القاهرة - مكتب الجزيرة - علي فراج:

في مفاجأة من العيار الثقيل تزيد من حدة الصراع بين مؤسسة الرئاسة المصرية والقضاء، أصدرت محكمة استئناف القاهرة أمس حكما بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بعزل المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق وتعيين المستشار طلعت عبدالله إبراهيم بدلا منه، وإلزام وزارة العدل بتنفيذ القرار.

وكان المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق قد أقام دعوى أمام دائرة رجال القضاء والنيابة العامة بمحكمة استئناف القاهرة ضد قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي الصادر بإقالته من منصبه، وتعيين المستشار طلعت إبراهيم عبدالله نائبًا عامًا جديدًا بدلاً منه في أعقاب الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر الماضي وذلك لمخالفته للشرعية القانونية والدستورية، ولتعديه على السلطة القضائية وذكرت الدعوى أن رئيس الجمهورية أصدر إعلانا دستوريا بتعديل بعض أحكام السلطة القضائية، بشأن تعيين النائب العام، ثم ألحق هذا القرار الإدارى 2012 بتعيين النائب العام لمدة أربع سنوات، يبدأ من صدور هذا القرار، وبموجب هذا القرار تمت إقالة عبدالمجيد محمود، النائب العام، الذي تنتهي مدته القانونية في 2016، مشيراً إلى أن القرار ليس له أي شرعية دستورية أو قانونية، لمخالفته كافة الأعراف والمبادئ الدستورية والقانونية.