طالعت ما كتبه سلطان المالك في عدد يوم الأحد 1 ربيع الأول بعنوان: (عذراً ساهر لا نتفق معك)، وتحدث حول توجه الإدارة العامه للمرور بفرض غرامة على من يقوم بتنبيه السائقين بوجود كاميرا ساهر من خلال الإنارة الخلفية للمركبة (الفليشر).

فبالرغم من وجود العديد من الأصوات المعارضة لطريقة وآلية عمل ساهر، كونها تبحث عن المال أكثر من التوعيه إلا أن ذلك زاد من تخبطات هذا النظام، فمن ارتفاع قيمة المخالفة وإرهاقها للجيوب إلى مضاعفة المخالفة مالياً ووصولاً لمعاقبة قائدي المركبات الذين يقومون بالتوعية من خلال الإضاءة الخلفية في ظل انعدام اللوحات الإرشادية بمقدار السرعة في مواقع كثيرة، فهذا التوجه لا يخدم المُثل العليا للقيادة المثلى والتوعوية بها في الشوارع، وهو الهدف المفترض لنظام ساهر.. ففي الدول المتقدمة في أنظمة السير لا يُوجد مركبات متحركة لنظام ساهر تختفي خلف الأشجار وتحت الكباري لتصطاد قائدي المركبات في طرق تفتقد تحديد السرعة، ولا يُوجد لديهم مركبات متحركة تعتلي الأرصفة في مظهر غير حضاري التي وضعت للمشاة لترصد السيارات العابرة في مخالفة صريحة تقوم بها مركبات ساهر، بل إن هذه المركبات المتحركة تُساهم في الحوادث أكثر من ضبط السير عندما يضيء فلاشها القوي في أعين قائدي المركبات في طرق تفتقد تحديد السرعة، فلا يجد قائد المركبة إلا كبح سرعته بشكل مفاجئ وتحدث الارتطامات من الخلف.. كما أن أماكن تلك المركبات المتحركة ومواقعها غير ملائم على جنبات الطريق مشوهة المنظر العام، فمن الأفضل استبدال تلك المركبات المتحركة بكاميرات ثابتة واضحة للعيان يسبقها توعية بلوحات إرشادية بمقدار السرعة، وبشكل واضح لا تكون لوحة صغيرة تختفي خلف شجرة أو رقم صغير غير مشاهد لذوي النظر القصير، والأهم من هذا وذاك هو قيمة المخالفة المُبالغ فيها وأستثني من ذلك قطع الإشارة الضوئية، فهي جرم قد يسبب كارثة - لا سمح الله -.

أما قائد مركبة يسير بسرعة 75 كيلاً في الساعة والسرعة المحددة 70 كيلاً في الساعة وتسجل عليه غرامة 300 ريال، فهذا رقم كبير ومجحف بحقهم، وأعتقد وجود تدرج في المخالفة في السرعة هو الأنسب، فمن يتعدى السرعة المقررة بنسبة 20% مثلاً تُسجل عليه مخالفة مقدارها 100 ريال، وهكذا يكون هناك تدرج في العقاب المروري ليكون أكثر تنظيماً، ويُعطي كل ذي حق حقه حسب سرعته ومخالفته، وسيلقى هذا التنظيم قبولاً واسعاً وارتياحاً كبيراً.

أما بشكله الحالي وأسلوبه وهدفه الذي يرسمه فهو لا يتعدى سواء مناصفة المواطنين في مدخراتهم وأموالهم، ومزيداً من استنزاف جيوبهم في ظل عدم تحرك هذا النظام لتطوير عمله وأسلوبه، فكيف نثق أن هذا النظام توعوي، وهناك مركبة متحركة لنظام ساهر معتلية الرصيف الجانبي بين الأشجار ومخالفة في وقوفها!

عبد العزيز بن سعد اليحيى - شقراء