الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد السعودي وصل إلى أرقام قياسية، وبلغة الأرقام فإن حجم السوق المالية وفق المعايير الاقتصادية ينبغي أن يمثل 1 مقابل 1 قياساً بالناتج، غير أنها في بلادنا لا تمثل سوى النصف أو أكثر بقليل، نتساءل ونحن نرصد حجم الإنفاق الحكومي الكبير في سنوات الازدهار الاقتصادي الحالية.. هل من المقبول اليوم أن تظل شركات تستحوذ على حجم كبير من المشروعات الحكومية خارج السوق المالية؟!
* * *
تسعى الهيئة العامة للسياحة والآثار لتطوير السلوك السياحي في الإجازة الأسبوعية بما يدعم السياحة الداخلية، ولا تزال الخطوط السعودية تصر على يومي السبت والاثنين لمسار طائراتها إلى أهم الأماكن السياحية في المملكة «مطار العلا».. بغض النظر عن مبررات الطرفين.. هل من المقبول تعارض الرؤى بهذا الشكل بين منظم السياحة والناقل الجوي الأوحد حول قضية إستراتيجية مثل تطوير السياحة الداخلية ودعم برامجها؟!
* * *
تراجع وزارة التربية والتعليم عن قرار الإجازة للمعلمين يمثل في أحد أوجهه مثالاً للعودة عن الخطأ ومجانبة الصواب، لكنه بالمقابل قد يكون مثالاً للعجلة وسوء التقدير تجاه قضية لم تدرس بالشكل الكافي!. هل تكشف هذه السابقة حجم الخلل في بنية صناعة القرار في الوزارات والجهات الحكومية؟!.. ألا تذكرنا بما تقوله الحكمة الكونفوشوسية «عليك أن تقيس القماش مائة مرة قبل أن تقص!» وكم عدد الوزارات التي تقيس القماش قبل القص في بلادنا.. وإذا فعلت فوفق أي معيار؟
* * *
رفع تكلفة العامل الأجنبي يمثل قراراً جدلياً بامتياز لكن التحليل الحيادي لآثاره لا يمكن أن يغفل إمكانية تحقيقه لهدف مصاحب وهو القضاء على تجارة التأشيرات.. أياً ما تكن النتيجة ليس من المقبول تهديد التجار واختطافهم السوق برفع الأسعار وكأنهم من يكبح جماحها طوال الفترة الماضية!!
عبر تويتر: fahadalajlan@
