القاهرة - مكتب الجزيرة:

قدمت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية قرضا بمبلغ 25 مليون دولار لتنفيذ المشروع الخاص بتطوير منظومة التعليم والتدريب المهني بمصلحة الكفاية الإنتاجية بمصر. وقال المهندس حسن الزير رئيس المصلحة إن المشروع يهدف إلى تحسين فرص العمل للشباب المصري من خلال توفير المهارات ذات الصلة من خلال نوعية وجودة التدريب المهني.

وأوضح أن المشروع قائم على توفير برامج تدريبية مصممة خصيصًا للوظائف التي تلبي احتياجات سوق العمل، وبذلك سيسهم بشكل كبير في الحد من البطالة بين الشباب من خلال رفع مستوى مراكز التدريب المهني وتوفير المعدات والتدريب على أحدث مهارات سوق العمل، بالإضافة إلى تطوير المناهج الدراسية.

وأضاف الزير، أن المشروع يتضمن تطوير وإعادة تأهيل 9 مراكز تدريب مهني بحيث تتوفر بها بنية تحتية كافية لاحتياجات البرامج التدريبية الجديدة مع الأخذ في الاعتبار النواحي الصحية والبيئية وسلامة المتدربين، بالإضافة إلى تجهيز 16 مركز تدريب مهنياً بتجهيزات حديثة وذلك طبقا للمعايير الدولية، وتطوير ورفع كفاءة الكوادر بما فيهم المدربون والإداريون من خلال التدريب علي مهارات الاتصال والتدريس وإدارة الورش والمعامل، وهو ما يتضمن تطوير المناهج من خلال تمويل عمليات مراجعة وتحديث البرامج التدريبية الموجودة، بالإضافة إلى 6 حروف جديدة تم تحديدها بناء على ارتفاع الطلب عليها في سوق العمل