الجزيرة - سلطان المواش:

دعت وزارة التجارة والصناعة أصحاب الحقوق من حاملي الشيكات والسندات لأمر والكمبيالات أفراداً كانوا أم شركات إلى تقديم مطالباتهم مباشرة إلى قاضي التنفيذ مباشرة، لكونها سندات تنفيذية وفقاً للمادة (التاسعة) من نظام التنفيذ يأمر قاضي التنفيذ بتنفيذها دون حكم قضائي، وأبانت الوزارة أن ذلك يقلّل الإجراءات وييسر الحصول على الحقوق، وذلك ابتداءً من 20-4-1434هـ (وهو تاريخ بداية سريان تطبيق نظام التنفيذ) وتؤكّد الوزارة أن مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية لن تستقبل أي دعاوى جديدة في هذا الشأن اعتباراً من هذا التاريخ.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذه الخطوة حرصاً منها على حصول أصحاب الحقوق على حقوقهم بكل يسر وسهولة واختصاراً للوقت والإجراءات، وذلك نظراً لصدور نظام التنفيذ وما تضمنه من أدوات ووسائل سريعة وفعَّالة لتنفيذ الالتزامات.