بعيداً عن الألقاب والمسميات التي يحملها الأستاذ سعد البداح إلا أنه وللأسف (نكث) في وعوده الكثيرة وخالف تصريحاته الدائمة حول تأمين العمالة المنزلية للمواطنين، فقد خرج علينا البداح الذي أنشأ شركة وطنية مع مجموعة من رجال الأعمال لاستقدام العمالة المنزلية قبل عام وقال إن مشكلة العمالة المنزلية وبالتحديد (الخادمات) سوف تنتهي خلال ثلاثة أشهر فقط وكان حينها يصرح في مثل هذا الشهر من العام 1433هـ لـ(الجزيرة) قائلاً: بأن هذه المشكلة المزمنة في طريقها للحل قبل رمضان (المنصرم)!

واليوم وبعد مرور (عام) كامل من وعوده المتكررة لم يحدث أي شيء من هذا القبيل وبقي المواطن ينتظر وعود البداح وينتظر الفرج لعل وعسى أن تحضر هذه (الخادمة) التي سبّب عدم وجودها أزمة، بل (أزمات) في معظم منازل المواطنين!

قد يحتج السيد البداح بأن أسباب التأخير الطويلة هو توقف تصدير العمالة من الدول الآسيوية المعروفة كإندونيسيا والفلبين بسبب أنظمة هاتين الدولتين اللتين فرضت بعض القيود وأملت شروطها على (الاستقدام) من عمالتها المنزلية إلى المملكة، وهذا ليس عذراً لأن وزارة العمل في المملكة أعطت هذه المكاتب (الإشارة الخضراء) لممارسة عملها في أسرع وقت لتلبية احتياجات المواطنين من العاملات ولكن يبدو أن البداح ومَن معه (أصرّوا) على أن (يديروا ظهورهم) للمواطنين ويجففوا السوق كي يجعلوا المواطنين في حيرة من أمرهم (ويعلّقوهم) هذا الوقت الطويل من أجل أن يدفعوا لهم أكبر (عمولة) لاستقدام (الخادمة المنتظرة)، فحاجة الإنسان تجعله يضحي بالكثير من المال من أجل تحقيق هذه (الحاجة الماسة) وإلا ما هو رد البداح وما هي أعذاره القادمة، فبلاد الله واسعة وإمكانية الاستقدام من أي دولة أخرى واردة ما دامت وزارة العمل سمحت بذلك ولكن إصراره وغيره من (المستثمرين) في أموال الناس أقصد (المواطنين) دفعه بأن يكون تحت رحمة أنظمة إندونيسيا والفلبين الجديدة وكأنه لا يوجد في العالم أجمع إلا هاتان الدولتان اللتان تشترطان شروطاً خيالية لا يقرّها العقل رغم أنهما بحاجة (الريال والدولار)، وبحاجة إلى تسريح عمالتهم إلى دول الخليج وبخاصة المملكة لسد فجوة (البطالة) المستشرية في السيدة إندونيسيا وشقيقتها الفلبين..!

إن على رئيس لجنة الاستقدام في الغرفة التجارية إذا كان ما زال في هذا المنصب وهو المستثمر (الأكبر) في الاستقدام منذ زمن طويل مراجعة نفسه وشركته التي تعمل مع (وقف التنفيذ) وعليه وأمثاله إما أن يكونوا على قدر المسؤولية ويفوا بتعهداتهم السابقة أو أن ينسحبوا من السوق ويتركوا المجال لمكاتب الاستقدام السابقة لكي تعمل مثلما كانت تعمل في الماضي، ولكنه ومَن معه (حاربوها) حتى أغلقت أبوابها وبالتالي هم لم يقدموا شيئاً للمواطن بعد تعهداتهم وأثمر ذلك عن (فراغ) كبير من خلال تعرض المواطن صاحب الحاجة الماسة لهذه الخادمة التي أصبحت كالعملة الصعبة لموقف حرج استمر أكثر من عام ونصف. والسؤال الذي يفرض نفسه على سعد البداح ونحن في الشهر الخامس من العام الهجري 1434هـ هو: متى ستبدأ شركتك (المزعومة) بالعمل للإيفاء بمتطلبات المواطنين؟ والسؤال الآخر: هل سننتظر عاماً آخر لكي تنفرج هذه الأزمة التي كنت السبب الرئيسي فيها؟ نأمل أن نجد الإجابة في أسرع وقت وإلا فللحديث بقية عن هذا الموضوع الذي لا بد أن تتدخل فيه الجهات العليا لحل هذه الأزمة المفتعلة التي بسببها تحوّلت الحاجة إلى خادمة منزلية إلى سوق سوداء عندنا ووصلت رواتبهن إلى 2000 و 3000 ريال ومعظمهن إما هاربة من كفيلها أو متخلفة أو حتى (متسلِّلة) وكل ذلك حدث بسبب هذا التجميد الطويل وتردد هذه الشركات في عملها وظروف معظم المواطنين الذين لا يستغنون عن الخادمات!

والسؤال الأهم هو: ما هو موقف وزارة العمل مما يحدث الآن؟ وهل سوف تستمر الوزارة (تتفرج) على هذا الوضع وهذا (العبث) الذي تقوم به شركات الاستقدام الخاصة التي صرِّح لها بالعمل منذ أكثر من عام ولكنها لم تلتزم ولم تقدم ما هو مأمول منها لأنها بصراحة (شركات استقدام) ولكن مع وقف التنفيذ..؟!