القاهرة - الجزيرة - علي فراج:

أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني، التي تضم أحزاب المعارضة المصرية، استمرار موقفها الرافض لكل المراحل التي مرت بها عملية كتابة الدستور، الذي أصدره رئيس الجمهورية، بدءاً من تشكيل الجمعية التأسيسية، مروراً بكتابة دستور لا يحقق مطالب وآمال الشعب المصري، وانتهاء بتزوير عملية الاستفتاء التي جرت في ظروف إرهاب وبلطجة وتعطيل للقانون وتدخل في عمل القضاء واقتتال بين المصريين من أجل تمرير دستور الانقسام والاستبداد وإهدار فرصة التوافق الوطني، على حد قولها. وأكدت الجبهة في بيان لها أن الموقعين عليه يصرون على الاستمرار في مقاومة هذا الدستور الباطل بكل الوسائل السلمية، وذلك احتراماً لحق الجماهير في أن تدلي برأيها، وأن تعلن عن رفضها واحتجاجها لعودة الاستبداد وغياب العدالة والاعتداء على مؤسسات القانون. وأعلن الموقعون على البيان عزمهم خوض الانتخابات التشريعية، شريطة أن تتوافر فيها نحو عشرة ضمانات لسلامتها وحيادها ونزاهتها؛ حتى لا يتكرر تزييف إرادة الأمة على نحو ما حدث في الاستفتاء على الدستور الباطل، والضمانات المطلوبة.