صنعاء - ا ف ب:

تنطلق الاثنين في اليمن مؤتمر الحوار الوطني الذي سيحدد مستقبل البلاد. وسيجمع مؤتمر الحوار خلال ستة أشهر 565 مندوباً يمثلون الأحزاب السياسية والمحافظات الجنوبية إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني. ويفترض أن يصل الحوار إلى وضع دستور جديد للبلاد وفتح الباب أمام تنظيم انتخابات عامة في فبراير 2014 تزامنا مع انتهاء المرحلة الانتقالية التي بدأت في فبراير 2012 بموجب اتفاق انتقال السلطة. وقد تخلى الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح عن السلطة من خلال هذا الاتفاق وذلك بعد سنة تقريبا من الاحتجاجات. وتاخر انعقاد الحوار خصوصا بسبب تحفظات الحراك الجنوبي ويستعد الجناح الأكثر تشددا في الحراك بزعامة نائب الرئيس اليمني السابق المقيم في المنفى علي سالم البيض للتظاهر اعتبارا من اليوم السبت في عدن كبرى مدن الجنوب رفضا لهذا الحوار. وفي نفس السياق أكد الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني أحمد عوض بن مبارك أن الرئيس عبد ربه منصور هادي ومبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر يضاعفان الجهود لإقناع الفصائل المترددة في الحراك الجنوبي بالمشاركة في الحوار. وبحسب بن مبارك فإن الباب سيظل مفتوحا أمام كل الفصائل التي تود الانضمام في أي وقت للحوار المدعوم من قبل الأمم المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وهما الجهتان الراعيتان لاتفاق انتقال السلطة والحوار. هذا وسيتطرق الحوار إلى مسألة التمرد الحوثي في شمال البلاد وتأجج التوترات الطائفية وما زال اليمن يواجه موجة عنف مصدرها تنظيم القاعدة فضلا عن تحديات اقتصادية هائلة. وسيحظى حزب المؤتمر الشعبي العام بـ112 مقعداً في الحوار بينما سيحصل الحراك الجنوبي على 85 مقعداً والحوثيون على 35 مقعدا.

ويفترض أن تنبثق عن مؤتمر الحوار تسع لجان يمكن أن تجتمع في عدن وفي مدن أخرى ولضمان أمن المشاركين في الحوار منعت السلطات حمل السلاح في صنعاء وفي المدن الكبرى حيث سيتم نشر 60 ألف جندي وشرطي.