في مجتمع محافظ، كالمجتمع السعودي، يمكن أن يكون «التشهير» هو أكبر عقوبة تلحق بالفاسدين؛ لكن النظام يحميهم طالما أن قضاياهم لم يُبَتَّ فيها، فهم «متهمون» والمتهم بريء حتى يثبت العكس.

وفي لقاءٍ عُقد بمنطقة عسير مؤخراً بحضور أمير المنطقة ورئيس هيئة مكافحة الفساد ومديري الإدارات الحكومية ومحافظي المحافظات بالمنطقة، ثار التساؤل مجدداً عن الأسباب التي تحول دون التشهير بالفاسدين.

هذا التساؤل وجيه، فمن حق المجتمع أن يعرف الفاسدين بالاسم لكي يكون «التشهير» رادعاً لكل من تسول له نفسه أن يرتكب جريمة الفساد. وهذا ما تفعله بعض المجتمعات الأخرى، فنحن نقرأ في الصحف ونشاهد ونسمع في وسائل الإعلام تقارير مفصلة عن قصص الفساد التي تحدث في تلك المجتمعات منسوبة إلى من يرتكب جريمة الفساد مهما كانت منزلته الإدارية والاجتماعية.

لكن «التشهير» يجب أن يتم بحق «الفاسدين» وليس «المتهمين».

فكم من متهم تثبت براءته في جرائم كبرى مثل القتل والاغتصاب، وعلينا أن نتصور مدى الضرر الفادح الذي يلحق بالمُشَهَّر به - وربما بأسرته - لو ثبت أن التهمة غير صحيحة، وهو ضررٌ قد يستحيل علاجه ومحوه مستقبلاً.

لذلك يمكن اعتبار إجابة رئيس هيئة مكافحة الفساد على السؤال منطقية ومُقْنِعة عندما أكد على أن الأنظمة تمنع التشهير طالما أطراف القضية لا يزالون في دائرة الاتهام.

كما أن الأنظمة، في واقع الأمر منطقية، لأن حماية متهم واحد هي حماية للمجتمع بكامله، فلا يجوز أخذ الناس بالشبهات.

هذا مفهوم، لكن ما يحتاج إلى إيضاح هو سبب عدم التشهير بمن يرتكبون جرائم فساد، أو غير فساد، بعد ثبوت «التهمة» عليهم وتحولها من «تهمة» إلى «جريمة»؟ في بيانات وزارة الداخلية يتم الإفصاح عن أسماء جميع الأطراف في قضايا القصاص.

فلماذا لا يتم الإفصاح عن أسماء من يتورطون في ارتكاب جرائم كبيرة أخرى؟ قد يرى البعض أن الإفصاح عن أسماء مرتكبي الجرائم يُلحق الضرر بأشخاص آخرين أبرياء من أقارب وذوي مرتكبي الجرائم.

ولكن لماذا لا ننظر إلى الجانب الآخر في الموضوع وهو أنَّ عِلمْ مرتكب الجريمة بأن عقوبة التشهير ستكون بانتظاره ربما تمنعه من الإقدام على الجريمة.

هناك مواقف يُسْتحسَن فيها الستر، وهي تلك التي تكون ذات طابع شخصي محدود لا علاقة للآخرين به.

وهذا بالتأكيد لا ينطبق على جرائم الفساد المالي والإداري لأنها تتجاوز الشخص إلى المجتمع بكامله.

وفي تقديري أن على هيئة مكافحة الفساد أن تسعى من خلال القنوات النظامية إلى استصدار قانون للتشهير بالفاسدين عندما تثبت عليهم تهمة الفساد.