القاهرة - مكتب الجزيرة - علي فراج:

أعلن «تكتل القوى الثورية» بمصر رفضه الشديد لما وصفه بـ «ممارسات النائب العام وجماعة الإخوان المسلمين ضد النشطاء السياسيين والمتظاهرين السلميين» وقال تكتل القوى الثورية في بيان له أمس: إن «البلاغ المقدم ضد عدد من النشطاء والقيادات الثورية والوطنية هو بلاغ سياسي بحت، يهدف إلى قمع المعارضة، وبالتالي قمع الحريات في مصر، وهو ما قامت ثورة 25 يناير المجيدة للقضاء عليه، ولكن ظهر جليا للجميع أن جماعة الإخوان المسلمين وممثلهم في القصر الجمهوري، قد رفضوا أن تسير مصر إلى طريق الحرية والنور، وأعادوا استخدام نفس الممارسات القمعية ضد المعارضة الحرة، التي تمثل الآن صوت الشعب» بحسب البيان وأبدى تكتل القوى الثورية الوطنية «اندهاشه من سرعة استجابة النائب العام للبلاغ، وتجاهله التام لكافة البلاغات المقدمة ضد مرشد جماعة الإخوان المسلمين، على الرغم من أن التكتل تقدم ببلاغ ضد المرشد سبق بلاغ محامي الجماعة، وهو ما يدل على أن النائب العام متورط مع جماعة الإخوان، وأنه عبارة عن أداة تم تعيينها لتصفية حسابات الجماعة مع المعارضة، وبالتالي يصبح خصما في القضية وليس حكما وسطياً بين الطرفين» بحسب قول البيان.

ورفض تكتل القوى الثورية الوطنية المثول أمام وكيل النائب العام، معتبرا أن ذلك الإجراء «غير قانونى»، ويأتي «تأكيدًا على نفينا لتلك الإرهاصات الفكرية النابعة من خيال الجماعة المريض»، وأعلن تكتل القوى الثورية عن تصديه لكافة الممارسات القمعية والترهيب السياسي المتعمد من قبل الإخوان ضد النشطاء والمعارضة الحرة.