حائل - عبدالعزيز العيادة:

حلقت عروس الشمال حائل مجددا في سماء الجودة والأفكار والمشاريع الطموحة من أجل وطن منافس عالميا في مختلف المجالات وأبرزت جلسات المؤتمر الرابع للجودة الذي تنظمه الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتعاون مع جامعة حائل أن المملكة على موعد مع نقلة نوعية في مستوى الأداء بمختلف المجالات استنادا لتبني مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للإستراتيجية الوطنية للجودة التي أطلقت من ارض الكرم والسخاء حائل لتحقق خلال الفترة القادمة تطورا حقيقيا في كل مناطق المملكة بعد تطبيق معايير الجودة .

وشهدت جلسات المؤتمر الرابع للجودة ثراء علميا وطرحا متنوعا وشاملا وتفاعلا متميزا من الجميع وقال أستاذ الدراسات العليا في جامعة الأمير نايف د. منصور الجهني، إن غياب المعلومة الصحيحة يؤدي إلى اتخاذ قرارات غير صحيحة مما يضعف جودة أداء الأعمال التي تقوم بها الأجهزة الحكومية ، مؤكدا أن لدينا أزمة في المعلومة الصحيحة المقدمة من المواطن مما أدى إلى هدر في الجهود، مطالبا العمل على خلق حس أمني لدى المواطن في المقام الأول حيث إن تطبيق الجودة سيؤدي إلى خفض معدل الجريمة وبالتالي تخفيض الفاقد على المستوى الاجتماعي و الصناعي، جاء ذلك خلال إلقائه الضوء على «صناعة الجودة في المؤسسات الأمنية» في المؤتمر الرابع للجودة بجامعة حائل.

وبدأت صباح أمس أولى جلسات المؤتمر الرابع للجودة وترأسها معالي الدكتور سعد بن عثمان القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، حيث كشف رئيس المركز الأوربي للجودة الدكتور محمد زائيري عن أفضل الممارسات الدولية في بناء إستراتيجية الجودة من خلال النموذج الأوربي والأمريكي والياباني، ودعا إلى تبني ذات الفكر ووضع نموذج سعودي للجودة.

وتطرق إلى بناء الإستراتيجية الوطنية للجودة من خلال دعم ونشر ثقافة الجودة وتعزيز البنية التحتية للجودة في جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية والحكومية مثمنا دعم القيادة العليا في المملكة تبني خطط وبرامج الجودة من خلال إطلاق خادم الحرمين الشريفين مشروع الإستراتيجية الوطنية للجودة، مستشهدا بأن ماليزيا طبقت الجودة الشاملة منذ عام 1990 وحققت حوالي 65% من رؤيتها، مشددا على أن يكون هناك سقف الطموح في تحقيق الإستراتيجية عاليا، فيما بين عضو مجلس الشورى الدكتور خالد العواد، أهداف الخطة الإستراتيجية للجودة وكيفية بنائها من خلال مشاركة جميع مؤسسات الدولة في بناء الإستراتيجية وأهمية توطين ثقافة الجودة في المجتمع وتمكين كافة القطاعات للمشاركة في هذه الإستراتيجية موضحا أنه سيتم بدء العمل والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة خلال الشهر ويتم الإعلان عن التصور الكامل لمحتويات هذه الوثيقة خلال عام، مبينا أن الغاية لهذه الإستراتيجية تتمثل في تعزيز الولاء والانتماء للمملكة والإسهام في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والمحافظة عليها والمساهمة في حماية المستهلك والتأثير في رفع مستوى القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات بالمملكة لتكون الخيار الأمثل الذي يحظى بالثقة ودرجة التفضيل الأعلى مقابل مثيلاتها من دول العالم.

وأكد الدكتور ياسر إبراهيم العبيداء مدير الجودة والاعتماد بمستشفى قوى الأمن بالرياض، أن الأخطاء الطبية أصبحت وباء منتشرا في جميع المستشفيات عالميًا ومحليًا قد تتسبب في عدم فاعلية العلاج أو تأخيره أو تأثيره سلباً على المريض بل أسوأ من ذلك تعرضه لإعاقة دائمة أو حتى موته، مطالبًا خلال تقديمه لجلسة بعنوان « المبادرات الوطنية الدولية لسلامة المرضى « بضرورة فتح مركز لسلامة المريض ، نافياً وجود دراسة عملية حول الأخطاء الطبية ومدى انتشارها عالمياً ، أما في المملكة فهناك اهتمام متزايد في وعي المجتمع والتغطية الإعلامية في مواضيع سلامة المرضى ومع تطبيق التأمين الصحي والقضايا المتزايدة تظهر الحاجة إلى التركيز على الأعباء المالية المتعلقة بسلامة المرضى، وتبين النظرة العامة للبحث لدى الهيئات الصحية فيما يتعلق في مدى النتائج الم عاكسة في حوادث وأخطاء سلامة المرضى.

وبين د.العبيداء أنه وفقاً للتعليقات المتوافرة فإن مستوى الأخطاء في قطاع الصحة في الوقت الحاضر يرتفع بشكل غير مقبول، وأنه في المملكة تظهر الحاجة إلى تدشين التحسينات في سلامة المرضى وذلك يتطلب إدارة حازمة ووضع أهداف محددة وخطة عمل لمتابعة التقدم وبناء قاعدة معلومات متكاملة.

ويؤكد د. العبيداء أن الدراسات التي عملت في الولايات المتحدة أوضحت أن نسبة 70% من الأخطاء الطبية التي أدت بحياة أكثر من 100،000 أمريكي كل سنة يمكن الوقاية منها ومنعها سواء بزيادة الوعي عند المرضى حول سلامتهم أو إقامة نظام لضمان سلامة المرضى في المنشآت الصحية، مشددًا على كل عضو في الفريق الطبي المعالج بإعطاء معلومات طبية كاملة للمريض لأن الدراسات أثبتت أن مشاركة المريض في القرارات المهمة تعطي نتائج أفضل في تحسين الحالة الصحية للمريض وتقلل بشكل كبير من الأخطاء الطبية وان أي شخص في الفريق الطبي سواء أكان في الجهاز الطبي أو التمريضي أو الصيدلي يجب أن يكون ملما بالحالة الصحية وعنده معلومات أساسية عن المريض وعلاجه ويعرف جميع الأدوية التي يستخدمها المريض سواء أدوية كيميائية أو عشبية، وعن المرضى لابد من اختيار المستشفى التي أجريت فيها عمليات كثيرة مماثلة لنفس الحالة لأن الدراسات أثبتت أن المرضى يحصلون على نتائج أفضل إذا تم علاجهم في مستشفيات لها خبرة كبيرة في حالة هؤلاء المرضى، كذلك من حق المريض معرفة كل صغيرة وكبيرة عن حالته المرضية وعن الخطة العلاجية المعدة له لأن الكثير من المعلومات قد تكون مهمة جداً في منع أي خطأ ممكن أن يحصل لا سمح الله.

كما أكد معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي عن توجه مشترك بين الهيئة ووزارة التجارة لإحكام الرقابة على السلع المقلدة والرديئة والمغشوشة التي تدخل الأسواق السعودية وتتسبب في الكثير من الأضرار على المستهلك والاقتصاد الوطني من خلال الاستفادة من النموذج الأوربي للمطابقة على السلع المستوردة لتفعيل إجراءات المطابقة على تلك السلع وخاصة المنتجة في الصين.

وبين معاليه إن الهيئة تقوم في الوقت الراهن بمراجعة اتفاقيات الاعتراف المتبادل بشهادة المطابقة وعلامات الجودة التي وقعتها الهيئة مع 15 دولة عالمية وكذلك 10 مختبرات في مختلف دول العالم لتطوير برامج الاعتراف المتبادل وفق معايير النموذج الأوربي في بلد المنشأ، مؤكدا معالي أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذا لقرارات مجلس إدارة الهيئة بتفعيل الدور الرقابي للهيئة والتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للحد من دخول السلع المغشوشة والمقلدة والرديئة والتي تنتشر في الأسواق وتشمل العديد من المنتجات وخاصة الأفياش الكهربائية وقطع الغيار ومستحضرات التجميل وغيرها من السلع والمنتجات والتي تتسبب في الإضرار بالاقتصاد الوطني.

من جانبه كشفت مدير إدارة الاعتراف المتبادل بالشهادات بالهيئة جمعان الغامدي عن إغلاق « 104 « مصنع مخالف على مستوى المملكة منذ إنشاء علامة الجودة السعودية وتم إيقاف تصاريحها وسحب العلامة من المنتجات المخالفة ، وذلك بسبب وجود بعض المخالفات على تلك المصانع بعد رصد عدد من الجهات الرقابية لتلك المخالفات .

وأشار خلال ورقة عمل قدمها أمس ضمن جلسات المؤتمر الوطني الرابع للجودة الذي تنظمه هيئة المواصفات والمقاييس والجودة وتستضيفه جامعة حائل بعنوان « نظم الجودة للتحقق من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية « والتي رأسها الدكتور محمد بن حمد الكثيري وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الخارجية إلى مهام ومسؤوليات الهيئة وفق تنظيمها الجديد الذي تم إقراره من قبل مجلس الوزراء وحسب اختصاصها وإلى دور نظم الجودة المختلفة في التحقق من تطبيق المواصفات القياسية على المنتجات ، وشهادة المطابقة للمنتجات عن طريق برامج الاعتراف التي توقعها الهيئة مع جهات التفتيش والمناظرة ومع جهات منح الشهادات بهدف رفع مستوى جودة المنتجات وحماية المستهلك والسوق السعودي من المنتجات المغشوشة والمقلدة ورديئة الجودة .

كما أشار إلى الدور الذي تقوم به الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها في ضبط جودة المنتجات والتأكد من أهمية تطبيق المواصفات القياسية ونظم الجودة في حماية المستهلك ودعم الاقتصاد الوطني .

وأكدت دراسة ميدانية لواقع ممارسات الجودة في المؤسسات السعودية استعرضها الدكتور هاني العمري مستشار الجودة بالمجلس السعودي للجودة بالمنطقة الغربية خلال الجلسة الرابعة لفعاليات المؤتمر وجود قصور في سياسات الجودة وخدمة المتعاملين ووجود خطط إستراتيجية تتضمن الجودة في طياتها النظرة المستقبلية لها. وأن الاهتمام بقياس الأداء والنتائج للتصحيح واقع لابد أن يمارس من خلال بناء للمنهجيات والنظم الداعمة لنجاح الأهداف الإستراتيجية والتشغيلية .

وركز العمري على أهمية الاهتمام بالعملاء وكيف يمارس ما يسمى صوت العميل كأساس للتحسين المستمر، وإلى دور الابتكار والإبداع في تطبيقات الجودة والتطوير الخلاق ، وأن تقارن المنجزات مع الممارسات العالمية الناجحة.

مطالباَ بضرورة الوعي المشترك بين جميع أفراد المجتمع خاصة في طرد السلع المقلدة والرديئة من السوق ، خاصة بعد توقيع المملكة اتفاقية معاهدة التجارة العالمية ، وتوقع دخول الشركات إلى السوق السعودي .

ويصاحب المؤتمر ورش عمل بدأت بورشة « الإستراتيجية الوطنية للجودة « ثم ورشة « نظام إدارة الجودة الآيزو 9001 والقيادة بالمنظمات « ثم ورشة « تطبيقات أدوات الجودة في مشاريع البناء والتشييد « للمحاضر الدكتور عبدالرزاق روماني الخبير الدولي في مجال الجودة في البناء والتشييد بالهند.