لأن بوصلة التوجيه واحدة، والأجندة التي تُنفَّذ تخدم جبهة محددة سلفاً، فإن الإجراءات والأفعال تتطابق. ومثلما يصر رأس النظام السوري بشار الأسد على الاقتصار على الحل الأمني، والزج بالجيش في مواجهة المعارضين والثوار من أبناء الشعب، ودفع الأجهزة الأمنية لارتكاب الموبقات من مواجهة المتظاهرين بالقتل والتعذيب والاغتصاب، مع الاستعانة بأنصار النظام والخارجين على القانون، ممن يسمونهم في سوريا بالشبيحة، وتشكيل مليشيات إجرامية من هؤلاء الأشقياء لمواجهة المعارضين والثوار.. فإن الأساليب نفسها واستغلال أجهزة الدولة وجيشها لتحقيق أهداف التوجه الطائفي، الذي يقوده نوري المالكي في العراق، تُطبَّق باستنساخ تام لما يجري في سوريا. والبداية بتوظيف الجيش العراقي، وجعله أداة لتنفيذ «أوامر القائد العام للقوات المسلحة العراقية»، وهي الصفة التي منحها دستور بريمر الحاكم الأمريكي وقت الاحتلال الأمريكي للعراق لمن يشغل منصب رئيس الوزراء. وقد استغل نوري المالكي هذه الصفة أسوأ استغلال؛ إذ شكل قوات خاصة مرتبطة به وبمكتبه، لا تخضع لوزارة الدفاع، ولا لتوجيهات رئاسة الأركان، وتحمل تلك القوات مسميات «عمليات نينوى» خاصة في محافظة الموصل، وعمليات «قوة دجلة» وتختص بمحافظة كركوك وديالى والمناطق المتنازع عليها، و«عمليات الفرات الأوسط» وتختص بالمحافظات الوسطى كربلاء والنجف وبابل والقادسية والمثنى، وهناك تشكيلات عسكرية لمحافظات الجنوب، إضافة إلى عمليات بغداد.

هذه القوات، ومن خلال تمركزها وتسمياتها، تحولت مهامها من قوات تحمي الحدود العراقية، وتختص بواجباتها العسكرية المعروفة والمحددة للجيوش الوطنية، إلى قوات أمنية تنفذ أوامر رئيس الوزراء، ولا تخضع لإدارة المحافظين والحكومات المحلية. وهناك تشكيلات عسكرية تحمل أسماء خاصة بها كالفرقة الذهبية، ولها مهام أمنية قمعية لإرهاب المواطنين وكل من يفكر بالخروج على توجهات رئيس الوزراء، التي هي في مجملها توجهات طائفية، وهو ما بدأت تظهر ملامحه في الموصل؛ حيث أخذت قيادة عمليات نينوى تتحرش بالرموز الوطنية لأهل الموصل، وآخرها اعتراض موكب محافظ نينوى أثيل النجيفي، وتهديد نوري المالكي باستعمال الجيش لفض اعتصام أهالي الأنبار وتكريت، وهو ما رفع درجة التوتر بين الأهالي وأفراد الجيش الذين أغلبهم من أبناء المحافظات الأخرى، حيث انتهج نوري المالكي أسلوب تدوير العسكريين، بحيث يخدم أبناء المحافظات الجنوبية ذات الأغلبية الشيعية في المحافظات الشمالية والغربية ذات الأغلبية السنية، والهدف هو تعميق الخلافات المذهبية بين مكونات الشعب العراقي.

هذه السياسة التي تعمق الانقسام في المجتمع العراقي ترفضها المكونات العراقية الأخرى، وقد عارض التحالف الكردستاني صفقة الأسلحة الموقعة مع روسيا؛ لأنهم يرون في تلك الصفقة دعماً للقطاعات العسكرية الطائفية، وأن هذه الأسلحة ستُستخدم ضد الأكراد.

أهل السنة أيضاً يطالبون بسحب القوات الموجودة في الأنبار وديالى وصلاح الدين والموصل، ويرون فيها قوات احتلال طائفية.

وإذا ما تواصلت الاعتصامات والتظاهرات في المحافظات السنية، وتدخلت قوات نوري المالكي، فإن النتيجة ستكون مشابهة لما يجري في سوريا من تفكك للجيش العراقي، واندلاع معارك وحروب طائفية، تقود إلى تقسيم العراق.