الدمام - عبير الزهراني:

كشفت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بأن أثر أنظمة التمويل الجديدة لن يظهر بشكل جلي بالنسبة للبنوك قبل عام 2015م وتوقعت في ذات الوقت أن تصل نسبة النمو في برامج التمويل العقاري إلى 25% خلال عامي 2013 و2014 ،وقال طلعت حافظ لـ«الجزيرة»: هناك نمو كبير وطلب على التمويل العقاري وعلى المساكن ولن تكون البنوك اللاعب الوحيد في القطاع حيث إن نظام التمويل العقاري ونظام مراقبة شركات التمويل ولدا فرصة كبيرة للبنوك والشركات خصوصا وأن المشّرع فرض على الشركات الموجودة في السوق ترتيب أوراقها لتتلاءم وتتوافق مع متطلبات النظام.

وعن أهم العقبات التي تقف عائقاً أمام البنوك لزيادة الإقراض العقاري قال حافظ: لا أعتقد أن هناك عقبات تواجه البنوك في التوسع في الإقراض العقاري والتمويل لاسيما وأنها بدأت هذا المشوار منذ فترة بسيطة، وانعكس هذا في نمو واضح في محفظة الإقراض الخاصة بالتمويل العقاري، ففي 2007م كان حجم المحفظة الممنوحة للأفراد لا يتعدى 14مليار ونما حجم هذه المحفظة ليلامس الـ 38 مليار بنهاية 2012.

وبدأت المحفظة بنمو بسيط بحدود 5% لكن سرعان ما ارتفع هذا النمو بحدود ما بين 15% إلى20% في المتوسط خلال الفترة الماضية ونتوقع أن تكون النسبة في هذه الحدود خلال العامين الجاري والمقبل لعدة أسباب منها: بأنه ما يزال هناك تطبيق لأنظمة جديدة وبالتالي لابد أن يكون هناك برهة من الوقت ليست بالطويلة من أجل أن يتعود الجميع على هذه الأنظمة ويستوعبها ويتأقلم معها وبالذات من الجهات ذات العلاقة كالبنوك والمتعاملين والمطورين والمستثمرين من جهة أخرى. كما نتوقع النمو في نفس حدود الأعوام الماضية وإن زاد لن يرتفع إلى 100% كما يتوقع البعض .

وأضاف حافظ : البنوك ماضية في التوسع في هذا المجال وهو ما يتناغم مع سياسة التنمية بالمملكة والتي تولي اهتمام خاص لقضية الإسكان ومن هذا المنطلق بدأت البنوك تتوسع في التمويل يقيناً منها بأن هناك فجوة كبيرة بين الطلب والعرض مشيراً بأن من أهم المشاكل التي تواجه من يبحث عن سكن هي قضية التمويل ومن هنا دخلت البنوك في هذا المجال ودخول شركات أخرى سيسهم في توفير المساكن.

وأكد حافظ بأن صدور نظام التمويل العقاري الجديد واللائحة التنفيذية سيسهم بشكل ملموس في توسع البنوك في التمويل العقاري خلال الثلاث السنوات القادمة وأضاف: الأنظمة الجديدة نظمت العلاقة فيما يتعلق بالممول أو المقترض أو المطور أو المستثمر , فهذه الأنظمة تفرض التعامل بدرجة عالية من الشفافية والوضوح وأيضاً حماية حقوق المتعامل سواء كان هذا المتعامل بنك أو مقترض أو مطور ورغم ذلك لن تكون نسبة المخاطرة (صفر) ولكن المهم أن تدار هذه المخاطر بحكمة وحنكة من قبل البنوك فنسبة التعثر في القروض الممنوحة للأفراد لاتزال في حدودها الدنيا لا تشكل أي قلق حتى تاريخه بالنسبة للبنوك السعودية فهي لا تتجاوز 1,5% وبالتالي تعتبر نسبة مقبولة مقارنة بحجم المحفظة وتوقع حافظ بأن يشهد عامي 2015م و 2016م نموا واضحا في محفظة الإقراض الخاصة بالتمويل العقاري وذلك عندما يتم تطبيق الأنظمة الجديدة ويعتاد عليها الجميع سواء الممول أو المقترض والمنظومة العقارية بشكل عام مشيرا إلى أن هناك نقاشاً يدور بين البنوك والصندوق العقاري لإيجاد آلية تفاهم وآلية مناسبة للتعاون بما يحقق مصلحة المقترض ولكن الأنظمة لاتزال قيد الدراسة وربما تم اتفاق وتوقيع مذكرة تفاهم بين الصندوق واثنين من البنوك المحلية ولكن الأمر يحتاج إلى بعض الوقت للحكم على التجربة وتطبيقها والتعرف عن نتائجها.