جاء القرار الملكي بدخول المرأة في مجلس الشورى خطوة مهمة تعزز مكانتها ودورها الفاعل في المجتمع السعودي، ويضاف هذا القرار إلى القرارت الملكية السابقة التي دعمت المرأة في مواقع عدة كنائبة وزير ومديرة جامعة ومساعدة نائب وغيره، ثم جاء القرار بدخولها عضواَ كامل العضوية في مجلس الشورى.
ماذا يعني هذا القرار؟ وما هي مسؤولياته على المرأة العضو في المجلس؟
يعني القرار أن المرأة السعودية وصلت بعد مسيرة طويلة إلى مرحلة المشاركة والتكامل مع الرجل في صياغة القرار واقتراحه على الجهات المعنية في الدولة، وهي أيضاً مشاركة في النقل -عبر القنوات الرسمية في المجلس- لرأيها ومشورتها.
أما مسؤولية القرار على المرأة فهي كبيرة خاصة للاتي دخلن للمرة الأولى فهذا يعني أنهن يضعن على كاهلن مسؤولية الإسهام الفاعل والمشاركة البناءة للمرأة في كافة نواحي الحياة ولا شك أن المجموعة الأولى هذه سوف تسهل على من يأتين فيما بعد الكثير من مثل التعاطي مع متطلبات المرحلة ممثلة في الإسهام والمشاركة مع الرجل في بناء المجتمع وتنميته من خلال الاقتراحات البناءة والإسهامات الفاعلة وتقديم المشورة الصادقة التي هي موجهة بالدرجة الأولى لصالح الوطن والمواطنين.
إن هذه المشاركة للمرأة كما جاء الأمر الملكي ستكون في إطار الشرع المستمد من تقاليد الإسلام دون الخروج عن أوامره وحدوده وضوابطه.
أخيراً:
فإن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله قدم الكثير لهذا الوطن من خلال اتخاذ قرارات تصب جميعها لتحقيق النماء والعدالة الاجتماعية وتدفع إلى التطور ولن يكون آخرها هذا القرار الجريء بإدخال ثلاثين امرأة إلى مجلس الشورى، وهذا دون شك قرار تاريخي سيحسب عبر الأجيال للملك عبدالله بن عبدالعزيز.
