لجنة أخرى تشبه لجنة المعلمات البديلات المستثنيات التي تطرقت لها أمس. إنها اللجنة التي تشكّلت برئاسة وزير الداخلية وعضوية وزراء المالية والصحة والخدمة المدنية والتخطيط والشؤون الاجتماعية، للنظر في قضية خريجي الكليات والمعاهد الصحية، الذين لم يجدوا فرصاً للعمل في المستشفيات الحكومية أو الأهلية، منذ سنوات تصل لأكثر من خمس أو أكثر.
لقد صبر الخريجون طويلاً وطويلاً على أمل التعيين، أو التدريب والتأهيل ثم التعيين، لا يهم. المهم أن يأخذوا فرصتهم التي هي حقهم، في العمل في مستشفيات بلدهم.
الحوار الذي يدور اليوم، بأن هؤلاء الخريجين غير مؤهلين، وأنهم سيتسببون بأخطاء طبية قاتلة، إذا وظفتهم الوزارة في مستشفياتها، كممرضين أو فنيي مختبرات أو أشعة أو علاج طبيعي، هو حوار غير موضوعي، ولا أعرف من يتبنى مثل هذه المقولات، في ظل حدوث أخطاء لا تغتفر، أبطالها مدراء مستشفيات وأطباء وجراحون وصيادلة، ولم يتحدث أحد حول إيقاف توظيف أمثال هؤلاء في مستشفياتنا!
إن من حق خريجي المعاهد والكليات الصحية، الذين اجتازوا امتحانات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، التي يرأس وزير الصحة مجلس إدارتها، أن يحصلوا على فرصهم، متدربين في البداية، ومستقلين في نهاية الأمر.
