القاهرة - مكتب الجزيرة:

أوصت المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادي في مصر بضرورة التحرك السريع لسد الفجوة التمويلية التي تقدر بحوالي 15 مليار دولار حتى نهاية العام المالي 2013/2014 في ظل تزايد عجز الموازنة وانخفاض الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي إلى مستويات حرجة. وأشارت المبادرة في توصياتها إلى أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي المصري، خاصة فيما يتعلق بمرونة سعر الصرف نظرًا لانخفاض الاحتياطي من النقد الأجنبي، ستساعد على استقرار قيمة العملة عند مستوى يعكس قوى العرض والطلب ويؤدي إلى الانتقال لمكافحة التضخم كهدف أساسي للسياسة النقدية. واستندت المبادرة، التي دعا إليها رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل، وما صاحبها من حوار على سبعة محاور هي الحلول العاجلة لمواجهة التحديات الراهنة في الاقتصاد المصري، والعدالة الاجتماعية والشفافية، والسياحة، والاستثمار والتشغيل، والإبداع وريادة الأعمال، ومكافحة الفساد، والطاقة في مصر إلى أين. وفيما يخص محور الحلول العاجلة لمواجهة التحديات الراهنة رأى الخبراء أن برنامج الإصلاح الاقتصادي لا يمكن أن ينجح بدرجة فاعلة بدون توافق سياسي مجتمعي، وأنه من الصعب نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي على خلفية الانقسام المجتمعي حول الشؤون السياسية مما يضعف ثقة المستثمرين والمجتمع الدولي في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي السريع.