مؤسسات أو مراكز التفكير أو ما يسمى باللغة الانجليزية think tanks - أحيانا لا نجد ترجمة سهلة باللغة العربية لذا نضطر إلى كتابتها باللغة الأجنبية- تعتبر أحد أهم مصادر اتخاذ القرار في مجال السياسات العامة في مختلف المجالات على المستوى الدولي والمحلي، حيث تعتبر الرابط بين المجال البحثي والمجال التطبيقي أو بين مراكز البحث وصناع السياسات المختلفة، كما أنها في الدول الناضجة سياسياً تمثل حلقة وصل بين الدولة وبين المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني.

هذه المراكز تعمل بشكل مستقل عن الحكومة وتصنف في غالبية الأحيان كمؤسسات بحثية غير ربحية أو غير حكومية وهذا ما يساعد على ضمان استقلاليتها وقوتها الفكرية والعلمية.

هذه المراكز ولأهميتها العملية والعلمية يزداد انتشارها على المستوى العالمي فعلى سبيل المثال يشير التقرير، الذي سنشير إليه لاحقاً بالمقال، إلى وجود 6603 مراكز على مستوى العالم منها 1823 مركزاً بالولايات المتحدة الأمريكية.

للأسف في المملكة اشار التقرير إلى وجود أربعة مراكز فقط، كأقل دولة من دول العشرين الاقتصادية، كما سنشير إليه لاحقا. أهم تلك المراكز الأربعة صنف على أنه سعودي رغم أنه خليجي ومعروف بأن مقره الأساسي دولة الإمارات. ربما حدثت له تطورات نقلت مقره للمملكة أو أن القائمين عليه اعتبروا التصريح له في أكثر من دولة يتيح لهم تحديد مقره في أكثر من مكان.

هناك عدة عوامل تزيد من أهمية مراكز الفكر وتسهم في زيادتها على المستوى الدولي بعد أن ظلت أغلبها مركزة في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية.

من هذه العوامل العولمة التي تتجاوز الحدود الجغرافية في مجال التنافس على الموارد البشرية والمعرفية والتقنية وتجاوز الحدود في نشر الأفكار والمعرفة بصفة عامة؛ زيادة الفاعلين في مجال السياسات المحلية والدولية مثل زيادة المؤسسات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وغيرها من المؤسسات؛ التوجهات العالمية نحو الديموقراطية واللامركزية؛ الحاجة إلى آراء مستنيرة أو موثوقة علمياً من مصادر مستقلة وموثوقة من قبل صناع السياسات المختلفة؛ التعقيدات التي أصبحت تواجة صناع القرار وحاجتهم إلى الاستعانة بدراسات ومعلومات تعدها جهات محايدة وذات مصداقية؛ وغير ذلك من العوامل التي فصلها التقرير.

يعتبر التصنيف الصادر عن جامعة بنسلفانيا - البرنامج الدولي أحد أبرز التصنيفات العالمية لمراكز الفكر والبحث المشار إليها وينتظره المهتمون بهذا الشأن كل عام حيث يتولى تصنيف هذه المراكز عاليماً وفي مختلف المجالات كما يتولى عرض أبرز التوجهات العالمية في هذا الشأن. والإهتمام بهذا التقرير يجب أن يتجاوز الأفراد المهتمين بالمجال البحثي الإستراتيجي إلى المهتمين بالسياسات بصفة عامة وهو مؤشر كذلك على كيفية صنع القرار بالدول المختلفة، فكلما زادت مراكز البحث ومصداقيتها واستقلاليتها في دولة ما كل ما كان ذلك مؤشر على أن - تلك الدولة- تستخدم مؤشرات علمية في ما تصدره من قرارات وتشريعات وسياسات. أما الدول التي تنعدم فيها مؤسسات ومراكز التفكير أو مراكز الخزن الفكري والإستراتيجي - كما أسماها أحدهم - فإن هذا دليل على أنها تعتمد على القرارات والتوجهات الفردية والاجتهادية في قراراتها أو أنها تعتمد على مراكز بحث في دول أخرى، قد تكون لها مصالح وطنية مختلفة.