وفقاً لصحيفة الجزيرة بتاريخ 19-2-1434هـ فقد أوضح المتحدث الاعلامي لإمارة منطقة مكة المكرمة أن تسارع وتيرة تنفيذ مشاريع الإسكان في المنطقة تزامن مع تجاوز إشكالية شح الأراضي الحكومية اللازمة لإنشاء هذه المشاريع نتيجة للجهود التي تبذلها إمارة المنطقة عبر لجان التعديات، وأثمرت عن استعادة نحو 220 مليون متر مربع من الأراضي المعتدى عليها.. إلخ.

والواقع أن شح الأراضي صار ظاهرة مألوفة في جميع المناطق والمحافظات؛ والسبب هو كثرة التعديات التي تتعرض لها الأراضي الحكومية في غياب الرقابة الجيدة من قِبل الجهات واللجان المسؤولة عن حمايتها من هذه التعديات، وإلا فالأوامر والتعليمات كلها تمنع التعدي أو بسط اليد على شيء من الأراضي البيضاء، وآخرها الأمر السامي رقم 21679 في 8-11-1387هـ الذي يتضمن عدم الالتفات إلى من يدعي وضع اليد على أي شبر من الأرض، ولكن ظلت هذه الأوامر والتعليمات بمعزل عن التعديات التي أصبحت تخنق النطاقات العمرانية في كثير من المحافظات، وتعرقل جهود البلديات للتوسع في التخطيط لاستيعاب مشروعات الإسكان الخاصة والعامة. وعلى اللجان المتخصصة أن تتحرك لمواجهة هذه التعديات، وأن تستعين بالسلطة المحلية لإزالة الكثير من التعديات التي لا تزال مجرد عقوم وشرشرة للأرض، تسببت حتى في إغلاق الطرق البرية المؤدية إلى بعض الأرياف والأملاك القديمة من مزارع وتجمعات سكنية. وهنا أشير بكثير من التقدير إلى جهود المجلس البلدي بالرس الذي بدأ حملته لحفظ الأراضي الحكومية، ووجد الدعم من إمارة المنطقة التي قامت وفقاً للجزيرة بتاريخ 26 صفر 1434هـ بتكليف لجنة لمعاينة هذه التعديات، وأرجو أن تكون هذه التعديات واستعادة الأراضي على غرار ما قامت به إمارة مكة المكرمة.

محمد الحزاب الغفيلي