القاهرة - مكتب الجزيرة - ياسين عبد العليم:

أصدرت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري المصري حكماً بإلزام وزارة الداخلية بتركيب كاميرات مراقبه أعلى دور العبادة، وهي المساجد والجوامع والكنائس والأديرة، وكذلك المرافق العامة والمصالح الحكومية والأماكن الحيوية في الدولة لتأمينها وحمايتها.

يأتي ذلك بناءً على الدعوى التي أقامها ناشط حقوقي اختصم فيها وزير الداخلية، وطالبه بتنفيذ قرار تركيب كاميرات مراقبة لحماية وتأمين دور العبادة والمرافق العامة والمصالح الحكومية والأماكن الحيوية في الدولة، مؤكداً أن مصر مستهدفة من قوى التخريب والدمار.

وأوضحت هيئة مفوضي الدولة أن الداخلية لها دور هام يتضمن المحافظة على النظام، وصيانة الأمن الداخلي وبخاصة الوقاية من الجريمة قبل وقوعها وضبطها والتحقيق فيها بعد ارتكابها، وتعقب مرتكبيها لتقديمهم للعدالة، وقرر إلزامها بتركيب كاميرات المراقبة استناداً إلى نص المادة 22 من الدستور الصادر عام 2012، والتي نصت على «للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطني على الدولة والمجتمع»..

فيما عدد كبير من العاملين بقطاع الأمن المكلفين بتأمين مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري «ماسبيرو»، وانضم إليهم قطاعات أخرى من الأمانة العامة والقطاع الاقتصادي اعتراضاً على نسبة الـ 2 %، التي يتم خصمها من العاملين لصالح الرعاية الطبية، وكذلك تأخر صرف المستحقات.

وقام المحتجون بغلق جميع أبواب ماسبيرو، مما أحدث مشكلة كبيرة أمام الضيوف المحتجزين في المبنى، وغيرهم من الموجودين بداخل ماسبيرو، أو من يحاولون الدخول لممارسة عملهم.

ويطالب المحتجون بإقالة رئيس قطاع الأمن بالتليفزيون المصري، وتقاضي لائحة أجورهم بالتساوي مع القطاعات الأخرى، وعدم صرف مكافآت لمن لا يستحق، وعدم خصم نسبة 2 % من أجورهم الثابتة والمتغيرة لصالح الرعاية الطبية.