الجزيرة - أحمد القرني:

إشارة إلى ما نشرته صحيفة سبق الإلكترونية بتاريخ 15-5-1434هـ تحت عنوان (مدير صحة مكة لا يزال على رأس العمل الإداري وهو موقوف منذ 12عاماً)، أوضحت وزارة الصحة أن ما نشرته الصحيفة هو تقرير مبدئي من إمارة منطقة مكة المكرمة في عام 1422هـ وتم تشكيل لجنة موسعة بأمر أمير المنطقة آنذاك ضمت أعضاء من إمارة منطقة مكة المكرمة والمباحث الإدارية ووزارة الصحة، وتوصلت اللجنة بعد تحقيقات موسعة إلى عدم ثبوت أي من الاتهامات الموجهة لمدير صحة مكة الدكتور خالد ظفر، بل إن اللجنة ذهبت إلى أبعد من ذلك بأنها اعتبرت بعض إجراءات الدكتور ظفر إن لم يشكر عليها فلا يعاقب بسببها ولا تخرج عن كونه اجتهادا قصد به المصلحة العامة.

كما تود الوزارة الإيضاح أنه عند إثارة هذا الموضوع مرة أخرى قامت بالمشاركة مع اللجنة المشكلة بتوجيه من المقام السامي الكريم في عام 1428هـ؛ ونتيجة لذلك صدر خطاب من هيئة الرقابة والتحقيق في عام 1431هـ متضمناً أنه لم يثبت وجود مخالفات إدارية جسيمة بل مجرد ملاحظات ادارية لا ترقى لدرجة المخالفات الإدارية.

وبناء على ما سبق فإن الوزارة ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية التي نصت عليها الأنظمة ضد هذا النشر الخاطئ حفاظاً على حقوق الوزارة ومنسوبيها.