القاهرة - علي فراج - نهى سلطان:

قررت المحكمة الإدارية العليا بمصر تأجيل الطعون المقامة من محمد العمدة، عضو مجلس الشعب السابق، وهيئة قضايا الدولة، وكيلا عن كل من الرئيس محمد مرسي، والدكتور أحمد فهمي- رئيس مجلس الشورى، والمستشار أحمد مكي - وزير العدل، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها المحدد لها بداية من 22 أبريل، وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية، لجلسة 7 أبريل المقبل لتقديم الأوراق والمستندات، وأمرت المحكمة هيئة قضايا الدولة بتقديم ما يفيد موافقة كل من مؤسسة الرئاسة ومجلس الشورى ووزارة العدل موافقتها على الطعن على هذا الحكم.

كانت هيئة مفوضى الدولة قد أوصت المحكمة برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة وتأييد الحكم بوقف الانتخابات وإحالة القانون للدستورية، بينما أوصت بعدم جواز نظر طعن العمدة لعدم وجود صفة له فى الطعن.

وعلى صعيد آخر رفضت الأحزاب والجماعات الإسلامية الرئيسية بمصر المشاركة في محاصرة «مدينة الإنتاج الإعلامي» التي دعا إليها عدد من شباب جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين المؤيدين للمرشح الرئاسي السابق حازم أبو إسماعيل وأكد الداعون -على موقع فيس بوك- أن حرق مدينة الإنتاج الإعلامى التي تضم الفضائيات المصرية عمل ثوري سلمي -على حد قولهم- فيما حذرت صفحة الشرطة المصرية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» من يدعو إلى حصار مدينة الإنتاج الإعلامي من أي اعتداء على المدينة أو محاولة قطع الطريق، لافتة إلى أن قوات الشرطة ستقابل أي أعمال العنف بكل حزم وحسم وأضافت الصفحة، أن الاختلاف مع بعض القنوات لا يعني حصار مدينة كلفت الدولة مليارات الجنيهات ويسميها العرب هوليود الشرق، موضحة أنه في أي مظاهرة كبيرة يحدث عنف بسبب من يندس ويحاول الحرق والتدمير وقد أثبتت التجارب ذلك وأوضحت الصفحة أن حرية الرأي والتعبير تكون بدون الاعتداء أو تعطيل العمل بأي مكان والقانون كفيل بردع أي معتد.

من جانب آخر اتهم الناشط القبطي أمير عياد، مؤسس جماعة الإخوان المسيحيين، أنه تم اختطافه من قبل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين خلال مشاركته في مليونية «رد الكرامة» الجمعة الماضية أمام «مكتب الإرشاد» بالمقطم وتم الاعتداء عليه بالضرب والسحل وسرد عياد في فيديو نشره أمس جزءاً من وقائع الاختطاف وأكد أنه حرر محضراً بقسم الأزبكية بوسط القاهرة.