الرياض - واس:

أوضح معالي المتحدث الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء الأمين العام للمجلس الشيخ سلمان بن محمد النشوان تعليقاً على ما تداولته بعض وسائل الإعلام بأن الواقعة التي حصلت لأحد أصحاب الفضيلة القضاة بشأن إيقافه من قبل بعض الجهات، وما تبع ذلك من إجراءات مخالفة لأحكام نظام القضاء فيما يخص التعامل مع أعضاء السلك القضائي، وما تهدف إليه هذه الأحكام من مقصد شرعي يراعي واجب حفظ هيبة العدالة بصيانة رجالها وفق ترتيبات إجرائية قضت بها مواد النظام بغض النظر عن تفاصيل الواقعة أيّاً كانت، آخذاً في الاعتبار واجب احترام النظام في التعاطي مع رجال القضاء ، فإن هذه الواقعة يجري التعامل معها وفق القنوات الرسمية ذات الصلة. وقد تأكد للمجلس الاهتمام الكبير كما هو المتوقع - بحمد الله - حيال الموضوع من قبل الجهات المختصة والمرجعية ذات الصلة. وقال: قد تم بعث مفتش قضائي لاستطلاع الحالة كما هو المعتاد في نظائر الواقعة وأشباهها وليس لاستجواب القاضي كما تم تداوله، والمجلس الأعلى للقضاء يتعامل حالياً مع الحالة في جزئية تطبيق نظام القضاء في التعامل مع أعضاء سلكه وأهمية رعاية سياج العدالة، وقد نظمت أحكام النظام ما يلزم من إجراءات تالية لهذا الأمر ، تحفظ كل الحقوق ، علماً بأن الواقعة في معطياتها التي لدى المجلس حالياً تتعلق باختلاف في وجهات النظر حيال التعامل مع وضع إجرائي بحت.

واختتم معاليه تصريحه بالمطالبة بتحري الدقة والموضوعية فيما ينشر وأخذ المعلومات والأخبار من مصادرها، منعاً لنشر الشائعات والمعلومات غير الصحيحة خاصة فيما ينشر عن القضاء ورجاله.