قبل عدة سنوات كانت الصحف ومن بينها (الجزيرة) تعج بأخبار وقرارات صارمة لا رجعة فيها وأكثرها من وزارة العمل وقطاع البلديات ومفادها سعودة أسواق الخضار والذهب والمجوهرات، فما لبثت تلك القرارات تظهر على الوجود ويهب العاملون في القطاعات الحكومية المسؤولة عنها في التطبيق، ورافق ذلك استحسان شبابنا العاطلين عن الأعمال بأن حماية لهم قد ظهرت على الواقع إلا أن تلك القرارات قد تم وأدها وتوفيت بعد ذكرى ميلادها بوقت قصير بسبب زحف (الوافدين) من عرب الشمال والجنوب وكذلك الذين كملوا الناقص، الوافدون من (شرق آسيا) وإفريقيا الذين أصبحوا يمثلون (عصا موسى التي تلقف ما صنعوا) من المؤسف أن العمالة الوافدة وبكل اقتدار وتشجيع من بعض الكفلاء أخذت 80% من الأعمال من المهن التالية:

1- أسواق الفواكه والخضار والتمور.

2- أسواق الذهب والمجوهرات.

3- أسواق بيع الجوالات والإلكترونيات.

4- تشليح السيارات ومحلات زينة السيارات.

5- قطع الغيار لكل السيارات والمعدات الثقيلة.

6- ورش السيارات.

7- قطاع البناء.

8- أعمال السكرتارية في الشركات.

9- تأجيل السيارات الخاصة.

10- أسواق الطيور والأغنام.

تلك المهن مجرد جزء يسيطر مما يسير عليه الأجانب، إنهم بهجومهم الكاسح قد شلوا نشاط شبابنا ونتفوا لقمة العيش من أيديهم، إن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل فهل من مسؤول يندى جبينه مما يحصل في أرجاء الوطن؟

في كل ميدان وكل مدخل من مداخل المدن يتجمهر آلاف العمال الأجانب يبحثون عن الأعمال وتلك الأفواج العاطلة من الأعمال يشكلون بطالة إضافية ومناظرهم في تلك المواقع غير مألوفة وغير مطمئنة لأن نسبة كبيرة من هؤلاء (الجياع) يلجأون لأعمال إجرامية ولهم سلوكيات مذمومة يصعب حصرها فهل قطاع الأعمال أصبح فريسة للوافدين؟

لقد سنت الدولة أيدها الله عدة قرارات وأصدرت عدة تعاميم بأن السعودة تأتي في أولويات اهتمام القيادة لكي تحفظ لأفراد الشعب الكريم كرامته في وطنه، وفي كل لحظة وفي كل يوم يتجول مئات الآلاف من الشباب من أبناء وطننا الغالي يبحثون عن الأعمال فلو تم الاستغناء عن نصف الأجانب الذين يشغلون الأعمال في جميع المهن التي أشرت إليها لانتهت مشكلة البطالة لدينا ولاستغنينا عن مشروع حافز.

من المحزن أن معظم الوافدين سواء كانوا عرباً أو غير عرب إذا جاءوا إلى هذه البلاد وضعوا نصب أعينهم محاربة السعودي في جميع الأعمال فعلى سبيل المثال يوجد شركات عملاقة ومؤسسات طبية وشركات يملكها أجانب أو متسعودون، هؤلاء القوم قد عمدوا إلى الحقد على السعودي في عقر داره لأنهم يضعون العراقيل التي تحول دون توظيف الشباب السعودي حتى ولو كان مؤهلاً خاصة إذا كانوا في مناصب قيادية. يقول المثل الشعبي (ما يحك جلدك إلا ظفرك) لأن شباب هذه البلاد هم ثروة الوطن وهم أولى من الغريب بخيرات البلاد والمنطق ينادي ويقول يا تجار (الفيز) خافوا الله لأنكم ظلمتم وطنكم وأفراد شعبه.

لا يمكن أن يختلف معي أحد بأنهم أي العمالة ينهكون الخدمات ويضعفون الاقتصاد بتحويل المليارات من العملات الصعبة لبلدانهم وينشرون الجريمة ومنظرهم في الشارع يشكل مظهراً من مظاهر التخلف. أملي بأن من كان السبب في استقدام العمالة الزائدة عن الحاجة أن يتحرك ضميره لكي يعرف بأنه هو السبب في قطع أرزاق ألوف من أبناء وطنه وأن الرزق الذي يأتي عن طريق (الإتاوة) حرام وسحت لمن تربى عليه. أخيراً سرني ما رأيته من حملات منظمة من جوازات الرياض على محلات الجوالات التي شكلت تحدياً لقرارات السعودة. أملي أن تستمر تلك الحملات في الدهم والقبض على كل الأجانب الذين استباح بهم بعض المواطنين كل الأنظمة التي تصب في صالح المواطن الذي تسعى الدولة إلى أن يتوفر له فرصة العمل بدلاً من الأجنبي. إضافة إلى ذلك ملفت للنظر بأن الأجانب صاروا يتواجدون بكثافة في معظم الأسواق وشكلوا عبئاً على الجهات الأمنية.

وتلك التجمعات نتج عنها سلبيات لا حصر لها ناهيك بأن الوافد يستبيح بمفهومه الخاطئ كل أنظمة التقدم ويفرض على بلادنا مظهر التخلف لنبقى على مسمى دول العالم الثالث. أملي أن تستيقظ الوطنية في قلوب الشباب لكي يحافظوا على منجزات بلادنا الغالية.. والله من وراء القصد.