طهران - أحمد مصطفى:

عبَّر مسؤولون إيرانيون عن مخاوفهم الحقيقية من مغبة انطلاق شرارة احتجاجية بسبب الأزمة الاقتصادية ورفض صلاحيات المرشحين المعارضين للانتخابات الرئاسية. وتثير سلوكيات الرئيس نجاد في أشهره الأخيرة هواجس الأصوليين المقربين من المرشد علي خامنئي، خاصة بعد التيقن من أن الرئيس نجاد يسعي لإدامه نهجه الرئاسي بعد انتهاء ولايته الثانية. وفي هذا السياق حذَّر الحرس الثوري وأجهزة أمنية من مغبة حصول احتكاكات بين النخب القيادية إثر التقارير المؤكدة لرفض شخصيات مقربة من الرئيس نجاد وجبهة الإصلاحات والأصوليين. وتخشى تلك المؤسسات من تكرار أحداث الاحتجاجات الشعبية في 12 يونيو 2009.

في هذا السياق عملت قوات البسيج والحرس على تحصين قواعدها الداخلية للرد على أي حادث طارئ. وأكد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء محمد جعفري أن ما حصل في إيران من احتجاجات شعبية عام 2009 يفوق في تداعياته حرب الخليج الأولى بين إيران والعراق عام 1980-1988.

من جانبه، حذر ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي في الحرس الثوري من مغبة تكرار الاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت إيران عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية في 12 يونيو 2009. وقال علي سعيدي إن الاحتجاجات الشعبية يمكن أن تتكرر في انتخابات يونيو القادمة. وتأتي ردود فعل القيادات السياسية والعسكرية الإيرانية بعد وصول معلومات مفادها أن الكونغرس الأمريكي يبحث مشروع قانون لتشديد الحظر المفروض على إيران، وذلك غداة محادثات بين طهران والدول الست، وصفتها واشنطن بالإيجابية؛ حيث أعد الجمهوريون والديمقراطيون في لجنة الشؤون الخارجية مشروع قرار إلى مجلس النواب، يجيز فرض عقوبات على الدول التي تزود إيران بمنتجات أساسية لتنشيط اقتصادها. ويستهدف المشروع البلدان والمؤسسات التي تصدر منتجات صناعية كالمعدات المنجمية والكهربائية أو المستخدمة في السكك الحديد. ويشدد الضغط على إمكانية إفلات الدول المستوردة للنفط الإيراني من العقوبات كالصين والهند. كما يطالب الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي بوقف حصول إيران على اليورو لتقليص قدرتها على الاستيراد والتبادل في الأسواق العالمية.