الجزيرة - سعود الشيباني:

بدأت صباح أمس أعمال المؤتمر الدولي المعني بتعاون الأمم المتحدة مع مراكز مكافحة الإرهاب في فندق الريتزكارلتون بمدينة الرياض. وافتتح المؤتمر نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود وكيل وزارة الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف، بحضور ومشاركة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة و49 دولة حول العالم.

ويهدف المؤتمر بالدرجة الأولى إلى تشجيع الشركاء على المساهمة في بناء القدرات، ويأتي بالتنسيق بين حكومة المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة.

ويناقش المؤتمر من خلال أربع جلسات الركائز الأربع الأساسية للاستراتيجية الدولية لمكافحة الإرهاب، التي تمثل محاور المؤتمر.

وفي كلمة راعي المؤتمر صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، التي ألقاها نيابة عنه صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف، أكد ثقته بقدرات المشاركين في المؤتمر وحكمتهم التي ستقود أعمال المؤتمر إلى النجاح والخروج بتوصيات فاعلة لمواجهة ظاهرة الإرهاب والقضاء عليها. وقال سموه: «لقد أكدت المملكة العربية السعودية دائماً إدانتها وشجبها للإرهاب بأشكاله كافة، واستعدادها للتعاون مع جميع الجهود المبذولة لمكافحته؛ لما في ذلك من دعم للاستقرار والأمن الدوليين». مشيراً سموه إلى أن المملكة قامت في هذا المجال باتخاذ العديد من التدابير والإجراءات لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة على جميع المستويات الداخلية والإقليمية والدولية. وأضاف سموه «ومن منطلق اهتمام وحرص المملكة العربية السعودية على مقاومة هذه الظاهرة فإنها تعتبر مكافحة الإرهاب مسؤولية دولية مشتركة، تتطلب جهوداً حثيثة ومتواصلة، وما تبني الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب، وما تضمنته من مرتكزات، إلا دليل على أن الإرهاب يتطلب لمكافحته تعزيز التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات بين الدول والمراكز ذات العلاقة في جميع الجوانب المتعلقة بمكافحة الإرهاب». وتابع سموه قائلاً: «وهو أمر جسدته مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بدعوته إلى إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة، التي تبناها المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب بالرياض 2005م، وأيدتها العديد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية؛ ما أسهم في توقيع اتفاقية تأسيس المركز وتدشين معالي الأمين العام للأمم المتحدة لأعماله خلال الندوة التي عقدت في 19 سبتمبر 2011 م، بوصفه أول مركز عالمي لمكافحة هذه الظاهرة تحت مظله الأمم المتحدة».

وأكد سمو وزير الخارجية أن المملكة إيماناً منها بأهمية التعاون والإسهام في دعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب قامت بتقديم دعم مالي لإنشائه على مدى السنوات الثلاث الأولى بمقدار «10 ملايين دولار». وأفاد سموه بأن تأسيس المركز الدولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة لدليل على أن الإرهاب يتطلب لمواجهته تعزيز التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات بين الدول والمراكز بشكر متكامل، داعياً المشاركين في المؤتمر إلى التعاون مع المركز للاستفادة منه. وأوضح سموه أن هدف الاجتماع اليوم هو إيجاد سبل لتنسيق تلك الجهود وتوحيدها والبحث في كيفية الاستفادة الكاملة من الخدمات والدراسات التي تقوم بها تلك المراكز. وأكد سموه أن العمل الجماعي والتنسيق والتعاون بين الدول والمراكز في سبيل مكافحة الإرهاب وتداعياته, ووضع برامج ثنائية ومشاريع لتنفيذها في إطار الأهداف المشتركة والركائز الأربع للاستراتيجية العالمية، سيحقق الكثير من النجاحات لمعالجة العديد من التحديات الأمنية المتعلقة لمكافحة الإرهاب, وهو دليل على استمرار الالتزام بالتعاون المشترك لمواجهة هذه الظاهرة عبر الدراسة وتبادل الآراء والتعاون والحوار والخبرات وتقديم التوصيات بشأنها والتنسيق بهدف رفع القدرات لمواجهة ظاهرة الإرهاب من خلال التواصل بين الخبراء والمختصين للدول والمراكز وتطوير علاقة الشراكة بين الأمم المتحدة ممثلة في (المركز الدولي لمكافحة الإرهاب) والمنظمات الإقليمية والمراكز المتخصصة في سبيل تنفيذ الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب. وأضاف سموه قائلاً «إن خطر الإرهاب والإرهابيين لا يزال قائماً وممتداً في العديد من الدول؛ ما يتطلب معه ضرورة مواجهته بكل الوسائل وعلى المستويات كافة المحلية والإقليمية والدولية, فالإرهاب يهدد الجميع دون تمييز، ويتسبب في تقويض التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ ما يتطلب معه التزام الدول بالتعاون مع تحديات الإرهاب وفق استراتيجية طويلة المدى، يركز فيها على بناء القدرات ومواجهة الفكر المتطرف وتحصين المجتمع، وفي الوقت نفسه إعداد المشاريع التي تقوض مخططات الإرهابيين من خلال تفعيل التنسيق والمشاركة بين المراكز المتخصصة في مجال مكافحة الإرهاب لتحسين تلك المشاريع والتعاون في تنفيذها».

وأكد سمو وزير الخارجية في هذا الصدد أهمية دعم بناء قدرات الدول التي تحتاج لذلك، وتحسين أفضل الممارسات ومساعدتها في مجال مكافحة الإرهاب، وتقديم التدريب والدعم وتعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة في تلك الدول لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة والأنشطة غير الشرعية كتهريب الأسلحة وتجارة المخدرات وغسل الأموال، ولمتابعة الإرهابيين وتعقبهم. وأشار سموه إلى تأييد المملكة لجهود الأمم المتحدة ودعم تنفيذ الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب باعتبارها إطاراً دولياً، من المهم أن تعمل الدول من خلالها لمواجهة خطر ظاهرة الإرهاب التي تهدد الأمن والاستقرار العالميين. وأشاد سموه بدور المراكز الدولية لمكافحة الإرهاب الذي يعكس الالتزام الجماعي والاهتمام بهذا الموضوع، واستعداد المملكة لتبادل الخبرات في مجال الإرهاب وإعادة التأهيل والمناصحة، خاصة أن مواجهة الإرهاب ليست أمنية فقط بل تشمل نواحي أخرى، من ضمنها الفكرية عبر إقامة الحوار ونشر الدراسات والبحوث والفكر الوسطي واستخدام التقنية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

واختتم سمو وزير الخارجية كلمته قائلاً: إن المملكة تثمن تفاعل كل من شارك في أعمال هذا المؤتمر؛ ما يؤكد أن مسؤولية مكافحة الإرهاب مسؤولية عالمية مشتركة، وجهد تكاملي، وتستوجب جهوداً دولية لاحتوائها والتصدي لها في سبيل صون حياة الأبرياء وحمايتهم وحفظ الأمن في الأوطان ودعم السلم والأمن العالميين.

من جانبه أكد معالي الأمين العام للأمم المتحدة في كلمة ألقاها نيابة عنه ممثل الأمم المتحدة إريك بلمبلي أن الركائز الأربع التي اشتمل عليها مؤتمر الرياض تمثل بكل أشكالها أحد الأسس الداعمة لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وخطتها التي تعمل عليها مع الدول الأعضاء على مستوى متعدد الأطراف. وأبان أن هذه الأسس والركائز التي تستند إليها الاستراتيجية الدولية الشاملة لمكافحة الإرهاب تعتمد على دعم قدرات الدول والمراكز والمجالس. وقال: إننا نحرص على كيفية تطبيق الخطط وتحقيق التعاون بين مختلف الدول الأعضاء، ونسعى من خلال مؤتمر الرياض لتعزيز وتقوية قدرات كل الشركاء من مختلف الأطراف والمراكز التي حضرت معنا اليوم. وأبرز ممثل الأمين العام للأمم المتحدة أن مؤتمر الرياض فرصة لمنظمة الأمم المتحدة لتؤكد التزامها ببرنامج مكافحة الإرهاب والتعرف على جوانب التعاون.

بعدها ألقى الضابط التنفيذي لفرقة العمل العاملة في مجال مكافحة الإرهاب (CTITF) محمد رفيع الدين شاه كلمة، أثنى فيها على الدعم السخي الذي قدمته وما زالت تقدمه المملكة العربية السعودية للمركز الدولي لمكافحة الإرهاب، عاداً إياه السبب الأول للنجاح الكبير الذي حققه المركز في الفترة الوجيزة منذ تأسيسه. وتناول نشاطات المركز التي تنطلق من مبدأ تطبيق القانون الدولي، الذي ينبذ الإرهاب ويدعو لمحاربته، مشيداً بالتعاون الكبير الذي يجده من منظمة اليونسكو والإنتربول.

ويتوزع المؤتمر اليوم على ثلاث جلسات، الأولى تركز على موقف القدرات وبناء الجهود للتعامل مع الظروف المؤدية لانتشار الإرهاب (الركيزة الأولى للاستراتيجية)، ويرأس الجلسة الضابط التنفيذي لفرقة العمل العاملة في مجال مكافحة الإرهاب ctitf، ويتحدث فيها كل من رينهارد أوهراق من وحدة العمل من أجل مكافحة الإرهاب في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومركز التميز لمكافحة التطرف العنيف في أبو ظبي، واليستاري ميلار من مركز التعاون العالمي لمكافحة الإرهاب في واشنطن. أما الجلسة الثانية فتتناول بناء الجهود لمنع ومكافحة الإرهاب (الركيزة الثانية الاستراتيجية)، ويرأس الجلسة وكيل الدراسات العليا بجامعة الأمير نايف للعلوم الأمنية اللواء سعد بن علي الشهراني، ويتحدث فيها كل من عضو الهيئة العلمية بكلية الدراسات العليا بجامعة نايف للعلوم الأمنية العميد فيصل السميري، ونيكات أوزديمار من مركز قانون جنوب شرق أوروبا لإنفاذ القانون برومانيا، وأندريه باشكيفين من مركز مكافحة الإرهاب في كومومولث الدول المستقلة بروسيا، ومدير إدارة المناصحة بمركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية العميد الدكتور منصور القرني، وباخارام أوناسوف من الهيكل الإقليمي لمكافحة الإرهاب التابع لمنطقة شنعهاي للتعاون، ونافيرونواتانا مونتون من الأكاديمية الدولية لإنفاذ القانون في بانكوك، وأبيب مولونية من برنامج إيجاد لبناء قدرات مكافحة الإرهاب في أديس أبابا. أما الجلسة الثالثة فهي عن بناء الجهود لمنع ومكافحة الإرهاب (الركيزة الثالثة للاستراتيجية)، ويرأسها وكيل الدراسات العليا بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية اللواء سعيد الشهراني، ويتحدث فيها عيسى أسلان من مركز التميز للدفاع ضد الإرهاب في أنقره، وفرانسيسكو كانتانو من المركز الإفريقي للدراسات والبحث حول الإرهابيين، ودامون ستيفين من المركز الوطني لمكافحة الإرهاب في واشنطن ومركز مكافحة الإرهاب والتمرد في أبوجا، ومايكل ثرونتون من مركز التميز التابع للاتحاد الأوروبي في المجالات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية النووية ومارتين أيوي من مؤسسة الدراسات الأمنية في جنوب إفريقيا.

أما اليوم الثاني فسيكون من خلال جلستين، الأولى بعنوان بناء الجهود لتأكيد احترام حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون كأسس أصولية في محاربة الإرهاب، أما الجلسة الثانية فهي بعنوان دور منظومة الأمم المتحدة بوجه عام وunsst بوجه خاص في بناء قدرات الدول لمنع ومكافحة الإرهاب، يعقبها الجلسة الختامية برئاسة صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود وكيل وزارة الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف. بعد ذلك نهاية المؤتمر والجلسات، ثم البيان الختامي للمؤتمر، تلقيه الأمم المتحدة.