في الكلمة التي ألقاها سمو ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمام القمة العربية بالدوحة أوضح ببساطة متناهية أسباب تأخر حل الأزمة السورية الذي يعمل من أجلها أكثر من جهة دولية وإقليمية.

بوضوح أكدت كلمة خادم الحرمين الشريفين بأن نظام بشار الأسد ماض قدماً لإفشال أي مبادرة عربية أو دولية لحل الأزمة سياسياً حتى لو أعلن عن قبولها طالما أن لديه القناعة بإمكانية حل الموضوع بالوسائل الأمنية والعسكرية خاصة مع استمرار تلقيه ما يحتاجه من العتاد العسكري من مصادر لا تخفى على أحد.

ولهذا فإن أسقاط هذا النظام وتجاوزه تماماً بعد أن فقد شرعيته كان لا بد من أن يحل محله من يقوم بما تتطلبه المرحلة الحالية من دعم، والعمل على تحقيق متطلبات الشعب السوري الذي يتعرض لإبادة منظمة من نظام ظالم يعمل لتنفيذ أجندات أجنبية ولا يهتم بما يتعرض له شعبه من قتل وتدمير، كما أن الشعب السوري يتعرض لحصار ظالم فلا الحكومة التابعة لنظام بشار تعمل على تخفيف معاناته ولا المنظمات الدولية وهيئات الإغاثة تساعده، ولهذا فإن الاعتراف بالائتلاف الوطني السوري وتشكيل حكومة مؤقتة من قبل الثوار لا بد وأن يسهم في تخفيف معاناة السوريين خاصة في المناطق المحررة.

كما أن منح مقعد سوريا للمعارضة سيساعد قادة الثوار على تفعيل التحركات القيادية للثوار لحشد الدعم المالي والعسكري خاصة وأن القمة العربية قد سمحت للدول العربية بتقديم المساعدة للثوار للحصول على ما يساعدهم على الدفاع عن المناطق المحررة وعن المدنيين الذين يتعرضون للإبادة وتدمير البنية الأساسية على يد كتائب بشار الأسد والقوى الأجنبية التي تحارب إلى جانبها وبالذات الحرس الثوري الإيراني.

المدهش والغريب إلى حد الوقاحة ما صدر من طهران من اعتراض على قرار القادة العرب، تضمنت الاعتراضات الإيرانية تدخلاً وقحاً في قرار سيادي عربي اتخذ من أعلى مستوى قيادي عربي، فقرار منح مقعد سوريا إلى ممثلي الثورة السورية أقرته الهيئة العليا للجامعة العربية وبحضور قادة الدول العربية الذين وافقوا جميعاً باستثناء تحفظ العراق والجزائر ولبنان كل لأسبابه، وهو لا يعطي أي حق لإيران التدخل في هذا الشأن العربي المحض، أما القول بأنه يشكل نهاية لدور جامعة الدول العربية في المنطقة فهو قول مضحك ويكشف عن جهل وحماقة من أطلقه، فالجامعة العربية تدير شؤون دول المنطقة وقادة هذه الدول هم الذين اتخذوا هذا القرار الذي يؤكد السعي إلى قطع دابر عملاء طهران في المنطقة وتطهير الجامعة العربية من وجودهم.