القاهرة - مكتب الجزيرة

أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري الدكتور أشرف العربي أن الوضع الاقتصادي لمصر خلال الفترة الراهنة يواجه تحديا صعبا في ظل تفاقم المشكلات الاقتصادية وتراجع الاحتياطي النقدي، مشيراً إلى أنه إذا لم يتم البدء باتخاذ إجراءات من شأنها عودة عجلة الإنتاج سيكون الوضع أكثر خطورة. وأوضح العربي أن الاحتياطي النقدي لمصر بلغ خلال يناير الماضي نحو 13.6 مليار دولار الذي لا يكفي سوى لثلاثة شهور فقط من واردات مصر، مشيرا إلى أن تكلفة واردات مصر في الشهر تبلغ نحو 5 مليارات جنيه. وأضاف أن الاحتياطي النقدي يعتمد على الإيرادات والمصروفات وفي ظل قلة الإيرادات نتيجة الأحداث الراهنة على الصعيد الداخلي فمن الممكن أن تزداد الأزمة تفاقما. وأشار إلى إمكانية زيادة الاحتياطي خلال الشهر المقبل في ظل تحسن الأوضاع السياسية وعودة الأمن إلى الشارع المصري الذي يؤثر على عودة السياحة مرة أخرى بعد تراجعها وعمل المصانع بكامل طاقتها بجانب دخول استثمارات أجنبية جديدة.