إن استمر الحال على ما هو عليه، فيما يتعلق بسيطرة الوافدين على سوق الاستثمار الزراعي، فقل على أمننا الزراعي السلام، هذا إذا لم نكن قد قلناها وخلصنا. قضية محيرة فعلاً. ثروتنا الزراعية والسمكية، نسلمها بكل بساطة للعمالة السائبة المتستر عليها، وندعها تعبث فيها وتتكسب من ورائها الملايين. كل هذا ونحن نائمون في عسل النسب المئوية التي يعطينا إياها هذا العامل آخر الشهر.

يجب ألا تسكت وزارة التجارة و وزارة الزراعة و وزارة الداخلية على هذه الظاهرة المتنامية. يجب ألا يقول المسؤولون، المواطن هو السبب، هو الذي تستر وهو الذي نام في العسل. مواطن من هذا النوع يجب أن يُوقف عند حده، لأنه يهدر الناتج الاقتصادي الوطني. فبدل أن يتم تدوير الاستثمار الزراعي داخل الوطن، يصير ببساطة عبارة عن تحويلات مالية للخارج.

إن لم يكن هناك تنسيق قوي وحاسم بين الجهات ذات العلاقة، لوأد هذه الظاهرة، فإن الخطر سيزداد أكثر، وسيكون الحل الممكن اليوم، مستحيلاً غداً، لأن الأمور ستفلت، ولن يكون بإمكان أحد إعادة الأمور إلى أي نصاب كان. وعندها، وكالعادة، ستلقي كل جهة اللوم على الأخرى، و يتم تقييد المسؤولية ضد مجهول!