الجزيرة - رويترز:
أفاد بيان رسمي بأن الأجانب في الإمارات لا يزالون مهددين بالسجن لتحرير شيكات مرتجعة في البلاد إذ أن الأوامر الحكومية الصادرة «بانحسار الحماية الجنائية» عن هذه الشيكات لا تنطبق سوى على أبناء البلد دون غيرهم.
وصدر البيان لتوضيح تقارير متضاربة نشرتها وسائل إعلام محلية بعد أن قالت بعض التقارير هذا الأسبوع إن الأجانب لم يعودوا يواجهون أي عقوبات جنائية لتحرير شيكات مرتجعة. وكثيرا ما تستخدم الشركات والأفراد في الإمارات الشيكات المؤجلة ضمانا في جميع المعاملات من استئجار شقق إلى صفقات بملايين الدولارات. وفي أكتوبر تشرين الأول خففت الإمارات العقوبات الصارمة المفروضة على المتخلفين عن سداد قيمة الشيكات بالنسبة لمواطنيها بعد صدور مرسوم أميري غير أن المغتربين في البلاد لا يزالون مهددين بالسجن. ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن بيان حكومي أن صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين الذي أسسته الحكومة «يختص بمعالجة وتسوية كافة قضايا القروض الشخصية المتعثرة للمواطنين سواء كانوا موقوفين على ذمة قضايا أو صدرت بحقهم أحكام ويقومون بتسوية مديونياتهم عبر جداول تسديد حددتها المحاكم.» وأضاف البيان أن «الآليات التي صدرت عن الصندوق لهذا الغرض لا تنسحب إلا على المعنيين من المواطنين دون غيرهم بما في ذلك التوجيهات السامية الخاصة بانحسار الحماية الجنائية عن شيكات الضمان المقدمة للبنوك وشركات التمويل ضد المواطنين.»
وفي يوليو - تموز أفرج عن رجل أعمال بريطاني سجن ما يقرب من ثلاث سنوات في دبي لإصداره شيكات بدون رصيد عندما رفعت عنه العقوبة بعد أن أضرب عن الطعام سبعة أسابيع. ويرى بعض خبراء الاقتصاد أن انحسار الحماية الجنائية عن الشيكات المرتجعة من شأنه أن يكون إصلاحا اقتصاديا مهما يقلل من المخاطر التي يواجهها رجال الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة. وتخطط الإمارات لاتخاذ خطوات أخرى تهدف إلى تخفيف الضغط القانوني على الشركات حيث من المتوقع أن يصدر هذا العام قانون جديد يهدف إلى تبسيط عملية إشهار الإفلاس والسماح بإعادة هيكلة الشركات المتعثرة.
