تفاعلاً مع ما كتبه الأخ سعد الدوسري في زاويته اليومية (باتجاه الأبيض) بتاريخ 7-5-1434هـ مطالباً بنظام يقضي بتحديد سقف أعلى لبيع الأراضي يمنع ملاكها من المغالاة الزائدة في الأسعار التي وصلت إلى مستويات قياسية لا يمكن تصديقها على أن يتضمن هذا النظام غرامات على المخالفين لذلك على غرار الغرامات المفروضة على المخالفين لنظام السرعة في القيادة.. إلخ.. وأود أن أشارك في هذا الطرح بهذه الملاحظات:

يعزو الأخ الكاتب ارتفاع أسعار الأراضي إلى مغالاة ملاَّكها بهذه الأسعار وهذا سبب لا يمكن إغفاله ولكن السبب الأساسي هو قلة الأراضي المتوفرة في سوق العقار وكثرة الطلب عليها.

قلة الأراضي في السوق سببها توقف البلديات والأمانات في السنوات الأخيرة عن تخطيط الأراضي وتوزيعها على من تصدر الموافقة على إقراضهم من الصندوق العقاري وهذا أضعف الإيمان.

السبب في توقف البلديات والأمانات عن تخطيط الأراضي يعود إلى محدودية النطاقات العمرانية غير المسموح للبلديات والأمانات بتجاوزها.

ولذلك فإن حل مشكلة ارتفاع أسعار الأراضي يبدأ من زيادة النطاقات العمرانية للبلديات والأمانات بما يساعدهم على التوسع في تخطيط الأراضي وتوفيرها للمواطنين وفقاً لنظام القرض والأرض بحيث يشمل ذلك كل من صدرت الموافقة على إقراضه من الصندوق أو بتمويل بنكي بمعرفة الصندوق، وعندها يحس ملاَّك الأراضي أن البلديات والأمانات قد قلبت الطاولة عليهم فينزلون بالأسعار من تلقاء أنفسهم دون حاجة إلى مثل هذا النظام الذي يشوّش على المستثمرين في سوق العقار الذي هو إحدى قنوات الاستثمار المتاحة للمستثمرين، آخذاً في الاعتبار أن شهية ملاَّك الأراضي مفتوحة على الاحتفاظ بها على أساس أنها لا تأكل ولا تشرب ولا تضرها الشمس.