هناك من يردد: «لكل تطور لا بد من ضحايا»، وهنا سؤال عارض لِما يكرر: هل كان التطور حرباً حتى نلتمس له العذر، ونؤيد ما يطرح ويقال؟ وآخرون سيقولون: «بعض القرارات تصدر متأخرة، ومع هذا سنحاول أن تكون نسبة الضحايا قليلة، فالدراسة أثبتت ذلك»!

أي دراسة يقصد بها هنا؟ هل هي الدراسة التي قامت على شريحة معينة أو فئة محددة وفر لها جميع المتطلبات، وحققت أغلب الشروط؟ إن كانت هي، فكيف ستكون نسبة الضحايا ضئيلة؟!

ولو اعتبرنا أن هذه الشريحة ربع المجتمع، فما يفعل ثلاثة أرباعه؟!

ولو اعتبرنا ربع أو نصف المجتمع لا يحتاج لِمَا احتاج إليه الربع السابق، فأين حق الربع المتبقي؟ وما الذي حُقق للمجتمع؟

وما بين الفتوى والمنطق يقع حكم قيادة المرأة للسيارة، فهناك من نفى وهناك من أثبت، ولن نجد حلا جذريا في الحالتين، وأستغرب من الذين وضعوا شروطا للقيادة كيف لم يتنبهوا لأهم شرط اقترحوه وهو: أن يكون عمر المتقدمة 35 سنة على أساس ماذا هذا الشرط؟ هل على أساس أنها تستطيع أن تحمي نفسها وعرضها مثلاً!! لذلك أسأل كيف تريدها أن تقود بعد هذه الفترة الزمنية التي لم تمسك فيها مقود مركبة؟ هل ستقول: إنها «فوبيا» وسوف تتخلص منها بالممارسة والتدريب؟ وأي «فوبيا» التي تقارن مع امرأة أخرى طيلة عمرها تقود المركبة أو نصف تلك المرحلة العمرية؟

وأي «فوبيا» سوف تقاس مع النساء اللواتي أقل سناً أو في مرحلة المراهقة؟ وفي هذه الحالة سوف يكون الرفض من بعضهن، وهن: متأججات..غاضبات..كيف يسمح «للعجائز» بالقيادة، ونحن لا؟..هل هذا يعني بدل «المحرم» «محرمة»؟!

أما اللواتي لا يستطعن الاستفادة من هذا القرار لا من قريب ولا من بعيد، فماذا يفعلن، ومن الذي سوف يقوم بإيصالهن؟ هل ستقوم المرأة التي تمكنت من القيادة بإيصالها؟ وكم هي النسبة الناقلة بالنسبة للنسبة المنقولة؟

وهل حلت مشكلة المواصلات حقاً؟ أم أن هناك من سيقول: «هذا يتوقف على ولي الأمر»..وإذا كان ولي أمرها لم يقم بذلك من الأساس، فهل سوف يوافق؟!

أخيراً:

هل سيغادر «صديق» أرض الوطن؟ هل ستغلق مؤسسات «الأجرة»؟ أم ستكون لأبناء الوطن بالكلية؟ ولكن ماذا سيفعلون إن لم يجدوا من يوصلونهم؟ أعتقد أنهم سوف يعطون مفاتيح سيارتهم لنسائهم فالخصوصي كالأجرة، وهي مهنة شريفة.

وهذا القرار ينطبق على المثل الدارج: «بعد ما شاب ودوه الكتاب».

- جازان