تواصلت فعاليات البرنامج الثقافي المصاحب لمعرض الرياض الدولي للكتاب بندوة بعنوان «الفساد قضية»، والتي شارك فيها معالي الأستاذ محمد الشريف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، والدكتورة أميرة كشغري والدكتور خالد الفرم وأدارها الأستاذ جعفر الشايب والأستاذة أمل القثامي.

وقد استهل الشريف حديثه عن الفساد بوصفه «قضية»، مؤكداً أن الدين الإسلامي يمثل لنا موقفاً واضحاً جلياً من الفساد والمفسدين، الأمر الذي يجعلنا بعد ذلك أمام تصور واضح من موقف الدولة من الفساد عطفاً على دستور المملكة الذي يتمثل في الدين الإسلامي الحنيف.

واستعرض رئيس «نزاهة» العديد من الشواهد القرآنية والأحاديث الشريفة التي تجرم الفساد وأهله، وصولاً إلى ما سعت إليه الدولة من إنشاء هيئة لمكافحة الفساد انطلاقاً من سعيها الحثيث إلى محاربة الفساد لما يسببه من تأثيرات سلبية على مختلف المقدرات والثروات الوطنية، موضحاً إستراتيجيات الهيئة التي تسهم بدورها في المحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته.

وأكد الشريف أهمية الوعي بما يتطلبه العمل على مكافحة الفساد عبر إستراتيجية الهيئة، وما يتطلبه العمل فيها من حفظ المعلومات من قبل العاملين فيها، والاهتمام بالتوعية بأضراره وبأهمية تعزيز قيم النزاهة وعدم التسامح مع أي شكل من أشكال الفساد أياً كان.

من جانب آخر وصف الدكتور خالد الفرم الفساد من خلال عرضه لعدد من المفاهيم التي بدورها تشير إلى العديد من مظاهر الفساد وأشكاله، والتي تأتي في سياق استغلال جانب معين للحصول على مكسب غير مشروع في مجال ما، عبر المحرك الرئيس للفساد الذي يمثله الموظف الفاسد الذي يسمح لمرور آلة الفساد، الأمر الذي يتطلب معالج الأسباب المؤدية إلى الفساد لا مجرد الوقوف على مظاهر الفساد الذي قوضت العديد من المقدرات على المستوى العالمي.

وأوضح الفرم أنه لا يزال المواطن السعودي يتطلع إلى المزيد من نتائج تجسد له حجم هذا المشروع الوطني، الذي أنشأته الدولة لمحاربة الفساد بعيداً عن الأساليب التوعوية التي تأتي أشبه ما يكون بالأساليب الوعظية، مشيراً إلى أن الفساد له آلة من التحايل الذي يستطيع من خلال أصحاب تلك الظاهرة القيام باختراقات متحايلة على الأنظمة ومن ثم هدر المقدرات والثروات الوطنية مما يفرز خطابًا جمعياً شعبياً تجاهها.

أما الدكتورة أميرة كشغري فقد أكدت أن قضية الفساد تعد أم القضايا التي أصبحت موضوعاً وهاجساً يشكو منه المواطن، ويشاهد إفرازاته في مجالات مختلفة تمس مصالحه وتمس مقدرات وطنه بالدرجة الأولى، مشددة على ضرورة تتبع الفساد دون تمييز بين المفسدين سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات، بقصد أو دون قصد، إلى جانب التأكيد على تطبيق الإستراتيجية عبر آلياتها التي تتسم بالوضوح والدقة، لافتةً إلى أهمية التأكيد على محاربة الفساد بشكل يقوم على إستراتيجيات عملية بالدرجة الأولى لا بمجرد القناعة بما يمكن توصيفه نظرياً.