الجدل الساخن بين (نزاهة) وبلدية (عنيزة) على صفحات الجرائد هذه الأيام بقدر ما هو (مؤلم) لعدم فهم دور وتنظيم (هيئة مكافحة الفساد) الحقيقي, إلا أنه أمر صحي يدعو للتفاؤل أن (عين الرقيب) حاضرة, وقد تبصر في أي مكان!

الاتهامات المتبادلة بتدخل كل جهة فيما لا يعنيها ومدى قدرة وصلاحيات (هيئة مكافحة الفساد) لامتلاك أصلاً قرار بكف يد أو عقاب أي موظف في البلدية, أمر يجب أن تنتبه له (نزاهة) وتستفيد مما حصل ونشر في الصحف من تصريحات بشكل جاد, حتى لا تنجر إلى ميدان وحقل تساؤلات! لأن مثل هذا القول يدعو بالفعل للتساؤل إذا ما كانت الهيئة تمتلك بالفعل (الصلاحيات اللازمة) كما نعتقد أم لا!

وفي حال حاجتها لمزيد من (الصلاحيات) لمتابعة أي قصور أو فحص أي أمر فإني أعتقد أن كل ما يلزمها ستحصل عليه بالكامل لتسهيل عملها ونجاح مهمتها في القضاء على أي فساد أو خلل وهو الدور المناط بها والمنتظر منها!

أقف على الحياد من القضية المطروحة التي أصبحت قضية (رأي عام) لأنها طرحت في الصحافة وعبر العديد من وسائل الإعلام من باب الشفافية, ولكنني أرى أن المراقب أو المتابع في أي ميدان ينظر إليه غالباً كمصدر (إزعاج) من وجهة نظر من تتم مراقبته أو متابعته, وهو ما تعيه الهيئة بكل تأكيد!.

بل إنه على المستوى الشخصي وبطبيعة البشر وطبقاً لثقافة المجتمع فمن يدقق خلفك أو يتفقد ما تقوم به يوصف في قاموسنا بـ (الحقنة)!.

وهذا يضع على عاتق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مسؤولية كبيرة لمضاعفة الجهد والتوجه للمجتمع بكل شرائحه عبر برامج إعلامية وتلفزيونية (فاعلة وجاذبة) ليكون شريكاً قوياً وصادقاً لكشف أي فساد والقضاء عليه!.

أنا متأكد من وصول الرسالة في حال ضاعفت الهيئة من جهودها المباشرة خصوصاً في تثقيف صغار الموظفين من خلال (دورات توعية وإرشاد) ليكونوا سفراء وعيوناً صادقة تنشر ثقافة المراقبة ومحاربة الفساد مهما كبر.

هذا الأمر ممكن من خلال أمرين اقترحهما: الأول اعتماد دورات لمكافحة الفساد بالتعاون مع (معهد الإدارة) جهة تدريب موظفي الدولة واحتساب نقاط ترقية لمن يلتحق بها ويجتازها.

والثاني التوجه للنشء والأسر عبر المدارس عبر خطب الجمعة.

كم نحن في حاجة (للمكاشفة) خارج الإعلام!

وعلى دروب الخير نلتقي.