عملية التغيير الاجتماعي والسياسي ليست بالأمر السهل ويعترضها عوائق كبرى في أي مجتمع، حيث دائماً ما تكون هناك عوامل محفزة للتغيير وأخرى مثبطة والسير ما بين عوامل الجذب وعوامل الرفض عملية ليست من السهولة بمكان. وبالذات في مجال إحداث تغييرات اجتماعية وإدارية كبرى تتعلق بقناعات متوارثة، بعضها قد يكون له ما يؤصّله ويجعله خطاً أحمر يجب عدم تجاوزه، وبعضها لا يستند على حقائق علمية لكنه في نفس الوقت تحول من خانة المتغير الاجتماعي إلى خانة الثابت حين دعمته تجارب سابقة أو (تابوهات) أصبحت متجذّرة في البيئة والمجتمع المحيط.

التغيير الإداري

الملك عبدالله بن عبدالعزيز توجهاته كانت واضحةً منذ البداية في إحداث تغيير كبير على مستوى كثير من الصعد المحلية والسياسية، لكنه وبحسه السياسي والإداري والاجتماعي ظل متأنياً في خطواته التطويرية وبالذات ما يمس منها الجوانب الاجتماعية والإدارية والسياسية. هناك حلقات معقدة من المفاهيم والقوى التي يجب مراعاتها عند أي تغيير، بعضها داخلي ضمن دائرة التغيير وبعضها خارج دائرة التغيير لكنه يتأثر ويؤثر فيما يحدث. عندما نأخذ أمثلة للتغيير السياسي الذي أحدثه الملك عبدالله، نجد أنه قام بخطوات قد لا يقدرها من هو بعيد عن متابعة الوضع السعودي. فعلى سبيل المثال؛ تعيين قيادات من الصف الثاني من أبناء الأسرة الحاكمة أمر في غاية التعقيد، كما أراه. لأن هناك حسابات ومفاهيم أسرية وإدارية واجتماعية تتعلق بتركيبة الأسرة الحاكمة، مثل كونها دأبت على السير وفق تراتبية السن والمنزلة الاجتماعية- الأسرية في احتلال المناصب القيادية. بمعنى آخر، وعلى سبيل المثال، كان السائد هو تولي الأكبر فالأكبر من أبناء الملك الموحد، الملك عبدالعزيز، طيب الله ثراه، للمناصب الإدارية القيادية.

الملك عبدالله بما يحمله من مكانة وسط الأسرة الحاكمة ونظرة ثاقبة نحو مستقبلها ومستقبل البلاد استطاع اتخاذ القرارات الصعبة التي تقبلها إخوته وأفراد الأسرة الحاكمة. وأهمها ترسيخ مبدأ تعيين الأكفأ حتى ولو كان أصغر سناً أو حتى لو كان من الجيل الثاني في الأسرة الحاكمة. ليس القصد هنا، الدخول فيما يدور داخل دائرة الأسرة الحاكمة السعودية وخصوصياتها، فلها كل التقدير والاحترام. لكنه عرض للصورة من الخارج والتأكيد على تقدير المتابع للفعل القيادي الذي قام به الملك عبدالله في هذا الشأن. والتقدير يزداد حينما نجد أن ذلك يحدث وفق آلية مرضية يتقبلها أفراد الأسرة نتيجة التقدير الكبير الذي يحمله الجميع للملك عبدالله، كقائد البلاد وشيخ الأسرة الحكيم. كما أنه ليس القصد هنا التقليص من كفاءة قيادي أو فرد لمجرد كبر سنه أو احتلاله موقعاً محدداً في التسلسل الهرمي للأسرة الحاكمة، بقدر ما هو الإشادة بمنح الأجيال المؤهلة والنشطة فرصتها في العمل الإداري والقيادي على المستوى الوطني والإقليمي. وهذا يؤمل منه ضخ مزيداً من الديناميكية في التحديث والتطوير والإدارة التنموية للمملكة.

التغيير الفكري

إذا كان التحديث يعترض لصعوبات داخل الدائرة الصغيرة وقد استطاع الملك عبدالله بطريقته السهلة المرنة وغير التصادمية إحداث بعض ذلك التغيير داخل محيط الأسرة الحاكمة وتراتبيتها الإدارية، فإن هناك تحديث أوسع استطاع أن يتعامل معه الملك كذلك بتميز كبير. أضخم الملفات التي كانت وما زالت تؤرق مجتمعنا كدولة وكبيئة اجتماعية تتمثل في حرية التعبير- الفكر قبول الآخر وتطوير العنصر البشري وتفكيك التابوهات الاجتماعية التي تحولت إلى أيدلوجيات معيقة للتطور والتحديث.

كلنا يعلم أن الملك عبدالله منذ أن أصبح ولياً للعهد، دفع بمفهوم الحوار بقوة وإتاحة النقد والتعبير على المستوى الإعلامي والثقافي. كنا نخشى حتى من استخدام بعض المصطلحات مثل «السياسي» و»النقابي» و»الفساد» وغيرها، أما الآن فنحن نعبر عما نريد بشكل أكثر وضوحاً وصراحةً. أذكر في هذا الشأن أنني كنت أكتب مقالات ناقدة قوية ذات علاقة بمسؤوليات ولي العهد، مثل نقد مؤسسة الحرس الوطني التي كان يرأسها -حفظه الله- أو غيرها من المؤسسات، وكان المحرر لا يتردد في نشر ذلك النقد، بينما بعض النقد لمسؤولين أقل قامة ومستوى إدارياً، كان الرد يأتي برفض المقال. كنت أسأل المحرر عن هذا التناقض، فتكون إجابته ليس كل المسؤولين عبدالله بن عبدالعزيز في تقبلهم للنقد والهادفة للإصلاح والتطوير. هذه ليست مجاملة أكتبها، بل يستطيع الرجوع إليها من أراد في أرشيف مقالاتي. بل إن مسؤول تحرير سابق طلب مني قبل عدة سنوات عدم الكتابة عن إحدى المناطق، لأن المسؤول -حينها- كان يرفض توجيه أي نقد للدوائر العاملة بمنطقته، وكمسؤول تحرير لم يكن راغباً في مواجهة ذلك المسؤول. كان ذلك في زمن مضى لكنه تغير في عهد عبدالله بن عبدالعزيز، فلم يعد هناك من هو فوق النقد.

ومثال آخر أستحضره هنا من واقع تجربتي الشخصية يتمثل في كتابي «اختراق البرج العاجي» فقبل عشر سنوات لم أكن قادراً على طرح بعض ما ورد فيه على مستوى المقالة الصحفية وبينما كنت أخشى ردة الفعل المضادة لنشره، فإذا به يفوز بجائزة وزارة الثقافة والإعلام كأفضل المؤلفات في مجال التعليم للعام الماضي. الكتاب يتطرق للتحولات الجيوسياسية وتثيرها في بنية التعليم العالي السعودي وتحديداً يتطرق للتأثير الأيدلوجي على التعليم الجامعي السعودي والتأثير الحكومي على استقلالية الجامعة وهما موضوعان لهما حساسيتهما الكبرى في مجتمعنا. بل إن أحد الزملاء المثقفين من إحدى دول المغرب العربي وقد كان غير مقتنع بوجود تقدم في مجال حرية التعبير بالمملكة، بعث لي بعد قراءته للكتاب بالقول إنه غير مصدق بأن ينشر مثل هذا الطرح في المملكة فضلاً عن فوزه بجائزة رسمية. ويعترف بأنني لم أكن مخطئاً حينما ادعيت بتقدم الحرية الإعلامية في بلادي العزيزة.

ليس الغرض هنا الدعاية الشخصية فلست مصنفاً في وسطنا الثقافي بجرأة الطرح الفكري والسياسي وجل ما أكتبه يتعلق بقضايا تنموية. وإنما أوردت الأمثلة أعلاه للتأكيد على أن سقف الحرية الذي أتاحه لنا الملك عبدالله بن عبدالعزيز منذ أن كان ولياً للعهد ارتفع كثيراً، وزاده قوةً حمايته -حفظه الله- للإعلاميين بضرورة إحالة قضاياهم المختلفة إلى وزارة الثقافة والإعلام وليس إلى المحاكم، وهناك أكثر من قصة في هذا المجال لها دلالات على توجه الملك وفعله الكبير في إتاحة حرية التعبير بشكل لم يكن مسبوقاً قبله.

رفع سقف الحرية الإعلامية لم يكن فعلاً منفرداً بل جاء ضمن إستراتيجية أحد محاورها الرئيسة الأخرى تفعيل مبدأ الحوار الوطني وكلنا يعلم كيف كانت حلقات الحوار، بالذات الأول منها، فعلاً غير مسبوق في تقبل وجهات النظر من كافة الأطياف والفئات التي تعيش على أرض الوطن وكيف فتحت موضوعات حساسة للحوار مثل نحن والآخر والمرأة في مجتمعنا، بل وفتح المجال لنقد مؤسسات الوطن الكبرى تحت قبة الحوار مثلما حدث في حوار التعليم والقضاء وغيرها من الحوارات. لقد وصلت حدية القطيعة الفكرية والمذهبية لدينا ألا يجلس البعض مع الآخر المنتمي لمذهب آخر. وعن طريق الحوار الوطني بدأ الملك في تكسير تلك النظرة الشاذة التي كان ينظرها المواطن لأخيه المواطن من مذهب للآخر. وقد امتد توجه دعم الملك عبدالله في هذا الجانب إلى تبني دعم الحوار بين اتباع مختلف الديانات.

دعم المرأة

وامتداداً لتوجهات الملك عبدالله في التغيير وكيف أنه في سبيل التغيير استطاع بصبر وحكمة اختراق معاقل وتابوهات، كانت مغلقة وكل يحاول تجنب فتحها اتقاء لصعوباتها ولما يحمله بناتها وحماتها من حضور دعائمه أسلحة التخوين والتشكيك التي يرجمون بها كل من لا يتفق مع رؤيتهم. فتح الملك ملف فكري وتنموي آخر، له حساسيته الاجتماعية والأيدلوجية، ذلك هو موضوع المرأة على مستوى تعليمها وعملها ومشاركتها السياسية والتنموية وقد تعامل معه الملك عبدالله وفق إرادة صبورة لكنها هادفة وواضحة. فعلى مستوى التعليم فتحت مجالات كانت مقفلة أو شبه مقفلة أمامها، مثل برامج الابتعاث لكافة التخصصات وفتح تخصصات جديدة لها بالجامعات السعودية ومؤسسات التدريب كمؤسسة التعليم التقني والتدريب المهني كتخصصات القانون والهندسة والتقنية وغيرها. صاحب ذلك الاعتراف بالنساء ضمن حسابات التوظيف والبطالة. في السابق كان التركيز في إعلان الأرقام على الرجال حتى أن البعض كان يقترح عدم إدراج النساء في إعانة حافز بحجة أن المرأة عملها في الأصل هو في بيتها! أصبحت المرأة مثل الرجل تناقش قضاياها وتطرحها بجرأة في ظل سقف الحرية الإعلامية التي دعمها عبدالله بن عبدالعزيز وصانها وحماها.

ولأجل إتاحة المزيد من الفرص الوظيفية للمرأة كان لا بد من فتح مزيد من الفرص الوظيفية لها وهنا بدأت ترتفع وما زالت ترتفع أصوات معارضة للخطط الموضوعة في هذا الشأن مثل خطط توظيف المرأة في القطاع الخاص. ورغم كل الأصوات فالواضح أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تواصل الدفع بهذا الملف للأمام. وهنا يحسب للملك عبدالله أن أهدافه التطويرية تشمل النساء فعلاً وليس مجرد قول. الفلسفة هنا واضحة وليست تخدم المرأة فقط، بل تخدم البلد ككيان والأمة كثقافة، وهي ببساطة تتمثل في التنوع وإتاحة الخيارات المتنوعة للجميع. لا وصاية لأحد على أحد في خياراته الأساسية. فجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية متخصصة للبحث العلمي والدراسات العليا وليس ما يمنع الاختلاط فيها وفي المقابل جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن نسائية بالكامل، ومثلها التخصص العلمي متاح لكل فتاة وذويها اختيار ما يناسبها ولكل فتاة وذويها اختيار العمل.

ملف المرأة، يواجه بحملة تشكيك شرسة تضاد التطوير فيه، إلا أن الملك عبدالله يتجاوز ذلك بنقله إلى مناطق أرحب في مجال الرقي والتقدم وفق منهجية متدرجة وحذرة. لم يكن ذلك ليتحقق لولا رغبته ودعمه لموضوع تمكين المرأة كمواطنة لها من الحقوق وعليها من الواجبات مثلما للرجل وبالتالي لها حق المشاركة في العمل وفي التعليم وفي التوظيف وفي الانتخاب وفي التعيين، بشكل يتوافق مع خصوصيتها الدينية والاجتماعية وقدراتها ومؤهلاتها المختلفة. البعض يدندن عند الحديث عن المرأة بالأسطوانات البلاغية المعتادة من كونها أماً وأختاًَ وزوجة ولها تقديرها في بيتها، لكنه لا يمنحها ما تستحقه من تقدير ومشاركة. الملك عبدالله لم يكتفِ بمجرد الأقوال المخدرة، بل انحاز للفعل فحقق للمرأة التمثيل في مجلس الشورى بنسبة 20% وهي نسبة تمثيل ربما لا توجد في أي دولة عربية أخرى ولا في بعض برلمانات العالم المتقدمة. كما أنه وجه بإشراك المرأة في الانتخابات البلدية المقبلة وتعيينها في مستويات وظيفية عالية كتعيينها نائبة وزيرة وكيلة وزارة ومديرة جامعة.

لقد رفع الملك عبدالله سقف توقعات ومطالب المرأة كما رفع سقف مطالب وتوقعات المواطن بصفة عامة، وهذا أمر إيجابي لم يكن يحدث لولا مساحة التعبير التي أتيحت ولولا وجود خطوات فعلية تجعل الجميع يدرك بأن كل طموح وكل توقع أو رغبة قابلة للنقاش واحتمالية التنفيذ وفق الظروف والمعطيات المصاحبة. قال لنا خادم الحرمين قبل عدة سنوات عليكم بالصبر ونحن نرى التطوير والتغيير يحدث وفق الرتم الذي تراه القيادة.

التطوير التنموي

الجانب الأخير وهو لا يقل أهمية عن الجوانب الفكرية والإدارية يتمثل في الجوانب التنموية التي تمس حياة المواطن والمقيم، وهي متعددة لا يمكن حصرها في هذا المقال. أول جوانب التنمية يتمثل في تنمية العنصر البشري ذكوراً وإناثاً والتاريخ يشهد بأن أكبر توسعة في التعليم العالي وفي البعثات التعليمية الخارجية حدث في عهد الملك عبدالله. يشير وكيل وزارة التعليم العالي السابق، مدير جامعة الملك سعود السابق، معالي الدكتور عبدالله العثمان، إلى أن قيادات التعليم العالي قامت بزيارة خادم الحرمين الشريفين مؤملة الحصول على موافقته في افتتاح عدد من الجامعات القليلة، فكان أكثر استشراقاً منهم حيث خرجوا من ديوانه وهم يحملون توجيهه بافتتاح جامعات في جميع مناطق المملكة.أكثر من عشرين جامعة في أقل من عشر سنوات ودعم مباشر لتجهيزها وإنشاء مقراتها ودعمها بكل ما تحتاج إليه.

كنا نتحدث في السابق عن التنمية في مدن محدودة فجاء عبدالله بن عبدالعزيز ليعلن وبشكل واضح عن مفهوم التنمية المتوازنة في جميع المناطق والمحافظات. طموحات المواطنين تتفاوت ومسيرة التنمية لم تكن متوازنة في عقود سابقة، لكن التوجيه الدائم بموازنة التنمية ونشرها في جميع أجزاء البلاد سيكون له نتائجه التي بدأت تباشيرها تبرز في كثير من الجوانب.

وهكذا نجد الدعم للتعليم والقضاء والنقل والصحة يتجاوز حتى مجرد الميزانيات المرصودة إلى إنشاء برامج تطويره خاصة مدعومة بمليارات الريالات لمختلف القطاعات. ورغم كل هذا الدعم الكبير يحسب للملك عبدالله حرصه على حفظ المال العام يؤكد ذلك تلك الفوائض الضخمة في الميزانية وتسديد الدين العام. لم يهدر العام في صفقات أسلحة وهمية وإنما نركز في صرفه على جوانب التنمية المختلفة والفائض منه يحفظ للأجيال المقبلة ولسداد الدين.

هل هذا كل شيء؟

الإجابة بالتأكيد ستكون لا. ما زال هناك الكثير المتوقع والمأمول من قيادة هذه البلاد وعلى رأسها الملك عبدالله. ما زالت نتائج ما أشرته إليه سابقاً غير مكتملة، بعض ثمارها بدأنا في جنيها والبعض ما زال في طور النمو. المؤكد أن التاريخ سيكتب في المستقبل أن عبدالله بن عبدالعزيز هو من وضع غرسها بشكل متأن بعيداً عن الصخب والتبجح ووفق رؤية استشراقية مستقبلية...

ما زال هناك طموحات تحملها القيادة وأخرى يحملها الناس تلتقي كلها -بإذن الله- في مصلحة هذا الكيان العظيم، المملكة العربية السعودية. ربما نحتاج سرعة أكبر في تحقيق الرغبات ولا يضيرنا في زمن حرية التعبير أن نتأمل في النصف الفارغ من الكأس لنعترف بوجود سلبيات تصاحب هذا المشروع التنموي والفكري الضخم، بعضها نستطيع التغلب عليه بالإرادة والتصميم والحكمة وبعضها نتاج طبيعي لورشة التغيير السريعة التي تمر بها البلاد على المستويات الفكرية والتنموية والاجتماعية. لا أحد يدعي الكمال، ومن يدعيه فذلك دليل توقف عن النمو وعن تحقيق مزيد من الأحلام.

الرسالة التي نؤكد عليها هنا، هي التقدير لهذا التغيير الإيجابي الذي يقوده عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- على كافة الصعد رغم كل التحديات والصعاب. والله الموفق.