Al-jazirah daily newspaper
ارسل ملاحظاتك حول موقعناThursday 07/02/2013 Issue 14742 14742 الخميس 26 ربيع الأول 1434 العدد

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

عزيزتـي الجزيرة

هل توطين الوظائف يحتاج إلى خبير أجنبي؟

رجوع

قرأت بالعدد رقم 14706 من الجزيرة الأربعاء 20 صفر 1434هـ الخبر المنشور بالصفحة رقم 28 بعنوان مجلس الغرف يتبرأ من توصية تكلفة العمالة ويتهم استشاري الوزارة بإدراجها، ومضمون الخبر أن مجلس الغرف السعودية تبرأ من توصية رفع تكلفة العمالة الوافدة ونفى أن تكون التوصية مضمنة ضمن التوصيات التي رفعها القطاع الخاص لوزارة العمل، وكشفت اللجنة الوطنية للمقاولين أن مقترح رفع تكلفة العمالة طرحه استشاري الوزارة برايس واوتر هامس كوبرز استشاري الوزارة على لجنة المقاولين وتم رفضه بشكل قاطع واتهمت اللجنة الاستشاري بإدراج تلك التوصية في الدراسية النهائية رغم عدم موافقتها عليها وعلى عدد من المقترحات .. الخ، وهنا نتوجه بسؤال جوهري لوزارة العمل ماذا كان موقف وزارة العمل عندما علمت الوزارة بقيام برايس واوتر بإدراج توصية لم يوافق عليها المعنيون في هذا الشأن، وماذا فعلت الوزارة تجاه المستشار الذي قام بتمرير توصية أحدثت ضجة في الساحة السعودية ورفضها كافة المعنيين بالقرار سواء القطاع الخاص أو الوافدين حتى المواطن السعودي رفضها، فهل عجز المسؤولون عن دعم صندوق تنمية الموارد البشرية مادياً ولذلك سلكت وزارة العمل هذا المسلك، وكان الأمل أن تعلق وزارة العمل على بيان مجلس الغرف السعودية عندما كشفت لجنة المقاولين الحقيقة والتزمت الصمت، ثم ما دخل العقول الأجنبية في توطين الوظائف، إنه من الصعب على الإنسان الاعتراف بالخطأ، ولكن العيب أن يستمر في الخطأ، فإن مجلس الغرف السعودية يعد مجلساً وطنياً أنشئ بموجب مرسوم ملكي لخدمة القطاع الخاص وليكون بيتاً للتجار وهمزة وصل في تفعيل وتنشيط السوق التجاري ما بين المملكة العربية السعودية ودول العالم، وخدمة المواطن السعودي ويمكن لوزارة العمل أن تستعين بمجلس الغرف السعودية والعقول الشابة السعودية في وضع إستراتيجية وطنية يمكن من خلالها توطين ترضي كافة الأطراف القطاع الخاص والمواطن السعودي، فالرجاء أن تتحرك الوزارة تجاه خدمة رجال الأعمال وتبادر بإلغاء القرار بعد أن رفض الجميع قرار رفع تكلفة العمالة، وعلى الوزارة أن تضع لجاناً لمعرفة آلية عمل صندوق تنمية الموارد البشرية، مع إعداد دراسات وطنية تقضي على البطالة، وألا تستعين بالعقول الأجنبية لوضع إستراتيجية لهذا الوطن خاصة فيما يرتبط بالتوطين والتوظيف، إن هذا القرار قد أضر بالقطاع الخاص، فعلى الوزارة أن تسعى إلى معالجة هذا القرابما يرضي القطاع الخاص.

وأخيراً ماذا كانت نتائج حافز وماذا حقق هذا البرنامج في تأهيل وتدريب الشباب السعودي.

خالد سعيد المدني - المدينة المنورة

رجوع

حفظ

للاتصال بناالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة