إعداد - فهد العجلان - نائب رئيس التحرير:

أكد وزير الخدمة المدنية الدكتور عبد الرحمن البراك أنه لا تعارض بين اختصاصات وزارتي الخدمة المدنية والعمل، مشدداً على التكامل التام بين دوريهما، كما نفى في الوقت نفسه وجود أيّة خلافات لوزارته مع وزارة المالية، وفي الجزء الرابع من ندوة «قبة الجزيرة» عرّج الدكتور البراك على أداء الأجهزة الحكومية وتطويرها، كاشفاً عن التعاقد مع شركتين متخصصتين لقياس الأداء في الأجهزة الحكومية، ولافتاً إلى أن خطط تطوير الموظف الحكومي ستفرز نتائج مبهرة إذا تم التنفيذ كما هو مخطط له، وكشف الدكتور البراك عن وجود دراسة لتحديد الوظائف المناسبة للمرأة السعودية، مشيراً إلى أن من إجمالي القوى العاملة في الدولة تشكل المرأة ما نسبته 37%.

وحول التقاعد المبكر أكّد الوزير أن التوجهات العالمية توصي بعدم تقليص سن التقاعد، مبيناً أن عدد المتقاعدين سنوياً يبلغ 12 ألفاً، وأكّد أن نظام التقاعد السعودي من الأفضل عالمياً... وإلى الجزء الرابع:

التدريب والتأهيل ومخرجات التعليم

وفي مداخلة للكاتب جاسر الجاسر قال: لماذ لا يكون هناك برامج إعداد وتأهيل للخريجين الجدد بنسب متدنية، كما الحال في خريجي التخصصات الجديدة بحيث يكون هناك مواءمة بين مخرجات التعليم والوظائف المطلوبة؟

وأبان الوزير بأن الدراسات تكشف عن الاحتياجات التدريبية لموظفي الدولة وبعض الأنشطة في العمل الحكومي، والملاحظ أنه يوجد هناك تخصصات من الضروري إيجادها في الأجهزة الحكومية ولكنها قليلة جداً في معظم الدوائر الحكومية او تكاد تكون غير موجودة، وفي حال اكتشفنا الاحتياج لهذه البرامج نتولى تدريب من هم على رأس العمل، وكانت لنا فيها تجارب سابقة، ولكن يبقى أن ننتظر ما ستكشف عنه الدراسات في تحديد مثل هذه البرامج.

وتوجه الزميل منصور عثمان مدير الشؤون المحلية بسؤال الدكتور البراك قائلاً: تحدثتم عن التقاطعات مع وزارة العمل وسؤالي هو هل لديكم شراكات حقيقية مع وزارة العمل؟ وما هي رؤيتكم لنتائج برنامج حافز وكثيراً ما نسمع بأن الوزارة تلقي باللائمة في بطء تنفيذ برامجها على وزارة المالية ومع ظهور هذه الميزانيات الكبيرة، أين دور الوزارة مع مشروع التوظيف الذي نادى به الملك عبدالله حينما قال إن لكل مواطن وظيفه؟

وأجابه الوزير من حيث انتهى «لا توجد بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية أي خلافات ولم نلق باللوم عليها مسبقاً، بل علاقة الوزارتين قائمة ومبنية على الشراكة في مناقشة الوظائف مع الجهات الأخرى، وأقول مجدداً أن إحداث الوظائف يجب أن يكون عن نتاج حاجة فعلية لمثل هذه الوظائف».

وأضاف: علاقتنا بوزراة العمل أيضاً علاقة شريك أساسي من حيث خلق فرص عمل في القطاع الخاص أو عن طريق المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني أو برامج تعدها وزارة العمل عن طريق القطاع الخاص، ويعد ذلك تخفيفاً للضغط على وزارة الخدمة المدنية، كما أن برنامج تحسين الأجور ساهم في تخفيف هذا الضغط وساعد طالبي العمل على إيجاد وظائف، بالإضافة إلى أن البرامج التي أطلقتها وزارة العمل مؤخراً جميعها تصب في إطار المصلحة العامة ومساعدة راغبي العمل في القطاع الحكومي، كما أن لنا لقاءات عديدة مع وزير العمل لمحاولة التقريب من بيئة العمل الخاص وأنظمته وما يتعلق بالحقوق والمزايا، وكلما تقاربنا أكثر أوجدنا فرصاً وظيفية أكثر في القطاع الخاص وخففنا الضغط على القطاع الحكومي، ومع ذلك لدينا وظائف شاغرة كثيرة ولكن لا يوجد طلب.

من جانبه عزز عبدالله الملفي حديث الوزير بالأرقام موضحاً: يوجد عزوف كبير عن بعض الوظائف، فعلى سبيل المثال تقدم العام الماضي لوظائف إدارية من الرجال بحدود 36.000 وظيفة ورغم ذلك لم نستطع أن نوظف سوى 3500 شخص، وتم دعوة 18 ألف شخص لشغل الوظائف وتبقى حدود 600 وظيفة لم نستطع شغلها، أي أن بعض الجهات الحكومية والتي لديها مشاريع كبيرة تعاني من عدم توفر راغبي العمل، والهندسة الميكانيكية يبلغ عدد الوظائف المطلوبة 41 دعي لها 300 ولم تشغل إلا بـ 25 موظفاً فقط. وبالنسبة للهندسة المدنية المطلوب فيها 91 موظفاً وتقدم لها 350 ولم يتم شغل إلا 27 وظيفة.

أما عن هندسة التخطيط الاحتياج يصل إلى 49 وظيفة وبلغ عدد المتقدمين 184 وتم شغل 41 وظيفة. وفي الطب البيطري أعلن عن 204 وظيفة وتقدم 173 وتم توظيف 67 موظفاً.

فلذلك أقول إن بعض الوظائف يرشح عليها عدة مرات ولكن يتم الرفض لأسباب عديدة منها المقر، وقد لا تكون المميزات تتوافق مع طالب العمل، وأيضاً هناك سبب هو أن بعض الأشخاص يدخل بيانات غير دقيقة وخاطئة.

وهنا تدخل الوزير الدكتور البراك بقوله بأن هذا الجهد الكبير الذي يبذله موظفي الوزارة ليس بالشيء السهل ويعتبر زيادة عبء على كاهل الوزارة ومع ذلك نعمل جاهدين للبحث عن الكوادر الجيدة كي ينعكس أثرها على القطاع الحكومي بشكل عام.

من ناحيتها سألت الدكتورة فوزية أبو خالد عن وجود إستراتيجيه زمنية للقضاء على البطالة وخصوصاً للمرأة، ضاربة مثلاً بقولها أن بعض طالبات الجامعة تكمل دراساتها العليا لعدم حصولها على وظيفة وهرباً من البطالة؟ كما كان لها استفسارات عديدة حول التنسيق بين الجامعات والوزارة في مسألة التوظيف وعن موقف الوزارة من مسألة الإعلان عن الوظائف والتي غالباً ما تكون مرصودة لأشخاص معينين ووجودها فقط من الناحية الشكلية لمجرد الإعلان؟

وأجابها الدكتور البراك بأن وزارة الاقتصاد والتخطيط هي الجهة المعنية بحكم اختصاصها بعمل مثل هذه الدراسات ووضع الإستراتيجيات بالتعاون مع وزارة العمل والجهات المعنية الأخرى، والوزارة ستكون طرفاً في حال طُلب منها المشاركة في وضع خطط وإستراتيجيات لحل مشكلة البطالة بشكل عام.

وبالنسبة لعدم وجود وظائف معينة لحاملي الشهادت العليا، أكد الوزير بأن وزارته أعلنت لحملة الشهادات العليا مجموعة من الوظائف خلال الشهر الماضي والمطابقة ستكون الأسبوع القادم، ولكن غالباً ما تكون البيانات غير مطابقة وليست بالعدد المتوقع، ولكن ما يؤكد هذه البيانات هي جدية المتقدمين ومطابقتهم لبياناتهم وتتبين لدينا البيانات المكتملة.

مضيفاً بأن لدى وزارة الخدمة وظائف تتناسب مع حملة الشهادات العليا ولكن معظم هذه الوظائف متاحة في مؤسسات التعليم العليا ومعهد الإدارة والمؤسسات التي من الممكن أن تحتضن مثل هذه الكفاءات. وهذا الموضوع تحديداً يجد اهتماماً وحرصاً من قبلي أنا شخصياً ووزير التعليم العالي من ناحية عملية تكافؤ الفرص وتأصيل مبدأ الجدارة في التقديم للجامعات ووضعنا آليات تخدم هذه الفئة بالإضافة إلى ترتيبات إدارة الإحلال التي تعمل على إيجاد كوادر سعودية مطابقة للتخصص نفسه في جامعة معينه ويماثله متعاقد حتى يتم إحلاله.

وزاد: كما سعينا الى إيجاد فرصة كاملة للمتقدم بحيث يكون التوظيف لهذه الفئات عن طريق مجلس الجامعة مباشرة، ويأتي دور الوزارة لاحقاً في الاطلاع على إجراءات هذه المفاضلة والإعلان، وما يجري من محسوبيات أو غيره قد يقع من قبل الجهة نفسها وليس للوزارة دور في ذلك، وفي حال تم رفض طلبه من قبل مجلس الجامعة فبالتأكيد أنه أخذ الإجراء العادل، وهناك فرص كثيرة في مؤسسات وجهات حكومية عديدة.

وعلق عبدالله ملفي على جانب الشفافية في سؤال الدكتورة فوزية قائلاً: إن الوزارة في إعلان وظائفها لم تحاب أحداً، وهذا الكلام تردد في الصحافة كثيراً، وبعد التحقق من ذلك لم تكتشف الوزارة أية نوع من أنواع المحاباة.

شركات متخصصة لقياس أداء الأجهزة الحكومية

الزميل حبيب الشمري تسائل عن نتائج برنامج قياس الأدء للأجهزة في معهد الإدارة، وأجابه الدكتور عبدالرحمن الشقاوي بقوله: إن مركز قياس أداء الأجهزة الحكومية أوجد نتيجة دراسة أجريت من خلال مشروع التنظيم الإداري الذي ترعاه اللجنة العليا للتنظيم الإداري نظراً لأهمية الدور الذي سيقوم به المركز، وبادر المعهد منذ 3 سنوت ونصف السنة بتكليف فريق من المركز لزيارة عدد من الدول التي لها تجارب ناجحة في هذا الشأن مثل هولندا كندا وأمريكا سنغافوره وأستراليا والإمارات العربية المتحدة، وبناء على حصيلة المعلومات تم رفع تقرير وتمت التوصية بالتعاقد مع شركتين متخصصتين في مجال قياس الأداء لها تجربة واسعة خاصةً في الدول العربية، ووقعنا عقداً لمدة ستة أشهر لإجراء الدراسة وتحديد منهجية قياس أداء الأجهزة الحكومية في ضوء هذه الدراسة، وبالفعل بعد الانتهاء وضعت المنهجية وتم اختيار سبع جهات حكومية وبادرت فرق من معهد الإدارة بزيارة هذه الأجهزة ووضع منهجية الأداء المتوازن المعروفة عالمياً، وقطعت شوطاً كبيراً جداً في قياس هذه الأجهزة ودشنت آلية بحيث تتدفق المعلومات آلياً من أي مركز حكومي إلى مركز أداء القياس، كما خاطبنا الأجهزة الحكومية مطالبين بقياس أدائها في المستقبل واستجابت خمسون جهة حكومية موضوعة على قوائم الانتظار، لكن للأسف البعض يعتقد بأن قياس الأداء شبيه بعملية التقييم بينما هو عملية علمية ودقيقة جداً، وبالفعل تعطي مؤشرات حقيقية، كما أنه يعطي مؤشرات في فترات معينة ويقيس مدى كفاءة الأداء من حيث الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية. وهذا المشروع إذا سار حسب الخطط المرسومة فسوف يحقق نتائج مبهرة.

وكانت مداخلة الزميل منيف الصفوقي تتعلق بموضوع التقاعد المبكر وإتاحة الفرصة لموظفين جدد؟ حيث قال الوزير: المؤسسة العامة للتقاعد لا ترتبط بعمل وزارة الخدمة المدنية وتحديد سن التقاعد معروف دولياً، والتوجهات العالمية توصي برفع سن التقاعد وليس تقليصه، وموضوع طرح فكرة تقاعد مبكر ليس حلاً لخلق الوظائف، فالمتقاعدون من الخدمة المدنية سنوياً يصل إلى 12 ألفاً والحل هو إيجاد فرص عمل في القطاع الخاص، وأشار الوزير بقوله: أود أن أشيد في هذه المناسبة بنظام التقاعد الموجود لدينا، فهو من أفضل الأنظمة المعمول بها في العالم.

الزميل عبدالعزيز الغنيم طرح سؤلاً عن إستراتيجية الوزارة في الخطة الخمسية القادمة؟

وأجاب الوزير: إستراتيجيتنا تكمن في أن نضع جميع المبادرات التي طرحناها في قالب التنفيذ، وكمثال فإنه لتنفيذ الخطة الإستراتيجية لتقنية المعلومات في الوزارة بموجب الدراسة التي عملتها الشركة المتخصصة، نحتاج لست سنوات كي تكتمل كل الخدمات التي تحتويها هذه الخطة وتبلغ في محتواها 45 خدمة، فنحن نتحدث عن عامل زمني وتنفيذ مثل هذه البرامج يعتبر عامل الزمن محدداً رئيسياً لإنجازها، لدينا وثيقة تمثل إطاراً استرشادياً لنا في الوزارة وسنعلن عن ذلك.

الزميل محمد السلامة طرح سؤالاً عن المبادرات التي تتعلق بعمل المرأة، وأجابه الوزير: من ضمن المبادرت يوجد دراسة لتحديد وظائف المرأة التي يمكن أن تشغلها على الرغم أنه من إجمالي القوى العاملة في الدولة تشكل المرأة ما نسبته 37%.

وبدوره قال عبد الله ملفي إنه بعد صدور الأمر السامي الكريم بدعم القطاعات الحكومية باستحداث إدارات نسائية وتحوير بعض الوظائف التي من الممكن أن تشغلها المرأة، وعليه عملت الوزارة على تحوير جميع ما يردها من وظائف، وأما فيما يتعلق بالاستحداث فمن اختصاص وزارة المالية، وقد أخذت الوظائف النسائية نصيباً كبيراً جداً حتى في التثبيت، فعلى سبيل المثال وزارة التربية والتعليم ثبتت 80.000 موظفة منها 50.000 وظائف تعليمية، وبالنسبة للوظائف التي صدرت بأمر فمنها 39.000 وظيفة نسائية.

الكاتب الدكتور محمد أبا الخيل كان له مداخلة أخرى بسؤاله مدير معهد الإدارة العامة عبدالرحمن الشقاوي قائلاً: إن معهد الإدارة تاريخه حافل وطويل، فلماذا لا يتم توسيعه بحيث يتخذ شكل أكاديميات ويخدم جميع مناطق المملكة؟

وقال الشقاوي إن المعهد يؤيد طرح أكاديميات وفروع للمعهد في مناطق المملكة، كما أنه سعى جاهداً خلال السنوات الماضية للاستجابة لأكبر قدر من الاحتياجات الحكومية فيما يتعلق بالتدريب والبحوث والاستشارات، وبالفعل كانت إحدى الخطوات التي اتخذها المعهد لزيادة طاقته فيما يتعلق بالتدريب هو إعادة تصميم البرامج الطويلة بحيث تكون برامج قصيرة وهي ما يطلق عليها برامج القدرة الواحدة أي ما يعادل 6 ساعات في اليوم وتمكنا عبر هذا الأسلوب المتبع عالمياً من رفع قدرة المعهد من 17.000 متدرب سنوياً إلى أكثر من 50.000 ومتوقع أن يتزايد العدد خلال هذا العام ليصل إلى 70.000 فرصة تدريبية، ولهذا السبب في ظل إمكانات المعهد استطاع رفع قدرة الاستيعاب، كما أن بعض الفرق في المعهد تتوجه لمناطق المملكة المختلفة لتعطي دورات تدريبية وحلقات تطبيقية للإدرة العليا والإدرة الوسطى ومنها أيضاً فرق نسائية للمناطق التي ليست فيها فروع لتنفيذ بعض البرامج.

وأضاف بأن المعهد في ظل سعيه لإنشاء عدد من الفروع صدرت الموافقة الكريمة على إنشاء فرعين نسائيين في المنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة وسيؤجل العمل فيه لحين الميزانية القادمة وفرع منطقة عسير سيبدأ بالعمل خلال هذه العام بإذن الله.

كما جاءت موافقة المقام السامي على إحداث 600 وظيفة لأعضاء هيئة التدريب وهذه قفزة كبيرة جداً في حال إحداث هذه الوظائف وبدأنا بعملية الاستقطاب والعمل جار في التوسع.

وبدوره قدم الوزير شكره لخادم الحرمين الشريفين لما يقدمه للمعهد وبخاصة للعنصر النسائي في افتتاح الفروع، وذلك تسهيلاً لها في عملية التدريب وما حدث في عهد خادم الحرمين الشريفين من استحداث هذا الكم الكبير من الوظائف في المعهد لهو قفزة كبيرة تجسد رؤيتنا وأهدافنا وتحقق غايتنا.

* * *

أسماء الضيوف من وزارة الخدمة المدنية

1- الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله البراك - وزير الخدمة المدنية

2- الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الشقاوي - مدير معهد الإدارة العامة

3- الأستاذ عبد الله بن علي الملفي - وكيل وزارة الخدمة المدنية

4- الأستاذ عبد الرحمن بن عبد الله الزومان - مستشار الخدمة المدنية

5- الأستاذ صالح بن عبد الرحمن الشهيب - الأمين العام للجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية

6- الأستاذ إبراهيم بن صالح الجهيمان - مستشار شؤون التصنيف والتوظيف

7- الأستاذ يوسف بن إبراهيم الحامد - الوكيل المساعد للتوظيف

8- الأستاذ باسم بن عبد الله الشافي - مستشار معالي الوزير والمشرف على تقنية المعلومات

9- الأستاذ عبيد الله بن حمدان آل صنعاء - وكيل الوزارة المساعد للمراجعة

10- الأستاذ عيد بن رديني الحربي - المشرف على برنامج تطوير نظم الاختيار والتقييم

* * *

المشاركون في الندوة من أسرة (الجزيرة):

- خالد المالك - رئيس التحرير

- عبدالوهاب - القحطاني نائب رئيس التحرير

- فهد العجلان - نائب رئيس التحرير

- جاسر الجاسر - مستشار التحرير

- منصور الزهراني- مدير التحرير

- أحمد ضيف الله الغامدي - مدير التحرير

- حبيب الشمري - مساعد مدير التحرير

- عبدالله المقحم - رئيس قسم اللقاءات

-عبدالعزيز الهدلق - رئيس القسم الرياضي

- منيف الصفوقي - مدير إدارة الإعلام الجديد

- علي العنزي - مدير مركز التدريب

- محمد السلامة - رئيس قسم الاقتصاد

- محمد العبداللطيف - محرر صحفي

- عبدالله العثمان - محرر صحفي

- فداء البديوي مديرة القسم النسائي المكلفة

- ندى الربيعة - محررة صحفية

* * *

الكتّاب:

- محمد آل الشيخ

- د. عبدالعزيز الجارالله

- د. أحمد الفراج

- د. محمد الخازم

- محمد المهنا أبا الخيل

- د. عبدالعزيز السماري

* * *

الكاتبات:

- د. فوزية أبو خالد

- سمر المقرن

- رقية الهويريني

- كوثر الأربش