات القائمة والجديدة لتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول وتوفير المعدات والآليات (38.200.000.000) ثمانية وثلاثين ملياراً ومئتي مليون ريال، ومشروعات للتخلص من النفايات وردم المستنقعات وتطوير وتحسين الواجهات البحرية، ومبانٍ إدارية وحدائق ومتنزهات.. كما تتضمن الميزانية مشروعات للدراسات والتصاميم لمشروعات النقل العام بمدينة مكة المكرمة ومدينة الرياض.

4 - التجهيزات الأساسية والنقل:

بلغت مخصصات قطاع التجهيزات الأساسية والنقل حوالي (65.000.000.000) خمسة وستين مليار ريال بزيادة نسبتها (16) بالمئة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1433ـ1434 لاستكمال أعمال الطرق بمختلف مناطق المملكة وتطوير بعض المطارات والمرافق والموانئ ودعم صندوق التنمية العقارية لتقديم قروض المساكن للمواطنين، واستكمال البنية التحتية للمدن الصناعية والتعدينية بالجبيل وينبع ورأس الخير.

وتضمنت الميزانية مشروعات جديدة وإضافات للمشروعات القائمة للطرق والموانئ والخطوط الحديدية والمطارات والخدمات البريدية ومدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ورأس الخير للصناعات التعدينية تبلغ القيمة التقديرية لتنفيذها حوالي (30.000.000.000) ثلاثين مليار ريال، حيث شملت الميزانية اعتماد

مشروعات لتنفيذ طرق رئيسية وثانوية وفرعية واستكمالات للطرق القائمة يبلغ

إجمالي أطوالها حوالي (3.700) ثلاثة آلاف وسبع مئة كيلو متر إضافة إلى ما يتم تنفيذه حالياً من كافة مناطق المملكة.. وكذلك مشروعات لأعمال الدراسات والتصاميم للطرق الرئيسية والثانوية والفرعية يبلغ مجموع أطوالها (1.523) ألف وخمس مئة وثلاثة وعشرين كيلومتراً.

وتضمنت الميزانية مشروعات لتجديد وتحديث وتطوير مرافق الموانئ لزيادة قدراتها الاستيعابية للواردات والصادرات عبر هذه الموانئ، وإنشاء أرصفة بميناء رأس الخير لخدمة مشروع وعد الشمال للصناعات التعدينية، وإنشاء وتجهيز وتأهيل المناطق الصناعية بمدينتي الجبيل وينبع، والبنية التحتية للصناعات التعدينية في رأس الخير، وتوسعة وتطوير مرافق المطارات الدولية والداخلية.. كما اشتملت الميزانية على مشروعات لتطوير وميكنة مراكز البريد، وإنشاء مكاتب بريدية، وتنفيذ أعمال إنشائية بالمحميات الطبيعية، وتوريد قاطرات وعربات للخطوط الحديدية وزيادة كفاءة الخطوط الحديدية.

5 - المياه والزراعة والصناعة والموارد الاقتصادية الأخرى:

بلغ المخصص لقطاعات المياه والصناعة والزراعة وبعض القطاعات الاقتصادية الأخرى أكثر من (57.000.000.000) سبعة وخمسين مليار ريال بزيادة نسبتها (11) بالمئة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1433ـ 1434.

وتضمنت الميزانية مشروعات جديدة وزيادات لمشروعات قائمة تبلغ حوالي (24.000.000.000) أربعة وعشرين مليار ريال لتوفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه، وتوفير خدمات الصرف الصحي، وإنشاء السدود وحفر الآبار وكشف ومعالجة تسربات المياه، واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي، وترشيد استهلاك المياه والكهرباء، وإنشاء محطات تحلية جديدة وتطوير وتحديث وتوسعة محطات التحلية

القائمة.

وقد بلغ إجمالي أطوال شبكات مياه الشرب المنفذة (83.700 ) ثلاثة وثمانين ألفاً وسبع مئة كيلو متر منها (9.400) تسعة آلاف وأربع مئة كيلومتر تم استلامها خلال العام المالي الحالي 1433ـ1434، كما بلغ إجمالي أطوال شبكات الصرف الصحي المنفذة (24.700) أربعة وعشرين ألفاً وسبع مئة كيلومتر منها (3.950) ثلاثة آلاف وتسع مئة وخمسين كيلو متراً تم استلامها خلال العام المالي الحالي 1433 ـ 1434.

كما تضمنت الميزانية مشروعات جديدة وزيادات لمشروعات قائمة لإيصال الخدمات إلى المدن الصناعية، ولإنشاء صوامع ومطاحن جديدة وتوسعة القائم منها، وتغطية قنوات الري الرئيسية بالأحساء.

6 - صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية:

إضافة إلى البرامج المخصصة للاستثمار من خلال الميزانية ستواصل صناديق التنمية المتخصصة وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض التي تهدف إلى دعم القطاعات الصناعية والزراعية والعقارية وقطاعي التعليم والخدمات الصحية الأهلية ودعم المهن الحرفية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ستسهم في مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين ودفع عجلة النمو.

وبلع حجم ما تم صرفه من القروض التي قُدمت من قبل صندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الصناعية، والبنك السعودي للتسليف والادخار، وصندوق التنمية الزراعية، وصندوق الاستثمارات العامة، وبرامج الإقراض الحكومي منذ إنشائها وحتى نهاية العام المالي الحالي 1433ـ1434 حوالي (500.000.000.000) خمس مئة مليار ريال ويتوقع أن يصرف للمستفيدين من هذه القروض خلال العام المالي القادم 1434ـ1435 أكثر من (68.200.000.000) ثمانية وستين ملياراً ومئتي مليون ريال.

وبخصوص برنامج تمويل الصادرات السعودية الذي ينفذه الصندوق السعودي للتنمية فقد بلغ حجم عمليات تمويل وضمان الصادرات من السلع والخدمات الوطنية منذ تأسيس البرنامج إلى نهاية العام المالي الحالي 1433ـ1434 مبلغ (26.000.000.000) ستة وعشرين مليار ريال، ويتوقع أن يبلغ حجم العمليات للعام

المالي القادم (3.200.000.000) ثلاثة مليارات ومئتي مليون ريال.

7 - قطاعات أخرى:

أ - الاستمرار في تنفيذ «الخطة الوطنية للعلوم والتقنية»، وسوف يؤدي تنفيذها -بإذن الله- إلى تحقيق نقلة في دعم البحث العلمي والتطوير التقني ونقل وتوطين التقنية.

ب - الاستمرار في الإنفاق على المرحلة الثانية من «المشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية» الذي تم إطلاقه في العام المالي 1427ـ1428 لدعم مبادرات ومشروعات الخطة التنفيذية الثانية للتعاملات الإلكترونية الحكومية (2012ـ2016)، فقد حققت المملكة المرتبة (41) من بين (193) دولة في مؤشر الأمم المتحدة للجاهزية، كما جاءت المملكة ضمن أفضل (20) دولة في تقديم الخدمات الإلكترونية الحكومية. وقد بلغ عدد الجهات الحكومية التي تعمل على تطبيق التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية (169) جهة نفذت الكثير من الخدمات الإلكترونية المتوفرة حالياً، كما بلغ عدد الجهات الحكومية المرتبطة

بالشبكة الحكومية الآمنة (93) جهة حكومية.

وفيما يتعلق بتطبيق السداد الإلكتروني لجميع الرسوم الحكومية من خلال نظام «سداد» فقد بلغ عدد الجهات

التي تم ربطها بالنظام خلال العام المالي الحالي 1433ـ1434 (7) جهات حكومية ليصل بذلك عدد الجهات المرتبطة به إلى (118) جهة منها (67) جهة حكومية، وقد بلغ إجمالي المدفوعات التي تمت عبر النظام خلال العام المالي الحالي 1433ـ1434 (59.000.000.000) تسعة وخمسين مليار ريال بزيادة نسبتها (31) بالمئة عن العام المالي السابق 1432ـ1433هـ ليصل إجمالي المدفوعات التي تمت عبر النظام منذ إطلاقه وحتى 24ـ1ـ1434هـ ما يقارب (137.000.000.000) مئة وسبعة وثلاثين مليار ريال.

رابعاً: تطورات الاقتصاد الوطني:

1- الناتج المحلي الإجمالي:

من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1433ـ1434 (2012م) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (2.727.400.000.000) ألفين وسبع مئة وسبعة وعشرين ملياراً وأربع مئة مليون ريال بالأسعار الجارية بزيادة نسبتها (8.6) بالمئة عن المتحقق بالعام المالي الماضي 1432ـ1433هـ (2011م).. أما الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص فيتوقع

أن يحقق نمواً نسبته (11.2) بالمئة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (10.6) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (11.5) بالمئة بالأسعار الجارية.

ونتيجة للتعداد الاقتصادي الشامل الذي قامت به مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات لتحديث الأنشطة الاقتصادية للقطاع الخاص فقد تم تنقيح معدل النمو الحقيقي لعام 1432ـ1433هـ (2011م) ليصبح (8.5) بالمئة بدلاً من (7) بالمئة.

أما النمو بالأسعار الثابتة لهذا العام فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تبلغ نسبته (6.8) بالمئة، إذ يتوقع أن يشهد القطاع البترولي نمواً نسبته (5.5) بالمئة، وأن يبلغ نمو الناتج المحلي للقطاع غير البترولي (7.2) بالمئة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (6.3) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (7.5) بالمئة وبذلك تصل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى (58) بالمئة. وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نمواً إيجابياً إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى (8.3) بالمئة، وفي نشاط الاتصالات والنقل

والتخزين (10.7) بالمئة، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء (7.3) بالمئة، وفي نشاط التشييد والبناء (10.3) بالمئة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (8.3) بالمئة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال (4.4) بالمئة.

وقد أظهر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار ارتفاعاً خلال عام 1433ـ1434هـ (2012م) نسبته (2.9) بالمئة عمّا كان عليه في عام 1432ـ1433هـ (2011م) طبقاً للمهنجية وسلة السلع والخدمات الجديدة وسنة الأساس (2007)، بينما يمثل التغير قياساً بالمنهجية القديمة وسنة الأساس (1999م) ما نسبته (4.5) بالمئة لنفس الفترة.

أما معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته (3.8) بالمئة في عام 1433ـ1434 (2012م) مقارنة بما كان عليه في العام الماضي وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.

2- التجارة الخارجية وميزان المدفوعات:

وفقاً لتقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات السلعية خلال عام 1433ـ1434 (2012م) (1.485.000.000.000) ألف وأربع مئة وخمسة وثمانين مليار ريال بزيادة نسبتها (9) بالمئة عن العام المالي السابق، كما يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية حوالي (183.000.000.000) مئة وثلاثة وثمانين مليار ريال بزيادة نسبتها (4) بالمئة عن العام المالي الماضي، وتمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته (12) بالمئة من إجمالي الصادرات السلعية.

أما الواردات السلعية فيتوقع أن تبلغ في العام نفسه (480.000.000.000) أربع مئة وثمانين مليار ريال بزيادة نسبتها (7) بالمئة عن العام السابق.

كما تشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودية إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضاً مقداره (1.005.000.000.000) ألف وخمسة مليارات ريال بزيادة نسبتها (10) بالمئة عن العام الماضي وذلك نتيجة ارتفاع الصادرات البترولية وغير البترولية.

أما الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيتوقع أن يحقق فائضاً مقداره (669.200.000.000) ست مئة وتسعة وستون ملياراً ومئتا مليون ريال في العام الحالي 1433ـ1434 (2012م) مقارنة بفائض مقداره (594.500.000.000) خمس مئة وأربعة وتسعون ملياراً وخمس مئة مليون ريال للعام المالي الماضي 1432ـ1433هـ (2011م) بزيادة نسبتها (13) بالمئة.

3- التطورات النقدية والقطاع المصرفي:

سجل عرض النقود بتعريفه الشامل خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الحالي 1433ـ1434 (2012م) نمواً نسبته (10) بالمئة مقارنة بنمو نسبته (10.2) بالمئة لنفس الفترة من العام المالي الماضي 1432ـ1433هـ (2011م)، كما ارتفعت الودائع المصرفية خلال الفترة نفسها بنسبة (9.5) بالمئة، أما على المستوى السنوي فحققت نمواً بلغ (13.1) بالمئة مقارنة بالعام الماضي.. وارتفع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص خلال الفترة نفسها بنسبة (11.5) بالمئة، وواصلت البنوك تدعيم ملاءتها المالية إذ ارتفعت رؤوس أموالها واحتياطياتها خلال الفترة نفسها بنسبة (10.3) بالمئة لتصل إلى (210.000.000.000) مئتين وعشرة مليارات ريال.

4- السوق المالية:

اتخذت هيئة السوق المالية خلال العام المالي الحالي 1433ـ1434 (2012م) العديد من الخطوات الهادفة لتنظيم إصدار الأوراق المالية وتوفير المزيد من العدالة والشفافية والإفصاح في معاملاتها.. فضمن إطار تطوير الأنظمة والقوانين اللازمة لدعم البنية التشريعية للسوق المالية والارتقاء بها أصدر مجلس هيئة السوق المالية قرارات بتعديل قواعد التسجيل والإدراج وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وتعديل لائحة الاندماج والاستحواذ وآلية جديدة لإدراج وتداول حقوق الأولوية كورقة مالية للشركات المدرجة في السوق المالية، ومشروع قواعد الكفاية المالية، ولتطبيق أفضل معايير وقواعد حوكمة الشركات ألزمت الهيئة الشركات بوضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية وسياسة لتعارض المصالح إلى جانب تعديل التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات المدرجة.

وفي مجال زيادة عمق السوق المالية وتوفير المزيد من الفرص والقنوات الاستثمارية، وافقت الهيئة على طرح جزء من أسهم (7) سبع شركات للاكتتاب العام، وطرح حكوك لشركة واحدة، وإصدار حقوق أولوية لثلاث شركات ورخصت لـ(8) صناديق استثمارية عامة، ورخصت الهيئة لـ(4) شركات جديدة في ممارسة أنشطة أعمال الأوراق المالية.. واستمرت الهيئة في جهودها لتنمية الوعي الاستثماري لدى المتعاملين في الأوراق المالية، حيث أقيمت العديد من حملات التوعية والتثقيف المالي في مجال المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

5- تطورات أخرى:

أ- أثنى تقرير صندوق النقد الدولي لعام (2012م) على السياسات الاقتصادية للمملكة المتمثلة في استخدام إيراداتها النفطية المرتفعة لتعجيل التقدم نحو إحراز أهداف التنمية المحلية، فقد تم الإعلان عن مبادرات جديدة عام (2011م) لتسريع وتيرة التقدم نحو معالجة القضايا الاجتماعية الملحة، بما في ذلك التوظيف، وتوفير السكن، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وذكر التقرير أن آثار التداعيات السلبية الناجمة عن الاضطرابات في المنطقة وأزمة منطقة اليورو محدودة حتى الآن، ورحب المديرون التنفيذيون بالصندوق بما تبذله المملكة من جهود لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط. كما أثنى المديرون على جهود الحكومة لتعزيز الرقابة المالية وإدارة المخاطر ورحبوا بالتحسينات المدخلة على نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ب - أظهر تقرير لمجموعة العشرين بأن المملكة جاءت في المرتبة الأولى بين أعضاء المجموعة في تنفيذ التزامات مجموعة العشرين والمتمثلة في الإصلاحات الهيكلية والانضباط المالي وإصلاح المؤسسات المالية وتنظيم الأسواق المالية ومقاومة سياسة الحماية التجارية والتقدم المحرز في تنفيذ جدول أعمال التنمية.

ج - أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني محافظة المملكة على تصنيفها الائتماني السيادي المرتفع (A-A) مع نظرة مستقبلية مستقرة، ويأتي هذا الإعلان تأكيداً لمتانة اقتصاد المملكة وقوة مركزها المالي عالمياً.

د - تمت الموافقة على إنشاء بعض الهيئات الحكومية وبعض الأنظمة والتنظيمات الجديدة والقواعد والإجراءات وتشمل: إنشاء هيئة تقويم التعليم العام، وإنشاء هيئة الإذاعة والتلفزيون، وإنشاء الهيئة العام للإعلام المرئي والمسموع، وإنشاء هيئة للنقل العام، وتنظيم وكالة الأنباء السعودية، ونظام مراقبة شركات

التمويل، وتنظيم المجمع الفقهي، ونظام التنفيذ (تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم)، ونظام التمويل العقاري، ونظام الإيجار التمويلي، ونظام الرهن العقاري المسجل، ونظام المقيمين المعتمدين، ونظام مكافحة غسل الأموال، ونظام التحكيم، ونظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول، وإقرار إنشاء مدينة صناعية في منطقة الحدود الشمالية باسم مدينة (وعد الشمال للصناعات التعدينية).

وفي الختام نسأل الله أن يحفظ لهذه البلاد قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.