أعلنت الشركة السعوديَّة للاتِّصالات المتكاملة، أخيرًا عن تلقيها تهديدًا بإلغاء ترخيصها بأمر سامٍ في حال عدم التزامها بثلاثة بنود على رأسها سداد المقابل المالي لتخصيص الطيف الترددي البالغ 1.01 مليار ريال، وتقديمها خطاب ضمان مقابل حسن الأداء بـ50 مليون ريال، وذلك في مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ البلاغ الذي تنتهي مهلته في 4 فبراير 2013م.

لا شكَّ أن هذا التهديد الذي جاء من أعلى سلطة في البلد لهو ضربة قوية لها دلالتها تجاه وضع حدِّ لتلاعب بعض الشركات ومؤسسيها بأموال المساهمين ورسالة صريحة للمتعاملين في سوق الأسهم إلى ضرورة التوجُّه نحو الشركات المثالية القوية ماليًا وإداريًا.

هذا التهديد الملزم هل سيعيد «المتكاملة» إلى قفص الاتهام؟ ربما، وإن كنَّا لا نتمنَّى ذلك لأن إيقاف تداول سهم أيّ شركة لن يعود بالضرر إلا على المساهمين الصغار فقط، أما أعضاء مجلس الإدارة و»اللاعبون» الكبار فهم لن يتضرروا من إيقافه إطلاقًا.. أما في حال لم يستطع المؤسسون تسديد المبلغ المستحق على الشركة التي أصبحت تعاني من أزمة «ثقة» لدى الجهات الماليَّة وقطاع الأعمال فإنّه سيتم سحب الرخصة، ما يعني أن الشركة ستبقى من دون نشاط وبالتالي ربَّما يترتَّب على ذلك إيقاف سهم الشركة عن التداول في سوق الأسهم.

معلوم أنّه سبق أن تَمَّ إيقاف سهم الشركة عن التداول للمشكلة ذاتها في الأول من أبريل 2012 لكنَّها عادت للتداول بعد 80 يومًا من الإيقاف بعدما قالت هيئة السُّوق الماليَّة: إن الشركة عالجت التحفظات التي أوردها مراقب حساباتها عن القوائم الماليَّة السنوية للشركة لعام 2011 المُتَعَلِّقة بعدم إيداع كامل حصة المساهمين المؤسسين في رأسمال الشركة، إضافة إلى سحب الشركة مبالغ لصالح أطراف ذوي علاقة بالمساهمين المؤسسين.

واعتقد أن هذا التحرك العالي المستوى في التصدي لقضية «المتكاملة» التي تُعدُّ الأولى من نوعها تمر على هيئة السُّوق الماليَّة بهذا التعقيد، ربَّما جاء بعد أن استنفدت الهيئة جهودها فأحالت الأمر إلى المقام السامي، وهي بذلك تعالج ما تساهلت فيه جهات أخرى قد تكون «مرّرت» للشركة سجلاً تجاريًا يخولها الإدراج في السُّوق الماليَّة دون أن تقدم ما يثبت أنّه تَمَّ سداد قيمة الرخصة وإيداع حصة المؤسسين، إذ إن مشكلة «المتكاملة» الأساسيَّة تعود إلى مخالفة الأنظمة القانونية وعدم التقيد بالإجراءات المطلوبة لتأسيس الشركات.

من الواضح أن هيئة السُّوق الماليَّة قامت بواجبها، وأن هذا البيان الشُّجاع «الموجع» هو خطوة في الطَّريق الصحيح والخطوة التالية هي المسألة، ثمَّ المسألة! وفي حالة عدم وفاء الشركة بالتزاماتها الماليَّة والقانونية وفقًا لما نص عليه الأمر السامي فإنّه يحق للذين يملكون أسهمًا في الشركة التحرُّك لرفع قضايا على المتسببين في ضياع أموالهم، وعلى الجهات الحكوميَّة المعنية أن تدعم وتساند بما يضمن حماية الحقوق.