تحت عنوان «قرارات بوجهين»، كتبتُ يوم الأحد قبل الماضي، وبالحرف الواحد:» إذا كانت وزارة العمل قد طبقت قرار رفع تكلفة العمالة الأجنبية بناءً على مقترح رجال الأعمال، فلماذا إذاً ثارت ثورة القطاع الخاص؟! أكيد أن أحد الطرفين يكذب علينا».

اليوم، تبرأ مجلس الغرف ممثلا في اللجنة الوطنية للمقاولين من توصية رفع تكلفة العمالة الوافدة ونفى أن تكون التوصية ضمن التوصيات التي رفعها القطاع الخاص لوزارة العمل، وكشفت اللجنة في بيان خاص ان مقترح رفع تكلفة العمالة طرحه استشاري الوزارة (برايس واوتر هاوس كوبرز) على لجنة المقاولين وتم رفضه بشكل قاطع واتهمت اللجنة الاستشاري بإدراج تلك التوصية في الدراسة النهائية رغم عدم موافقتها عليها وعلى عدد من المقترحات وجاء نص بيان اللجنة كالآتي: (إن ما ادعاه وزير العمل في لقائه التلفزيوني بالإخبارية قبل ثلاثة أيام وفي جريدة الجزيرة قبل يومين من أن رفع تكلفة العمالة الوافدة كان بناء على التوصية رقم 6 من توصيات القطاع الخاص الـ 40 والتي جمعها استشاري الوزارة، لم يكن صحيحاً).

وزارة العمل لن تقف متفرجة أمام هذا التصريح. أكيد ستدافع عن نفسها، وستقول إن استشاريها (الأجنبي) (ويحق لوزارة العمل ما لا يحق لغيرها، في مجال الاستعانة بالأجانب)، نزيه كل النزاهة و أمين كل الأمانة، و أن المشكلة الوحيدة أنه لا يتحدث العربية، و ربما فهم جملة «لا نوافق»، على أنها «نوافق»، ولذلك لزم التنويه!