تُعَدُّ السيارات بجميع أشكلها جزءاً مهماً في حياة الإنسان ورفاهيته، وخصوصاً في بلادنا التي تفتقر للقطارات والمواصلات المتنوعة. وهذه السيارات تستهلك قطع الغيار بشكل مستمر مما دفع الكثير للاستثمار فيها. وغالبيه هؤلاء المستثمرون هم ليسوا من أبناء الوطن سوى اسم المحل، والمستفيد الأول هو العنصر الوافد الذي ليس له هم إلا ما يدخره ويضعه في رصيده. والدليل على ذلك تلاعبهم بالأسعار واحتكارهم مستغلين تنوع (ماركات السلعة الواحدة)، فتجد سلعة أصلية وسلعة مقلدة، فسعر السلعة الأصلية يساوي سعر عشرات السلعة المقلدة، مما يجعل المشتري في حيرة من أمرة، إن اشترى الأصلية فهي غالية الثمن وعبئ على دخله الشهري، وإن اشترى المقلدة فقد تعرض مركبته للعطل خلال الأيام القادمة مما يجعله يبحث عن بدائل أخرى لعل وعسى أن يجد أقل سعراً فيذهب إلى محلات أخرى فيجد القطعة نفسها ولكن بأسعار مختلفة عنها مضاعفة. وهذا يثبت أن الأسعار يتم التلاعب بها من أصحاب بعض المحلات التي تبيع قطع الغيار. وينبغي على وزارة التجارة والصناعة أن تكون قريبة من معرفة الأسعار ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة من الوزارة والتي يتم تطبيقها بالتعاون مع الجمارك. حيث ارتفاع هذه الأسعار تضيف عبئاً إضافياً على الأعباء المالية التي يعاني منها المواطن. فمن هذا المنبر أطالب وزارة التجارة من خلال وزيرها الدكتور توفيق الربيعة الذي أسهم منذ الأشهر الأولى من تقلده منصبة لإيجاد حلول للكثير من القضايا العالقة ومن أهمها المساهمات المتعثرة، بأن يضع حلولاً عاجلة لارتفاع الأسعار، وذلك بالتنسيق مع الغرفة التجارية في الداخل والملحقين التجاريين في الخارج ومصلحة الجمارك للتأكد من أسعارها في البلد المستوردة منه والربح الذي يتحصل عليه المستورد بعد دفع تكاليف جمركتها. كذلك أن تقوم وزارة التجارة بوضع مؤشر لأسعار قطع غيار السيارات وبشكل شهري حتى يكون المواطن على دارية به.

والله من وراء القصد..،،،