مهم يستحق التأمل، قاله وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة، في لقائه بكاتبات وكتاب في قبة الجزيرة، يوم السبت الفائت: “نعترف بكل أوجه القصور وتأكدوا أننا نعمل على تلافيها خلال سنوات قليلة، وهذا القصور أتى لأن البلد عاش عشرين عاماً بلا مشاريع صحية تُذكر، بسبب الديون والأزمة الاقتصادية التي مرت بها المملكة!” وللتوضيح، وأنا هنا أوافق معالي الوزير، وأؤكد أن ثماني سنوات منذ بدأت تنهض بنفسها المملكة مجدداً، سواء على مستوى قطاع الخدمات والاحتياجات، أو على مستوى الفرد، فإن هذه السنوات ليست بكافية للبناء من الصفر!

مع ذلك، فالرعاية الصحية للمواطن والمقيم هي حق أصيل للفرد، وتوفير هذه الرعاية هي واجب لا منة فيه، ويجب أن يحصل عليه الإنسان دون أن يبحث عن “واسطة” أو أن يلجأ لتسول “أمر علاج” في حق من حقوقه! وهذا تأكيد على أن وجود قصور في الخدمات الصحية، لا يُمكن أن يسوّغ له أي عذر، هناك حاجات تخص الجميع، وهي مراكز الرعاية الأولية في الأحياء، وهذا الموضوع هو أول حديث للدكتور الربيعة تحت قبة الجزيرة، فالمواطن أو المقيم من الصعب عليه عند إصابته بالرشح أو الإنفلونزا أو آلام في أسنانه أن يتجه إلى مستوصف الحي، لسبب بسيط هو أن المستوصف لا يملك الحد الأدنى من مقومات الرعاية الطبية، لا من ناحية المبنى ولا الغرف ولا صالات الاستقبال، ولا من ناحية التجهيزات الطبية والأدوات ولا الأدوية، فمن غير المعقول أن يذهب شخص يشعر بألم في أسنانه فيجد الطبيب الذي ليس بإمكانه أن يقدم له سوى بعض المسكنات، ويعتذر أن “الحشوات” وغيرها غير متوفرة! وخصوصاً أن البديل هو المراكز الخاصة، والتي لا ترحم في مصاريفها، وليس كل شخص قادر على الدفع، وحتى لو كان قادرا على الدفع فهو من حقه أن يجد العلاج المجاني! من بعض ما جاء في رد الوزير على هذه الجزئية، والذي تحدث عنها بكل صراحة، أن هذه القضية متفرعة، إذ إن مشكلة المباني بوجود كثير منها مستأجرا، مع توفر ميزانية مادية عالية لدى الوزارة لبناء مراكز أولية سببه عدم توفر “أراضٍ” لتبني عليها الوزارة مستوصفات نموذجية وهذه هي أولى الصعوبات التي تواجه الوزارة وضررها المباشر على المواطن والمقيم! أما عدم توفر بعض الأدوية والمستلزمات فقد أوضح الوزير بأن التقصير سببه بعض الموظفين لعدم التزامهم بمواعيد استلام المعدات، وهذه برأيي قضية أخرى تنبه بوجود ضعف في مسألة الرقابة!

اللقاء في مجمله كان إيجابيًا، وقد منحنا الوزير وقتًا طويلا تحت قبة الجزيرة، واستمع للجميع ورد على الجميع مع فريق من الوزارة الذي حضر كُلٌ حسب تخصصه، والجميل أن يرافقهم سيدتان من قيادات وزارة الصحة، هنّ: الدكتورة منيرة العصيمي، والتي وصلت إلى مركز وكيل وزارة مساعد. والدكتورة عفاف التويجري، وهي مدير عام التدريب والابتعاث بالوزارة، مما جعلني أطرح على الوزير سؤالا: هو متى نرى طبيبة على وظيفة مدير مستشفى؟

كثيرة هي الهموم التي نطرحها كمواطنين على وزارة الصحة، وإن كان معالي الوزير لا يطلب منا سوى بعض من الوقت، لترميم ما مر على هذا الوطن من خسائر عشرين عامًا، لنبني في هذه المرحلة ما نستطيع، وإن كان بناء المرافق والخدمات لا بد من أن يوازيه بناء الإنسان والعقل، فهو أيضًا يحتاج لإعادة تشكيل ما خسره في عشرين عامًا!