الدمام - عبير الزهراني:

أكد مختصون أن تفوق حجم الطلب على المعروض مؤخراً رفع سعر كيس الأسمنت لأكثر من 20 %، نتيجة نشوء سوق سوداء يسيطر عليها وافدون، استغلوا شح المعروض للتحكم في الأسعار.

وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور عبدالله المغلوث لـ»الجزيرة» إن نمو الطلب بشكل كبير ساهم في ارتفاع سعر كيس الأسمنت إلى أكثر من 20 %؛ ليصل إلى أكثر من 20 ريالاً، بعدما كان سعره 15 ريالاً. وأضاف: يرجع ارتفاع الأسعار إلى السوق السوداء في بعض مدن المملكة والمضاربين من التجار، ولا شك أن التنمية العمرانية في المملكة تشهد طفرة كبيرة، وأن مواد البناء تسحب كميات كبيرة في المشاريع الخاصة والحكومية، ولاسيما أن هناك مشاريع عملاقة في توسعة المطارات وبناء الجامعات والكليات وبعض الوزارات ومشاريع البنية التحتية، وهذا يتطلب تدفق منتجات من الأسمنت إلى مصانع الخرسانات ومقاولي البناء.

وقال: على المصانع المنتجة للأسمنت أن تقدر الكمية المطلوبة؛ حتى لا يكون هناك سوق سوداء يستغلها الانتهازيون والمضاربون في السوق، إضافة إلى أن جغرافية المناطق تختلف من حيث مصانع الأسمنت، فعندما ننظر إلى المنطقة الغربية (مكة - جدة) فإن مصانع الأسمنت لا تكفي لسد احتياجات هذا السوق؛ فنجد بعض المصانع في المنطقة الشرقية والوسطى ينقلون الأسمنت إلى تلك المنطقة. مؤكداً الحاجة إلى التراخيص من أجل بناء مصانع أخرى، وخصوصاً في المنطقة الغربية (مكة وجدة)؛ لأن هاتين المدينتين تشهدان طفرة عملاقة في توسعة مشاريع الحرم وبناء المشاريع الإسكانية، وتحتاج إلى وفرة في الأسمنت. مطالباً جمعية حماية المستهلك بأن تفعّل دورها مع وزارة التجارة في كبح الارتفاع ومعاقبة المضاربين في ارتفاع الأسعار.

وأشار المغلوث إلى أن بعض تلك الزيادة في أسعار الأسمنت مفتعلة من قِبل العمالة الذين استغلوا الأزمات؛ لأن رؤساء المصانع صرحوا وذكروا أن الأسمنت الموجود في السوق يكفي الحاجة، ولا بد أن نعلم كيف ارتفع الأسمنت، هل بسبب فني أم أن هناك خللاً في الإنتاج أم لتلاعب من قِبل تجار الأسمنت؟

وأبان: إن قرار وزارة العمل الأخير برفع رسوم العمالة ساهم بشكل مباشر في التأثير على قطاع المقاولات والبناء العمراني وجميع ما يخص البناء من طوب وأسمنت.

من جانبه قال رئيس لجنة المقاولين ومصانع الخرسانة الجاهزة بغرفة جدة المهندس عبدالله رضوان أن مصانع الأسمنت جميعها تعتمد على النقل البري، والمصانع مشكلتها الأساسية أنها غير موزعة في المملكة بحسب الكثافة السكانية والتوزيع الجغرافي, فمنطقة مكة المكرمة يوجد بها مصنعان للأسمنت، وكذلك في جدة والمدينة والطائف، في الوقت الذي يوجد في المنطقة الجنوبية خمسة مصانع. المشكلة هنا تعتمد على النقل؛ فالمصانع تبيع بسعر واحد حددته وزارة التجارة, ولكن إذا أتينا إلى المعروض فقد وصل سعر الطن في جدة 150 ريالاً، أما في المنطقة الشرقية فيبلغ سعر الطن من 60 ريالاً إلى 100 ريال حسب العرض والطلب.

وبيّن رضوان أن الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت تلبي حاجة السوق، ولكن المشكلة تكمن في بعض الموزعين الذين استغلوا زيادة الإقبال على الأسمنت بعد انقضاء فترة الحج نتيجة المشاريع العمرانية الكبيرة، مثل مشاريع مطار الملك عبدالعزيز ومشروع قطارات الحرمين ومشاريع تصريف مياه السيول والأمطار والقيام بمحاولة خلق أسواق سوداء لبيع الأسمنت.

وزاد بأن مدينة جدة ومكة والطائف تستحوذ على نسبة 50 % من إنتاج مصانع الأسمنت؛ لأنها تشهد طفرة عمرانية كبيرة، ويوجد بها مصنعان، ولا يتناسب هذان المصنعان مع الطلب على الأسمنت؛ فنحتاج إلى النقل من المنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية؛ لأن المنطقة الجنوبية لديها كمية العرض أعلى من كمية الطلب؛ لأن كمية العرض موجودة ولكن ليس لديها مشاريع بحجم المشاريع الموجودة في المناطق التي بها كثافة سكانية. وأشار الرضوان إلى أن الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت السعودية وصلت خلال العام الحالي إلى 60 مليون طن، ونحن نحتاج إلى 30 مليون طن، والمشكلة هنا أنها لا تكفي لتنفيذ مشروعات المنطقة الغربية والتنموية.