أشرت في المقال السابق إلى أن الخطأ الفادح الذي وقعت به وزارة التربية والتعليم هو اختيارها وتطبيقها مشروع الدمج الكلي, ونتيجة لذلك فالميدان يعاني من عدم الرضا الوظيفي والسلبيات ومن التباطؤ في التطوير, ومن الأخطاء المتكررة ويعاني من خسائر مالية أموال مهدرة لمعالجة سلبيات التطبيق والخيار.. ليس عيبا أو ضعفا لو تراجعت الوزارة عن المضي في تنفيذ مشروع: الدمج الكلي. إلى مشروع دمج: توحيد الإجراءات والسياسات. ضمن قطاعين منفصلين في الجوانب التنفيذية، ويكون الدمج الكلي في الإدارة العليا: الوزير والنواب وبعض الوكلاء. ولدينا أمثلة عدة في أجهزة الدولة إدارة عليا مركزية وقطاعات متعددة مثل: وزارت: الداخلية, والدفاع، والتعليم العالي, والشؤون الاجتماعية، والبلديات . لذا لابد من العودة إلى قرار الملك عبد الله - حفظه الله - عندما أصدر قرار دمج وزارة المعارف بتعليم البنات وزيرا واحدا ونائبا لكل قطاع وميزانيتين مستقلتين .
إذن لماذا نفذ القرار بآليات أخرى وتم اختيار الدمج الكلي دون العودة إلى الجهات الإدارية والاختصاص مثل هيئة الخبراء ومجلس الشورى ومعهد الإدارة ولجان سياسات التعليم.. الوزارة الآن تخسر في إنجاح وتطوير العملية التعليمية والرضا الوظيفي، والدولة أيضاً تخسر بهدر الأموال لمعالجة الأخطاء، حيث نفذ هذا المشروع باجتهادات شخصية وعدم النضج الإداري في الفهم والتطبيق.. توحيد الإجراءات والسياسات مع قيادة موحدة كانت ستحقق المكاسب الإدارية والمالية وأهمها الرضا الوظيفي لمنسوبي التعليم ومن تلك المكاسب:
أولا: احتفاظ النساء بالوظائف والمناصب القيادية التي استحوذ عليها القطاع الرجالي.
ثانيا: عدم إذابة قطاع البنات وجعله الخزان والنبع للقيادات النسائية بحيث يكون السلم والمناصب مفتوحة أمامهن لتحقيق الأهداف والغايات والطموح.
ثالثا: تسهيل وصول الخدمات التربوية والتعليمية الإدارية للوحدة الأساسية وهي المدرسة .
رابعا: تسهيل النواحي الإدارية للمعلمة لتتولى شؤونها الإدارية بنفسها لأنها في ظل الإدارة الموحدة لا المعلمة ولا المعلم ينهي إجراءاته.
خامسا: دخلت الوزارة بعد الدمج الكلي - ليس دمج توحيد الإجراءات - في نفق مظلم انعكس سلبا على الرضا الوظيفي والاستقرار النفسي لبعض من المعلمين والمعلمات وعدم الانضباط الدراسي من قبل الطلاب والطالبات وبدأ هذا الشعور السلبي يزحف على الأسرة نفسها.
