القاهرة - ياسين عبد العليم - الجزيرة:

قررت المحكمة الدستورية العليا بمصر أمس رفض الدعاوى المقامة من قبل من عدد من المحامين المصريين بشأن بطلان قانون معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصري.

وكان تقرير هيئة المفوضين للمحكمة الدستورية قد أوصى برفض الدعاوى، وأكد سلامة إجراءات تشكيل الجمعية التأسيسية التي وضعت الدستور، واختصاص رئيس الجمهورية بالتصديق على القانون.

يُذكر أن الجمعية التأسيسية انتهت من صياغة الدستور نهاية العام الماضي قبل أن يطرحه الرئيس محمد مرسي للاستفتاء الشعبي يوم 15 ديسمبر الماضي، وقد وافق عليه الشعب بأغلبية بلغت نحو 64 % من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم.