توقع خبراء اقتصاديون نمو قطاع التمويل العقاري في المملكة بنسبة تفوق 60% خلال العام الجاري 2013م، مشيرين (كما ذكرت الزميلة عبير الزهراني في تقريرها الاقتصادي) إلى أنه لن يكون هناك مواطن مستأجر بعد 10 سنوات، إذا تم تطبيق أنظمة اللوائح التنفيذية لنظام التمويل. وتوقعوا أن يشهد هذا العام طفرة عقارية كبيرة في مجالي التمويل والتطوير العقاري.

إن المستفيد الأول من هذه الطفرة، هي البنوك التي هي في الأساس شبعانة حتى التخمة، من فوائد وقروض الغلابة والمساكين. تأتي بعدها شركات التمويل، التي ستنفتح لها «طاقة القدر» من كل حدب وصوب، لأنها ستدخل في شراكات مع الجهات الحكومية التي تمول الإسكان، مثل وزارة الإسكان أو الجهات التي تبني مساكن لمنسوبيها.

أما بالنسبة للمواطن ذي الدخل المحدود، الذي هو مربط الفرس، فإن أنظمة التمويل لن ترقى إلى طموحاته، كونه لا يستطيع مجاراة هذه القروض. كيف يجاريها وراتبه لا يتعدى ( إذا كنا متفائلين) عشرة آلاف ريال، ومثل أصحاب هذه الرواتب هم اليوم من ذوي الدخل المحدود.

إذاً، وبالعربي الفصيح، فإن أنظمة التمويل العقاري قد وُضعت لتزيد الأغنياء غنى، وتزيد الفقراء فقراً. وفي النهاية من سيدفع الثمن؟! أكيد هذا المواطن المغلوب على أمره، الذي سيزج به في السجن إلى أن يجد من يسدد عنه!! لذلك، فإنني لن أصدق بأنه لن يكون هناك مستأجر بعد 10 سنوات، بل سيكونون الضعف 10 مرات!!