لوساكا - د ب أ:

صوتت الجمعية الوطنية في زامبيا لصالح تجريد رئيس الدولة السابق روبيا باندا من حصانته الرئاسية الأمر الذي يمهد الطريق لمحاكمته بعدة تهم بالفساد وإساءة استخدام منصبه. وقدمت حكومة الرئيس مايكل ساتا من خلال وزير العدل واينتر كابيمبا قائمة بالاتهامات الموجهة ضد باندا وطلبت من أعضاء البرلمان تجريد رئيس الدولة السابق من حصانته الرئاسية. وأيد أعضاء البرلمان الاقتراح بأغلبية ساحقة حيث صوت 80 نائبا لصالح رفع الحصانة عن باندا مقابل معارضه 3 نواب بينما امتنع أربعة من أعضاء المعارضة في البرلمان عن التصويت وتغيب عن جلسة التصويت 63 من أعضاء البرلمان.

وقال كابيمبا إن باندا وعائلته أساءوا استغلال موارد الدولة في الإنفاق وتردد أن المال تدفق من خلال حساب بنكي في موريشيوس. وتشمل مزاعم أخرى الدخول في صفقة نفط تم الكشف عنها في رسالة إلى شركة نفط في نيجيريا ووقعها باندا بنفسه. وتردد أن ابنه هنري شارك في الصفقة وتم تحويل عائداتها إلى حسابه في سنغافورة.