انتهت فترة عمل الخادمة في منزل المواطن، فأنهى لها كافة الإجراءات، من استخراج تأشيرة الخروج النهائي إلى شراء التذكرة إلى تغليف الهدايا وذرف الدموع من عيون المدام! بعد ذلك كله، أوصل المواطن الخادمة إلى المكتب الذي جلبها منه.

بعد أسابيع، كانت المدام في أحد الأسواق، فإذا بخادمتها ترافق سيدة أخرى، بكل ثقة. هكذا ببساطة، ودون أي وازع ديني أو أخلاقي أو مهني، وبلا خوف من المحاسبة من أجهزة الدولة، قام المكتب ببيع الخادمة على عائلة أخرى، ضارباً بعرض الحائط المسؤولية التي ستقع على المواطن، والمخالفات القانونية والمالية التي سيتكبدها.

مكاتب الاستقدام صارت بؤراً للمخالفات الصريحة التي ليس لها رادع. وإذا أردت أن تعرف من هو مخترع المثل الشهير»أعلى ما في خيلك اركبه»، فما عليك إلا أن تتنازع أنت وعامل (وليس صاحب أو مدير أحد هذه المكاتب)، لتسمعه يقول لك هذا المثل، بكل استخفاف بك وبمن يتشدد لك!!

مكاتب الاستقدام، تحصل على رسوم طائلة غير مبررة، مقابل أتعس الخدمات وأسوأ الاختيارات وأكذب الوعود، هذا بالإضافة إلى الظاهرة الإجرامية التي ملأت الدنيا وشغلت الناس، وهي هروب الخادمة إلى مكتب الاستقدام بعد تمام التسعين يوماً، ليشغّلها في اليوم التالي، بأسعار خيالية.

كل هذا على مرأى ومسمع وزارة العمل والداخلية!