حققت البنوك المحلية الكويتية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2012 أرباحا بلغت نحو 437.8 مليون دينار، مسجلة بذلك تراجعا محدودا بنحو 14.8 مليون دينار ما نسبته 3.3 في المئة، مقارنة للفترة نفسها من عام 2011.

وجاء هذا التراجع في صافي أرباح البنوك الكويتية جراء انخفاض قيم بعض الأصول مما تطلب ذلك تدعيم المخصصات، وكذلك تدعيم المخصصات لمقابلة مخاطر مديونيات بعض العملاء، بيْد ان التراجع في صافي أرباح البنوك الكويتية لم ينتج عن تراجع في الأرباح التشغيلية للبنوك، والتي شهدت زيادة بنسب متفاوتة لدى كل من هذه البنوك، وأوضحت التقديرات الصادرة عن صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2012، أن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الكويت يقدر بنحو 8.2 % وهي 14.9 في المئة للقطاع النفطي و4.4 في المئة للقطاعات غير النفطية في عام 2011.

وقدر صندوق النقد الدولي، أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنحو 6.3 في المئة وهي 8.4 في المئة للقطاع النفطي و5.1 في المئة للقطاعات غير النفطية في عام 2012 ونموا بنحو 1.9 في المئة وهي (سالب 3.4 في المئة) للقطاع النفطي و5.3 في المئة للقطاعات غير النفطية في عام 2013.

وتوقع وصول معدل التضخم لعام 2012 نحو 4.3 في المئة في عام 2012 و4.1 في المئة في عام 2013.